شماره ۲۲۰ ــ شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

پاسخ به برخی سؤالات و انتقادات دربارهٔ سند تحلیلی

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا است؟

نویسنده: 
تحریریه سایت «۱۰ مهر»

توضیح: به‌دنبال انتشار سند تحلیلی تحریریهٔ سایت «۱۰ مهر»،۱ سؤالات و انتقادات چندی از سوی رفقا و دوستان برای ما ارسال شده است. ما این سؤالات و انتقادات را بر اساس مضمون گروه‌بندی کرده‌ایم و به‌تدریج به آن‌ها پاسخ خواهیم گفت. در این نوشته می‌کوشیم به سؤالاتی که در مورد عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در تحلیل‌های ما مطرح شده‌اند پاسخ دهیم.

* * *

سؤال: براساس کدام تحلیل از شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، در «سند تحلیلی» سایت «۱۰ مهر»، شعارهای استقلال، استقلال سیاسی و دفاع از تمامیت ارضی کشور، عمده‌ترین وجه استراتژیک مبارزه و تاکتیک مبارزاتی برشمرده شده است؟ آیا «سند تحلیلی» فقط یک ‌سو از مبارزه، یعنی مبارزهٔ ضدامپریالیستی، را عمده نمی‌کند؟

پیش از پرداختن به شرایط مشخص مبارزهٔ ضدامپریالیستی در ایران، مفید خواهد بود که به برخی بنیادهای نظری مارکسیسم ـ لنینیسم در مورد تضادهای اصلی و عمدهٔ فراروی انقلاب‌های رهایی‌بخش ملی (ملی ـ دموکراتیک) در مرحله سلطهٔ یک‌جانبه امپریالیسم بپردازیم.

 

رابطهٔ میان تضادهای اصلی و عمده در مرحله سلطهٔ یک‌جانبه امپریالیسم

نیازی به توضیح نیست که از دیدگاه نظریهٔ مارکسیستی، در کلی‌ترین حالت، تضاد میان کار و سرمایه به‌عنوان تضاد اصلی نظام سرمایه‌داری شناخته شده است و این تضاد تا زمان برافتادن نظام سرمایه‌داری و گذار به یک جامعهٔ سوسیالیستی، به‌عنوان نیروی محرکهٔ همهٔ تحولات اجتماعی در جامعهٔ سرمایه‌داری عمل می‌کند. اما برخورد نظریهٔ مارکسیستی به این تضاد اصلی یک برخورد صرفاً تحلیلی و انتزاعی نیست، بلکه به آن در قالب اشکال مشخص بروز این تضاد در هر مرحلهٔ تاریخی از رشد جامعهٔ سرمایه‌داری، و فرماسیون‌های اقتصادی ـ اجتماعی گوناگونی که زیر سلطهٔ روابط تولیدی سرمایه‌داری قرار دارند، می‌پردازد. این تضاد اصلی، همچنین، منجر به بروز شمار معینی از تضادهای ثانوی دیگر می‌شود که، بسته به ویژگی‌های تاریخی و مرحلهٔ رشد هر جامعه، برخی از آن‌ها در این یا آن مقطع شکل عمده به‌خود می‌گیرند به‌نحوی که حل تضاد اصلی منوط به حل یک یا چند تضاد ثانوی عمده می‌شود.

در دوران آغازین شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، یعنی مرحلهٔ رقابتی شیوهٔ تولید سرمایه‌داری، شکل بروز تضاد کار و سرمایه شکلی مستقیم و بلاواسطه داشت و مبارزهٔ طبقاتی عمدتاً ماهیتی صنفی داشت و شکل تقابل مستقیم میان کارگران و کارفرمایان را به‌خود می‌گرفت. (کتاب انگلس دربارهٔ «وضعیت طبقهٔ کارگر در انگلستان» نمونهٔ بارزی از تحلیل مشخص از شکل بروز تضاد کار و سرمایه در این مرحله از رشد سرمایه‌داری است.) اما با ورود تدریجی نظام سرمایه‌داری به مرحلهٔ سرمایه‌داری انحصاری، شکل بروز این تضاد نیز تغییر کرد و از حالت مبارزات صرفاً صنفی به عرصهٔ مبارزهٔ سیاسی علیه دولت سرسپردهٔ انحصارات نیز گسترش یافت. در این مرحله بود که مسألهٔ مبارزه برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل کارگری به‌عنوان یک نیروی منسجم در برابر قدرت اقتصادی و سیاسی انحصارات سرمایه‌داری وجهی عمده پیدا کرد و به یک عرصهٔ تعیین‌کننده در تضاد میان کار و سرمایه بدل گشت.

با ورود سرمایه‌داری به مرحلهٔ استعماری، تضاد میان کار و سرمایه نه فقط شکل بین‌المللی به‌خود گرفت، بلکه به برخی تضادهای ثانوی تازه دامن زد که بسیاری از آنها ماهیتی عمده دارند و هنوز هم دامن‌گیر نظام سرمایه‌داری هستند. به‌عنوان مثال، گسترش سرمایه‌داری استعماری از یک‌سو مسألهٔ استقلال کشورهای زیر سلطه را به یک تضاد عمده میان خلق‌های مستعمرات و مجموعهٔ نظام سرمایه‌داری استعماری بدل ساخت، و از سوی دیگر روابط برده‌داری و استثمار نژادی و ملی را به طیف تضادهای عمدهٔ درون نظام سرمایه‌داری افزود. هم‌امروز، یکی از مسایل گرهی که در برابر طبقهٔ کارگر بسیاری از این کشورها، به‌ویژه ایالات متحدهٔ آمریکا، قرار دارد، شکافی است که نژادپرستی، استثمار نژادی و تبعیض ملی در صفوف طبقهٔ کارگر آمریکا ایجاد کرده است و مانع مبارزهٔ متحد کارگران علیه سلطهٔ انحصارات سرمایه‌داری می‌شود.

اگر سرمایه‌داری در مرحلهٔ استعماری خود شیوهٔ تولیدی خودکفای کشورهای تحت سلطه را حفظ می‌کرد و تنها به اشغال نظامی و غارت منابع آنها اکتفا می‌نمود، ورود سرمایه‌داری به مرحلهٔ امپریالیستی، که مشخصهٔ آن علاوه بر غارت منابع، صدور سرمایه و ادغام اقتصاد کشورهای تحت سلطه در نظام تولیدی سرمایه‌داری جهانی، استثمار مستقیم نیروی کار در این کشورها، و خارج کردن ارزش اضافی و سود تولید شده به کشورهای امپریالیستی است، به‌ بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات دامن زد، که از جملهٔ آنها استقرار حکومت‌های دیکتاتوری دست‌نشانده و سرکوب‌گر، نبود آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و قومی، و نابرابری و فقر ناشی از استثمار شدید اقتصادی در این کشورها بود.

از این رو است که از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی، در مرحله سلطهٔ یک‌جانبه امپریالیسم، تضاد جهانی کار و سرمایه در غالب تضاد میان مجموعهٔ خلق‌های جهان با امپریالیسم، که محور اصلی آن دفاع از استقلال کشورها در برابر سلطهٔ سیاسی، اقتصادی و نظامی امپریالیسم است، متبلور می‌شود. در عین حال، بر بستر این تضاد اصلی، تضادهای ثانوی داخلی دیگری مانند تضاد آزادی و دیکتاتوری، تضاد فقر و ثروت، و تضادها و اختلافات ملی، قومی و فرهنگی نیز وجود دارند که بسته به مرحلهٔ رشد و شرایط تاریخی هر یک از کشورها، یک یا چندی از آنها نقشی تعیین‌کننده پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال، در نمونهٔ آپارتید در آفریقای جنوبی، تضاد عمده‌ای که می‌بایست پیش از هرچیز برطرف شود، مسألهٔ دیکتاتوری اقلیت سفیدپوست بود که بر یک اکثریت ۹۰ درصدی سیاه‌پوست حکم می‌راند (محور دموکراسی). یا در ایران دوران پهلوی، تضاد عمده در قالب براندازی دیکتاتوری دست‌نشاندهٔ شاه و تضمین استقلال کشور (محور استقلال)، جدا از تمام تضادهای ملی و مذهبی بود. هرگونه پرداختن به دیگر تضادها در آن مقطع می‌توانست به شکست کل جنبش بیانجامد. یا در سمت دیگر، در رابطه با مسألهٔ فلسطین، تضاد عمده در قالب بیرون راندن یک قدرت استعماری خارجی از سرزمین‌های متعلق به فلسطینیان است (محور استقلال و تمامیت ارضی) و عمده کردن هر تضاد موجود دیگر می‌تواند به کل جنبش فلسطین صدمه بزند. و بالاخره، در کشوری امپریالیستی مانند ایالات متحدهٔ آمریکا، تضاد عمده‌ای که حل تضاد اصلی عمدتاً در گرو آن است، مسألهٔ تبعیض و استثمار نژادی و ملی است (محور برابری و عدالت اجتماعی) که طبقهٔ کارگر رنگارنگ آن کشور را از دست‌یابی به یک وحدت همه‌جانبه علیه سلطهٔ سرمایهٔ انحصاری باز داشته است.

بدین ترتیب، تشخیص این‌که در هر مرحله از مبارزهٔ کدام یک از تضادهای ثانوی در هر مقطع وجه عمده دارند باید در صدر دستور کار مبارزان قرار داده شوند کاری بس خطیر و تعیین‌کننده است که انجام مسؤولانهٔ آن تنها با تکیه بر یک تحلیل دقیق همه‌جانبهٔ از اوضاع بین‌المللی و شرایط داخلی هر کشور امکان‌پذیر است. هرگونه اشتباه در تفکیک تضاد عمده از غیرعمده، و پافشاری بی‌موقع بر حل تضادهای غیرعمده، به‌ناچار به صدمات جدی برای کل جنبش و در نهایت شکست آن منجر خواهد شد. و این معضلی است که همهٔ جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در سطح جهان با آن دست و پنجه نرم کرده ‌و می‌کنند، و تشخیص درست یا نادرست تضاد‌های عمده در هر یک از آن‌ها از سوی مبارزان، تعیین‌کنندهٔ درجهٔ موفقیت یا عدم موفقیت این جنبش‌ها بوده است.۲

با توجه به این اصول کلی، اکنون به ارزیابی شرایط مشخص ایران می‌پردازیم و می‌کوشیم علت عمده دانستن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در دفاع از استقلال کشور و اشکال عملی پیش‌برد آن را از دیدگاه «۱۰ مهر» توضیح دهیم.

تضادهای اصلی و عمده در دوران پس از انقلاب بهمن ۵۷

انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی ۱۳۵۷ مردم ایران در چارچوب تضاد اصلی حاکم بر جهان در مرحله سلطهٔ یک‌جانبه امپریالیسم، یعنی تضاد خلق‌ها با امپریالیسم به‌وقوع پیوست. این انقلاب دستیابی به سه هدف بنیادین، یعنی «استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی» را در دستور کار خود قرار داد. در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب، که قدرت حاکمیت برخاسته از انقلاب هنوز تثبیت نشده بود، محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مقابله با دسیسه‌های گوناگون قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه ایالات متحدهٔ آمریکا ـــ از جمله تلاش‌های مکرر برای انجام کودتا و به‌ویژه تحمیل جنگ با عراق ـــ همچنان محور عمدهٔ مبارزه را تشکیل می‌داد.

اما به‌تدریج که قدرت حاکمیت برخاسته از انقلاب تثبیت و استقلال کشور تضمین گردید، دو محور دیگر مبارزه، یعنی مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی، وجه عمده یافتند، ضمن این‌که محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی همچنان نقش اصلی خود را به‌عنوان چارچوب تعیین‌کننده برای به‌پیش بردن مبارزه در دوعرصهٔ دیگر حفظ کرد. این بدین معنا بود، و همچنان هست، که مبارزه برای تضمین آزادی‌های اجتماعی ـ سیاسی و عدالت اجتماعی می‌بایست به‌شیوه‌ای به‌پیش برده شود که محور اصلی، یعنی حفظ استقلال کشور در برابر امپریالیسم، را به‌مخاطره نیاندازد. مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران طی سال‌های ۶۱-۱۳۵۷ (یعنی تا زمان سرکوب حزب) دقیقاً بر اساس این اصل، یعنی مبارزه برای استقرار آزادی و عدالت اجتماعی ضمن حفظ چارچوب مبارزهٔ ضدامپریالیستی در دفاع از استقلال کشور، شالوده‌ریزی و به‌پیش برده شد.۳

اما با برچیده شدن حاکمیت سوسیالیستی در اتحاد شوروی و تجزیهٔ اردوگاه سوسیالیسم در سال ۱۹۹۱، که تا آن زمان به‌عنوان یک نیروی بازدارنده در برابر زیاده‌روی‌های امپریالیسم عمل می‌کرد، بار دیگر تضاد‌های عمده و غیرعمده در روند انقلاب جا‌به‌جا شدند و مسألهٔ حفظ استقلال کشور بار دیگر وجهی عمده پیدا کرد. قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه ایالات متحدهٔ آمریکا، پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و از میان رفتن هرگونه قدرت رقیب در سطح بین‌المللی، اعلام کردند از این پس خود را تنها ابرقدرت و ارباب بلامنازع جهان می‌دانند و آماده‌اند تا هرگونه مقاومت در برابر استقرار یک «نظم نوین جهانی» زیر سلطهٔ مطلق خود را، چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه‌ای، با استفاده از نیروی نظامی و اقتصادی، و حتی تجزیهٔ کشورهای مقاومت‌کننده، به‌شدت سرکوب کنند. ما برخی از ابعاد این «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» را در دیگر اسناد خود توضیح داده‌ایم که اشاره به بخش‌هایی از آن در اینجا مفید خواهد بود:

به‌دنبال برچیده شدن حکومت سوسیالیستی در اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱، طبقات حاکم بر کشورهای امپریالیستی، به‌ویژه جناح راست نومحافظه‌کار در آمریکا، تلاشی جدی را برای پُرکردن خلأ قدرت ناشی از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی و تبدیل ایالات متحده به تنها قدرت بلامنازع حاکم بر جهان آغاز کردند. این برنامه، که در سال ۱۹۹۴ در قالب پروژه‌ای از سوی جناح نومحافظه‌کار حاکمیت آمریکا به‌نام «پروژه برای قرن نوین آمریکایی» آغاز و سپس در قالب یک تحلیل نظامی جهانی تحت عنوان «بازسازی قدرت دفاعی آمریکا» تکمیل و منتشر شد، با به‌قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران حامی آن در دولت جرج بوش، از سال ۲۰۰۰ به‌عنوان سیاست رسمی جهانی دولت آمریکا در دستور کار قرار گرفت، و به‌دنبال واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ عملاً به اجرا گذاشته شد. نگاهی فشرده به عناصر اصلی این برنامه جهانی امپریالیسم آمریکا برای قرن بیست و یکم به درک عمیق‌تر از سیاست و هدف‌های کنونی آن در سطح جهان، منطقهٔ خاورمیانه و ایران یاری می‌رساند.

«پروژه برای قرن نوین آمریکایی»
...

مؤلفه جهانی:

۱ــ‌ «در حالی که قرن بیستم به پایان خود نزدیک می شود، ایالات متحده در جایگاه برجسته‌ترین قدرت جهان قرار گرفته است....»
۲ــ «در حال حاضر ایالات متحدهٔ آمریکا با هیچ رقیب جهانی مواجه نیست. استراتژی بزرگ آمریکا باید حفظ و گسترش موقعیت برتر خود در آینده تا حد ممکن باشد. اما، دولت‌های بالقوه قدرتمند وجود دارند از وضعیت فعلی ناخشنود و مشتاق تغییر آنند….»
...
۵ ــ «... تاریخ قرن بیستم باید به ما آموخته باشد که مهم است به اوضاع پیش از بروز بحران‌ها شکل دهیم، و با خطرات پیش از این‌که وخیم شوند مقابله کنیم....»
۶ ــ «به‌طور کلی، … استراتژی دفاعی [ما] … [باید] حفظ برتری ایالات متحده، جلوگیری از ظهور یک رقیب قدرتمند، و شکل دادن به نظام امنیت جهانی در راستای اصول و منافع آمریکا باشد….»
...
۸ ــ «بسیاری قدرت‌ها در گوشه و کنار جهان از فرصت فروپاشی امپراطوری شوروی برای گسترش نفوذ خود و به‌چالش کشیدن نظام امنیتی زیر رهبری آمریکا استفاده کرده‌اند…. «امروز وظیفهٔ [ارتش] این است … که از پدیدار شدن یک رقیب قدرتمند جدید جلوگیری کند؛ از مناطق کلیدی اروپا، آسیای شرقی و خاورمیانه دفاع کند؛ و برتری آمریکا را حفظ کند….»
۹ ــ «چشم‌انداز این است که آسیای شرقی، با افزایش قدرت چین، به منطقه‌ای با اهمیت روزافزون بدل خواهد شد…. تقویت توان نظامی ایالات متحده در آسیای شرقی کلید برخورد با اعتلای چین به سطح یک قدرت بزرگ است…. به‌طور خلاصه، اکنون زمان افزایش حضور نیروهای آمریکا در آسیای جنوب شرقی فرا رسیده است. کنترل خطوط کلیدی ارتباطات دریایی، تضمین دسترسی به اقتصادهای سریعاً رشدیابنده، حفظ ثبات منطقه در عین ایجاد ارتباطات نزدیک‌تر با دموکراسی‌های نوپا … همگی حافظ منافع امنیتی آمریکا هستند…. هم به‌دلایل عملیاتی و هم سیاسی، استقرار نیروهای زمینی و هوایی سریع‌الانتقال در منطقه الزامی خواهد بود….»
۱۰ ــ «... رقیب‌های بالقوه‌ای مانند چین مشتاق بهره‌برداری وسیع از این فن‌آوری‌های تحول‌آفرین‌اند، در عین این که دشمنانی مانند ایران، عراق و کره شمالی با شتاب به‌دنبال توسعهٔ موشک‌های قاره‌پیما و سلاح‌های هسته‌ای هستند تا مانع از مداخلهٔ آمریکا در مناطقی شوند که آنها در پی سلطه بر آنند. اگر قرار باشد صلح آمریکایی حفظ شود، و گسترش یابد، باید بر پایهٔ محکم برتری نظامی بلامنازع آمریکا استوار باشد….»
۱۱ــ «حفظ یا احیای نظم مطلوب در مناطق مهم جهان، مانند اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی، مسئولیت منحصر‌به‌فردی را بر عهدهٔ نیروهای مسلح ایالات متحده قرار می‌دهد….»
...
۱۳ــ «... آمریکا نمی‌تواند موضع بی‌طرفی مشابه سازمان ملل متحد اتخاذ کند؛ گسترهٔ حضور نیروهای آمریکا آنقدر زیاد است و منافع جهانی آن آنقدر وسیع‌اند که نمی‌تواند نسبت به سرنوشت سیاسی بالکان، خلیج فارس، یا حتی گسیل نیرو به آفریقا، تظاهر به بی‌تفاوتی  کند.… نیروهای آمریکا باید همچنان در خارج از مرزهای آن به‌تعداد زیاد مستقر بمانند…. صرف‌نظر کردن یا عقب‌نشینی از مأموریت‌های پیش‌قراولانه، جباران خرد را تشویق به سرپیچی از منافع و ایده‌آل‌های آمریکا می‌کند….»
۱۴ــ «ارزش نیروهای زمینی همچنان برای یک ابر قدرت جهانی  که منافع امنیتی‌اش بر توانایی پیروزی در جنگ‌ها استوار است، همچنان باقی است. نیروی زمینی ایالات متحده، در عین حفظ نقش جنگی خود، در دههٔ گذشته مأموریت‌های جدیدی نیز برعهده گرفته است ـــ که تازه‌ترین آن … دفاع از منافع آمریکا در خلیج فارس و خاورمیانه بوده است…. اجزایی از نیرویی زمینی ایالات متحده در اروپا باید مجدداً به اروپای جنوب شرقی گسیل شوند، در عین این‌که یک واحد دائمی باید در ناحیهٔ خلیج فارس استقرار یابد….»
...

مؤلفهٔ منطقه‌ای:

۱۶ــ نیروهای ایالات متحده نقش‌های خطیر دیگری نیز در ایجاد صلح پایدار آمریکایی برعهده دارند. حضور نیروهای آمریکا در مناطق با اهمیت جهان نماد آشکار گسترهٔ جایگاه آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت است….»
۱۷ــ «در قرن جدید، چشم انداز انواع جنگ‌های منطقه‌ای علیه دشمنان مجزا و متمایز که اهداف جداگانه و متمایزی را دنبال می‌کنند وجود دارد.... امروز، امنیت موجود تنها در سطح «خُرد» قابل حفظ کردن است، یعنی از طریق ایجاد مانع، یا، وادار کردن دشمنان منطقه‌ای به چنان رفتاری که حافظ منافع و اصول آمریکا باشد….»
۱۸ــ «حضور نیروی هوایی در ناحیهٔ خلیج فارس برای استراتژی نظامی ایالات متحده یک امر حیاتی است….»
۱۹ــ «... در دراز مدت، ممکن است ثابت شود ایران، مانند عراق، تهدید بزرگی برای منافع آمریکا در خلیج است. و حتی در صورت بهبود روابط ایران و آمریکا، با توجه به منافع طولانی‌مدت آمریکا در منطقه، حفظ پایگاه‌های نیروهای مقدم در منطقه، در استراتژی امنیتی آمریکا همچنان عنصری مهم محسوب می‌شود….»
۲۰ــ «لزوم حضور چشمگیر نیروهای آمریکایی در خلیج فراتر از مسأله رژیم صدام حسین است…. در سطح جهان، گرایش به‌سمت گسترش حیطهٔ امنیتی ایالات متحده انواع مأموریت‌های جدید را ایجاب می‌کند…. .»
۲۱ــ «در خاور میانه، ... دولت‌هایی که در پی ایجاد هژمونی منطقه‌ای خود هستند دائماً حدود و ثغور عرصهٔ امنیتی آمریکا را آزمایش می‌کنند….»
۲۲ــ «قدرت‌های ضعیف منطقه‌ای، زمانی که موشک‌های‌شان به کلاهک‌های هسته‌ای، بیولوژیکی، یا شیمیایی مجهز شود، جدا از توازن عادی نیروها، به یک نیروی معتبر بازدارنده بدل می‌شوند. به‌همین دلیل است که، طبق گفتهٔ سازمان سیا، تعدادی از رژیم‌هایی که عمیقاً با آمریکا دشمنی دارند ـــ کرهٔ شمالی، عراق، ایران، لیبی و سوریه ـــ «از هم‌اکنون دارای موشک‌های قاره‌پیما هستند یا در حال ساخت آنند» که می‌تواند متحدان و نیروهای مستقر در خارج ایالات متحده را تهدید کند…. این قابلیت‌ها چالش عظیمی را به صلح آمریکایی و قدرت نظامی آمریکا که حافظ این صلح است تحمیل می‌کنند….»
۲۳ــ «آمریکا و متحدانش … به آماج اصلی این بازدارنده‌ها بدل شده‌اند و دولت‌هایی مانند عراق، ایران و کرهٔ شمالی بسیار علاقه‌مندند قابلیت‌های بازدارندگی خود را توسعه دهند…. ایجاد یک سیستم جهانی دفاع موشکی مؤثر، قوی، و چند لایه، پیش‌شرط حفظ برتری آمریکا است….»
۲۴ــ «اگر ایالات متحده در برابر قدرت‌های سرکش با زرادخانه‌های کوچک و ارزان موشک‌های قاره‌پیما و کلاهک‌های هسته‌ای، یا دیگر سلاح‌های انهدام جمعی، آسیب‌پذیر باشد، صلح آمریکایی کنونی عمر کوتاهی خواهد داشت. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم کره شمالی، ایران، عراق، یا دولت‌های مشابه، رهبری آمریکا را تضعیف کنند….»
۲۵ــ و مهم‌تر از همه این‌که، هیچ‌یک از این برنامه‌ها نمی‌تواند «بدون وقوع یک رخداد فاجعه‌بار و تسریع کننده ــ مانند یک پرل هاربر جدید …» عملی شود.۴
(تمام تأکید ها از ماست)

تهدیدهای نظامی و اقدامات تروریستی امپریالیسم علیه ایران

این طرح کلی چارچوب بنیادی سیاست خارجی آمریکا را برای تضمین سلطه مطلق آن بر جهان پس از نابودی اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی تشکیل می‌دهد. استراتژی «نومحافظه‌کاران» حاکم بر سیاست خارجی آمریکا بر این اصل استوار است که آمریکا باید به هر قیمت، از جمله دست زدن به جنگ، اشغال نظامی و تحریم اقتصادی، از ظهور هرگونه رقیب برای خود در سطح جهانی جلوگیری کند. در رابطه با قدرت‌های منطقه‌ای نیز هدف استراتژیک تعیین شده، حذف یا جلوگیری از ظهور هر قدرت منطقه‌ای است که «توان» مقاومت در برابر سلطه مطلق آمریکا را داشته باشد و بتواند به‌عنوان نیرویی «بازدارنده» در برابر برنامه‌های امپریالیستی ایالات متحده عمل کند. این طرح از همان ابتدا عراق، ایران و کره شمالی را در فهرست کشورهای «محور شیطانی» ـــ یا به‌زعم آنان کشورهای «بازدارنده» برنامه‌های آمریکا ـــ که می‌بایست به‌هر طریق سرکوب شوند قرار داد.

اجرای این برنامه ابتدا در سال ۱۹۹۹ با بمباران یوگسلاوی از سوی ناتو و تجزیه آن کشور آغاز شد. اما اجرای تمام عیار آن مستلزم وقوع یک «رخداد فاجعه‌بار دیگر مانند پرل هاربر» بود. این نیز یک سال پس از به‌قدرت رسیدن «نومحافظه‌کاران» بنیادگذار «پروژه» در کابینه جرج بوش، همچون یک مائده آسمانی، [واقعهٔ ۱۱ سپتامبر] به‌وقوع پیوست!

اما یورش همه‌جانبه، که ابتدا با حمله به افغانستان و سپس اشغال عراق آغاز شد، به‌گفتهٔ ولزلی کلارک فرمانده سابق ناتو، هدف حمله به چند کشور دیگر را نیز در‌بر داشت. اما مقاومت جدی داخلی در عراق ماشین جنگی آمریکا را متوقف کرد و برنامه یورش مستقیم نظامی به دیگر کشورهای مورد نظر پروژه را به تعویق انداخت، هرچند زمینه‌سازی برای این یورش‌ها و تهدیدهای مکرر نظامی آمریکا هیچ‌گاه متوقف نشد. سیاست دولت اوباما، که بر موج مخالفت عمومی مردم آمریکا با جنگ عراق و شعار «تغییر» به قدرت رسید، واگذار کردن هدایت این عملیات نظامی به ناتو و در سایه قرار دادن نقش دولت آمریکا در این عملیات بود. بر اساس این سیاست بود که حمله به لیبی در ظاهر به فرانسه و انگلستان واگذار شد، و عربستان سعودی، اسراییل و دیگر دولت‌های مرتجع منطقه نقش نایب آمریکا را برای مسلح‌سازی و تأمین مالی تروریست‌های مزدور در سوریه برای سرنگون‌سازی دولت آن کشور برعهده گرفتند. در عین حال، دولت اوباما به بمباران گستردهٔ تأسیسات زیربنایی سوریه و تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور ادامه داد و به‌تدریج روند گسیل مستقیم نیروهای نظامی آمریکا به داخل خاک سوریه را سرعت بخشید.

دولت اوباما امید داشت که بتواند با کمک دولت‌های ارتجاعی منطقه و تروریست‌های مزدور وارداتی آنان، از یک‌سو، و استفاده از تحریم‌های اقتصادی کمرشکن و ایجاد نارضایتی گسترده در میان توده‌های مردم سوریه، از سوی دیگر، تکلیف دولت اسد را یک‌سره کند. برای مدتی نیز چنین به‌نظر می‌رسید که این پروژه می‌تواند با استفاده از سازمان‌های تروریستی مزدور، مانند داعش و و القاعده، دیگر نیروهای سرسپرده آمریکا، مانند «ارتش آزاد سوریه»، به نتیجه برسد. اما ورود ایران، روسیه و حزب‌الله لبنان به صحنه ورق را علیه برنامه آمریکا برگرداند و ارتش سوریه توانست با کمک هم‌پیمانان خود این نیروها را به عقب براند و بخش اعظم خاک آن کشور را از وجود این مزدوران خارجی پاک‌سازی کند.

شکست این پروژه آمریکا در سوریه اکنون آمریکا را نسبت به تغییر تعادل نیروها در سطح منطقه به‌نفع جبهه مقاومت ایجاد شده توسط ایران، سوریه و حزب‌الله، که مورد حمایت روسیه نیز هست، به‌شدت نگران کرده است. از همین رو است که آمریکا و متحدان آن در منطقه، به‌ویژه اسراییل و عربستان سعودی، تمام تلاش خود را روی درهم شکستن این جبهه مقاومت، و در وهله اول وادار ساختن ایران به خروج از سوریه، متمرکز کرده‌اند. تعلیق یک‌جانبهٔ برجام از سوی آمریکا و فشار فزاینده آن کشور برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران، که اروپا اکنون وظیفه به‌پیش بردن آن را بر عهده گرفته است، تماماً در راستای این برنامه است.

بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و اقدامات تروریستی علیه ایران

دولت ترامپ در ۸ مه ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) از برجام خارج شد و در طول این مدت سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع کرد. دولت ترامپ بعد از خروج از توافق هسته‌ای، ۶۰ اقدام تحریمی غیرقانونی علیه ایران انجام داده است که برخی از آن‌ها دستورات اجرایی هستند، مانند دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ که کلیت اقتصاد ایران را تحریم کرده است. در واقع حداقل پنج مورد از این نوع دستورها وجود دارد. همچنین، بر اساس ۵۵ مورد شناسایی‌های جدیدی که انجام شده، افراد و نهادهای جدیدی به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه، یا به بهانه‌های جدیدی مجدداً تحریم شده‌اند. بر اساس اطلاعات موجود، تعداد موارد تحریمی علیه افراد، مؤسسات، و نهادهای داخل و خارج از ایران که با ایران در تعامل هستند از ۳۰۰ مورد بیشتر بوده است.

وجه اصلی تمایز میان تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ را باید در دامنهٔ بخش‌های اقتصادی مورد هدف و همچنین کشورهای مشارکت‌کننده دانست. در جریان تحریم‌های مرتبط با سیاست فشار حداکثری، هم بر تعداد کشورهای تحریم‌کننده ــــ چه داوطلبانه و چه از سر اجبار ــــ افزوده شد، و هم تحریم‌ها تقریباً تمامی عرصه‌های اقتصادی ایران را دربر گرفت.

این مجموعه اقدامات تازهٔ دولت ترامپ در زمینه تشدید تحریم‌های ایران، که از سوی اندیشکده‌های آمریکایی «راهبرد تحکیم دیوار تحریم» (FSW) نام گرفت، به این شکل بود که تحریم‌های واقعی موجود به‌دلایل و بهانه‌های مختلف تحکیم شد. به‌عنوان مثال، با وجود این‌که بانک مرکزی ایران به‌دلیل برنامهٔ هسته‌ای کشورمان تحریم بود، مجدداً به‌بهانه حمایت از تروریسم و با استفاده از تگ SDGT، تحریم شد. همین اقدام علیه صنایع نفت کشور هم صورت گرفت. این بخش هم از اوایل آبان سال جاری، در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مجدداً تحریم شد. در واقع، تمام تحریم‌هایی که در برجام اجرای آن‌ها موقتاً تعلیق شده بود، در دولت ترامپ با عنوانی دیگر مجددا برقرار شدند!

در روز ۸ آوریل ۲۰۱۹ (۲۹ فروردین ۱۳۹۸)، پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت آن کشور سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده است. دو هفته بعد، در روز ۲۲ آوریل (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸)، او طی یک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن تأکید بر این‌که «دولت ترامپ از زمان خروج از برجام «شدیدترین کارزار فشار در تاریخ را علیه ایران اعمال کرده است»، گفت:

هدف ما بسیار ساده است، یعنی محروم ساختن رژیم یاغی ایران از منابع مالی که طی چهار دهه برای بی‌ثبات سازی خاورمیانه به‌کار گرفته است و وادار ساختن ایران به رفتار مانند یک کشور عادی.... طبق برآورد ما، تحریم‌ها تاکنون ایران را از بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد محروم ساخته است.... هدف ما اکنون این است که کشورهای دیگر را وادار کنیم تا خرید نفت از ایران را  به‌طور کامل متوقف کنند....

به دنبال اعلام خروج از برجام، دولت آمریکا ناو هواپیما‌بر «آبراهام لینکلن» همراه با چهار بمب‌افکن ب ـ ۵۲ را به خلیج فارس گسیل کرد. شبکهٔ اینترنتی «اخبار واقعی» در واشنگتن در روز ۲۱ ماه مه ۲۰۱۹ (۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸) خبر داد که ترامپ در یک مصاحبه مطبوعاتی اذعان کرده است که «زیر فشار مجتمع صنعتی ـ نظامی آمریکا برای آغاز جنگ با ایران» قرار دارد.

به‌‌عنوان عملیات مکمل این تحریم‌های کشنده برای به‌زانو درآوردن ایران، در بامداد جمعه، ۱۳ دی ۱۳۹۸، ایالات متحده در خاک کشور ثالث دست به ترور سردار سپهبد قاسم سلیمانی زد. سردار سلیمانی در حمله پهپاد آمریکایی به فرودگاه بغداد به‌همراه ابومهدی المهندس فرمانده حشدالشعبی و ۸ نفر دیگر به‌شهادت رسیدند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که شخص ترامپ دستور این ترور را صادر کرده است. در یک اقدام تروریستی دیگر، دکتر محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و معاون وزیر دفاع ایران، در روز ۷ آذر ۱۳۹۹ در نزدیکی تهران ترور شد. همهٔ شواهد دال بر نقش اسرائیل در این ترور است.

تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تشدید می‌شود

در ماه‌های اخیر، تحرکات نظامی آمریکا در جهت هرچه مستحکم‌تر کردن مواضع نظامی خود علیه جمهوری اسلامی و آمادگی برای ضربهٔ احتمالی به ایران تشدید شده است. توجه به این تحرکات برای درک وضعیت خطیری که میهن ما با آن روبه‌رو است ضروری به‌نظر می‌رسد:

ــــ     در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ (۲۷ آبان ۱۳۹۹) ناوگروهی تحت هدایت ناو هواپیمابر «نیمیتز» آمریکا وارد خلیج فارس شد و هم‌زمان آمریکا با هدف نمایش قدرت دو بمب افکن دورپرواز ب-۵۲ را بر فراز خلیج فارس و در نزدیکی مرزهای ایران به‌پرواز درآورد.
ــــ     روز یکشنبه ۲۰ دسامبر (۳۰ آذر ۱۳۹۹) ژنرال «کنت مکنزی»، فرمانده «سنتکام» گفت: که «اگر ایران در آستانه سالگرد کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، اقدام به حمله کند، آمریکا آماده است تا از خود و شرکایش دفاع کند.»
ــــ     در روز ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰ (اول دی ۱۳۹۹) گروه کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا و از جمله زیردریایی اتمی استراتژیکی «جورجیا» به خلیج فارس وارد شدند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که زیردریایی «یو.اس.‌اس. جورجیا» مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده با همراهی چند کشتی جنگی آمریکایی از تنگهٔ هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شده است. در بیانیهٔ نیروی دریایی آمریکا گفته شده که حضور زیردریایی سوخت هسته‌ای «جورجیا» در منطقهٔ عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا «نشان‌دهنده توان نیروی دریایی ایالات متحده برای تردد و عملیات در هر کجاست که قوانین بین‌المللی اجازه می‌دهد.» ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین مسئولیت حفاظت از به اصطلاح منافع ایالات متحده در آب‌های منطقه، از جمله خلیج فارس و دریای عمان، را بر عهده دارد.
    نیروی دریایی آمریکا در بیانیه خود گفته است که زیردریایی «جورجیا»، «مجهز به قابلیت‌های ارتباطی برتر است و می‌تواند تا ۱۵۴ موشک کروز تاماهاوک را حمل کند.» این زیردریایی همچنین امکان جا دادن ۶۴ نیروی عملیاتی ویژه را هم دارد. نیروی دریایی آمریکا به‌طور معمول تردد عملیاتی زیردریایی‌های خود را اعلام نمی‌کند. همچنین، در بیانیه نیروی دریایی آمریکا از خلیج فارس با عنوان تحریک‌آمیز «خلیج عربی» نام برده شده است.
    ورود این زیردریایی همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال افزایش تنش نظامی آمریکا علیه ایران در آخرین هفته‌های ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعلام شده است.
ــــ     ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ (۲ دی ۱۳۹۹) رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که یک زیردریایی متعلق به اسراییل چند روز پیش از کانال سوئز عبور کرده است. رادیو دولتی اسرائیل هدف از این اقدام را فرستادن «پیامی روشن» برای ایران توصیف کرده است. گفته شده زیردریایی اسراییلی هنگام عبور از کانال سوئز روی سطح آب آمده و «به‌سوی خلیج فارس در حرکت است.»
ــــ     پرواز دو بمب‌افکن استراتژیک ب ـ۵۲ آمریکایی که قادر به حمل بمب اتمی هستند، بر فراز خلیج فارس در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۰ (۱۰ دی ۱۳۹۹) برای سومین بار تکرار شد.

با توجه به این تحرکات نظامی، نمی‌توان تردید داشت که تشدید تهدیدهای دولت آمریکا علیه ایران نشانه ورود آن کشور به مرحله جدی‌تری از تلاش برای تغییر رژیم در ایران است که به‌راحتی می‌تواند کل منطقه و حتی جهان را با بحرانی بس خطرناک‌تر رو‌به‌رو سازد.

 

آیا انتخاب «بایدن» به‌معنای تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران است؟

انتخاب «جو بایدن»، کاندیدای حزب دموکرات و معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا، به‌عنوان چهل و ششمین رییس جمهور آن کشور، به این توهّم در میان جناح روحانی ـ اصلاح‌طلب حکومتی و بخش عمده‌ای از اپوزیسیون دامن زده است که گویا اکنون می‌توان با دولت آمریکا به مذاکره نشست و اختلافات موجود را به‌شکلی صلح‌آمیز برطرف نمود. اما چنین توهّم خوشبینانه‌ای تنها می‌تواند ناشی از نادیده گرفتن ماهیت امپریالیسم آمریکا و ضرورت‌های حاکم بر سیاست خارجی آن، و درک نادرست از ریشه‌های عمیق مشکلات دولت آمریکا با جمهوری اسلامی باشد.

ضرورت‌های حاکم بر سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا

واقعیت این است که سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا نه به تصمیم رهبران سیاسی و احزاب حاکم، بلکه بر اساس نیازهای سرمایهٔ بین‌المللی، به‌ویژه سرمایه‌ها و نهادهای فراملی مالی و بانکی آن کشور ، که عمدتاً در چارچوب نهادهای هدایت‌کننده‌ای مانند «وال استریت» عمل می‌کنند، تعیین می‌شود. رهبران سیاسی آمریکا، به‌ویژه رؤسای جمهوری، پس از انتخاب شدن، بدون استثناء ناچار می‌شوند که در برابر سیاست‌های دیکته شده از سوی این نهادها سر تسلیم فرود آورند و هرگونه قول انتخاباتی خود به مردم را که با این سیاست‌ها در تناقض قرار می‌گیرد به سبد فراموشی بسپارند.

نگاهی به سیاست خارجی آمریکا طی چندین دههٔ گذشته ــــ به‌ویژه از زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم تاکنون ــــ به‌خوبی نشان می‌دهد که انتقال قدرت از یک حزب به حزب دیگر از طریق انتخابات هیچ‌ تأثیری در جهت‌گیری کلی سیاست خارجی آمریکا نداشته و هیچ تخفیفی در برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ نظامی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا علیه خلق‌های جهان ایجاد نکرده است. و تنها تفاوت محسوس در این رابطه در شیوهٔ اجرا و پیش‌برد این سیاست‌های امپریالیستی بوده است. این تفاوت در شیوهٔ پیش‌برد سیاست‌های امپریالیستی آمریکا را می‌توان در دو عرصهٔ مشخص مشاهده کرد:

(۱) دموکرات‌ها، در مقایسه با جمهوری‌خواهان، امپریالیست‌های دوراندیش‌تری هستند و می‌کوشند سیاست‌های امپریالیستی آمریکا را به‌شکلی نرم‌تر و ظاهرفریب‌تر به‌پیش ببرند. به عبارت دیگر، آن‌ها می‌کوشند به سیاست‌های امپریالیستی خود ظاهری «انسان‌دوستانه» بدهند و به‌قول معروف، نه با شمشیر بلکه با پنبه سر ببرند. هدف از این شیوه، از نظر تاریخی، ایجاد همین ‌نوع توهّماتی است که اکنون انتخاب «بایدن» در ذهن بسیاری ایجاد کرده است. اما با نگاهی به عملکرد سه‌دههٔ گذشته امپریالیسم آمریکا می‌بینیم که سیاست‌ خارجی دموکرات‌ها به‌همان اندازهٔ جمهوری‌خواهان، و حتی بیشتر، سلطه‌جویانه و جنگ‌طلبانه بوده است. فراموش نمی‌کنیم که دولت دموکرات «اوباما» (و «بایدن») بیش از دولت جمهوری‌خواه «بوش» (پسر) آغازگر یورش‌های نظامی و اقتصادی امپریالیستی علیه کشورهای جهان بوده است. از میان فهرست کشورهایی که طی سه دههٔ گذشته آشکارا هدف حملات نظامی و اقتصادی امپریالیسم آمریکا قرار گرفته‌اند ــــ یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، یمن، سوریه، ایران، و ونزوئلا ــــ به‌استثنای افغانستان و عراق، بقیه قربانی دولت‌های دموکرات در آمریکا بوده‌اند.۵ به‌علاوه، افتخار رسمیت علنی بخشیدن به سیاست تروریسم دولتی از سوی آمریکا و قتل‌های فراقانونی در کشورهای مختلف با استفاده از پهپادهای نظامی نیز به «اوباما»ی دموکرات و معاون او «بایدن» تعلق می‌گیرد.

(۲) دومین تفاوت در شیوهٔ پیشبرد سیاست‌های امپریالیستی آمریکا، برخورد تک‌روانهٔ جمهوری‌خواهان («اول آمریکا») در مقابل برخورد «ناتو»یی دموکرات‌ها است. اگر به یورش‌های نظامی و اقتصادی آمریکا به کشورهای مختلف طی سه دههٔ گذشته بنگریم، می‌بینیم که حملهٔ آمریکا به عراق، و تشدید تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی به کشورهایی مانند کوبا و ایران، از سوی دولت‌های جمهوری‌خواه و به‌رغم مخالفت دولت‌های امپریالیستی اروپا و متحدان «ناتو»یی آمریکا به‌پیش برده شد. نمونهٔ آشکار این تفاوت در شیوهٔ برخورد، خروج یک‌جانبهٔ دولت ترامپ از برجام بود که میان امپریالیسم آمریکا و دولت‌های امپریالیستی اروپا شکاف ایجاد کرد و راه را برای تخفیف پیامدهای کشندهٔ تحریم آمریکا تا حدی گشود. در سمت مقابل، حملات نظامی و اقتصادی آمریکا در دوران حاکمیت دموکرات‌ها ــــ مانند یوگسلاوی («کلینتون»)، لیبی، سوریه و ونزوئلا («اوباما») ــــ از طریق «ناتو» و با همکاری دولت‌های امپریالیستی اروپا صورت گرفت.

بدین‌ترتیب، باید انتظار داشت که با انتخاب «بایدن» به مقام ریاست جمهوری آمریکا، مشی گلوبالیستی و «ناتو»گرایانهٔ دموکرات‌ها بار دیگر وجه غالب را در سیاست خارجی آمریکا پیدا کند و کوشش آمریکا در راستای ایجاد یک صف متحد از دولت‌های امپریالیستی اروپا و آمریکا برای پیش‌برد سیاست‌های همیشگی امپریالیسم در سطح جهان قرار گیرد. تا آنجا که مسأله به ایران مربوط می شود، به اعتقاد ما دولت «بایدن» تلاش خواهد کرد که امپریالیست‌های اروپایی را نیز به‌ همدستان آمریکا برای درهم شکستن مقاومت ایران بدل سازد. در چنین حالتی، باید انتظار داشت که فشارهای امپریالیستی روی ایران ابعادی عمیق‌تر و گسترده‌تر پیدا کند و جمهوری اسلامی از این به‌بعد با صف متحد دولت‌های امپریالیستی اروپا و آمریکا مواجه باشد.

ایجاد این صف متحد از دولت‌های امپریالیستی، در نتیجهٔ افزایش قدرت و نفوذ فرایندهٔ چین در عرصهٔ بین‌المللی، اکنون برای آمریکا اهمیتی ویژه‌ نیز یافته است و می‌تواند به‌عنوان انگیزه‌ای مهم برای اقدامات دخالت‌جویانه‌تر در کشورهای مقاومت‌کننده‌ای مانند ایران، که می‌توانند در این رقابت بین‌المللی به متحدان چین بدل شوند، عمل کند. این نیز از نیاز سرمایه‌داری انحصاری ـ امپریالیستی آمریکا به حفظ برتری شکنندهٔ خود در سطح جهان، و نه از برنامه‌های سیاسی این یا آن حزب حاکم در آن کشور، نشأت می‌گیرد.

درک نادرست از ریشه‌های عمیق مشکلات امپریالیسم با ایران

اشتباه کسانی که در مورد «بایدن» این‌چنین دچار توهّم شده‌اند در این است که مشکل امپریالیسم با جمهوری اسلامی را تنها در قالب اختلافات سیاسی، که به‌زعم آن‌ها سیاست‌های خود جمهوری اسلامی، به‌ویژه سیاست منطقه‌ای آن، نیز در پیدایش آن‌ها نقش داشته‌است، می‌بینند، و بر این اساس به این نتیجهٔ نادرست می‌رسند که با نشان دادن نرمش و انعطاف در سیاست می‌توان امپریالیسم را از دنبال کردن برنامه‌های سلطه‌جویانه‌اش در مورد ایران منصرف کرد. غافل از این‌که «انعطاف» از نظر امپریالیسم آمریکا معنایی جز «تسلیم» در برابر برنامه‌های سلطهٔ‌جویانهٔ آن و بازگشت کامل ایران به مدار جهانی سرمایهٔ بین‌المللی، همانند زمان شاه، ندارد.

واقعیت این است که مشکل امپریالیسم آمریکا با ایران مشکلی صرفاً سیاسی نیست، بلکه ریشه در انقلاب ضدامپریالیستی و مردمی بهمن ۵۷، که ایران را از دامنهٔ کنترل امپریالیسم آمریکا خارج کرد و آن را به‌عنوان نیرویی مستقل در برابر برنامه‌های آن در منطقه قرار داد، دارد. از آن زمان تاکنون، به‌رغم همهٔ تغییرها در دولت‌های هر دو کشور و سیاست‌های گوناگون اتخاذ شده از هر دو سو، این خصومت امپریالیسم با ایران ادامه یافته، و با افزایش نقش و نفوذ فرایندهٔ ایران در سطح منطقه هر روز ابعادی گسترده‌تر و شدیدتر به‌خود گرفته است.

خصومت عمیق امپریالیسم آمریکا با جمهوری اسلامی، هم دلایل بین‌المللی و هم انگیزه‌های منطقه‌ای دارد. از نظر بین‌المللی، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، هدف اصلی آمریکا حفظ موقعیت برتر خود به‌عنوان تنها ابرقدرت باقی‌مانده در سطح جهان است. حفظ این برتری، همان‌طور که در اسناد «پروژه برای قرن بیست و یکم آمریکایی» آمده است، تنها از طریق «جلوگیری از پیدایش یک قدرت رقیب دیگر» در سطح جهان ، از یک‌سو، و در هم شکستن هرگونه مقاومت از سوی قدرت‌های «بازدارندهٔ» منطقه‌ای (مانند ایران و ونزوئلا) در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ آمریکا امکان‌پذیر است. نگرانی فزایندهٔ آمریکا از قدرت‌گیری چین و امکان شکل‌گیری صف‌بندی‌های جدید جهانی علیه آمریکا با شرکت چین، روسیه و کشورهای «بازدارنده» در مناطق مختلف، اکنون به عامل اصلی تعیین‌کنندهٔ سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. بیهوده نیست که آمریکا اکنون دور تازه‌ای از جنگ سرد را، این‌بار علیه چین، آغاز کرده و هر روز بر تهدیدهای نظامی و تحریم‌‌های یک‌جانبهٔ اقتصادی خود علیه چین، روسیه، و بیش از ۳۰ کشور «بازدارنده» در سطح جهان، می افزاید.

سیاست امپریالیسم آمریکا در منطقهٔ خاورمیانه‌ نیز در چارچوب همین استراتژی جهانی به‌پیش برده می‌شود. تضمین سلطهٔ مطلق آمریکا مستلزم دستیابی به چند هدف به‌طور هم‌زمان است: (۱) درهم شکستن جبههٔ مقاومت ایران و سوریه و حزب‌الله لبنان، که با کمک روسیه (و تاحدی چین) که تاکنون به‌عنوان سدّی در برابر برنامه‌های امپریالیسم آمریکا برای منطقه عمل کرده است؛ (۲) از میان بردن قدرت مقاومت جمهوری اسلامی و سوریه از طریق تغییر رژیم، و در صورت لزوم تجزیهٔ آن‌ها؛ و (۳) حفظ و تقویت قدرت نظامی دولت اسراییل و تضمین برتری انحصاری آن به‌عنوان تنها قدرت هسته‌ای در منطقه.

در راستای اجرای این سه‌هدف به‌هم پیوسته، روند به‌رسمیت شناختن اسراییل از سوی حکومت‌های ارتجاعی منطقه و برقرار همکاری‌های منطقه‌ای با آن از هم‌اکنون آغاز شده است و باید انتظار داشت که این همکاری‌ها با اسراییل به‌زودی شکل همکاری‌های نظامی علیه ایران را نیز به‌خود بگیرد. در این رابطه، روزنامهٔ «وال استریت جورنال»، ۷ دسامبر ۲۰۲۰، در مورد ادامهٔ سیاست «ترامپ» توسط دولت «بایدن» گزارش داد:

جمهوری‌خواهان و برخی از دموکرات‌ها آقای «ترامپ» را به‌خاطر میانجی‌گری میان اسراییل و برخی از دولت‌های خلیج در جهت برقراری روابط دیپلماتیک تحسین کرده‌اند. آقای «سالیوان» [اشاره به «جِیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی منتخب «بایدن» در دولت آینده]، به ارزش این توافق اذعان کرد و گفت که دولت «بایدن» این سیاست را ادامه خواهد داد. به گفتهٔ او: «امید ما این است که بتوانیم سیاست عادی‌سازی روابط میان اسراییل و دولت‌های عرب را تعمیق بخشیم و گسترش دهیم.»

«بنجامین نتانیاهو» نیز، به‌سهم خود، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ماه دسامبر هدف واقعی گسترش روابط تازهٔ دیپلماتیک میان اسراییل و دولت‌های عرب منطقه را چنین توصیف کرد:

تا زمانی که ایران به تهدید و استیلا بر همسایگان خود ادامه می‌دهد، تا زمانی که ایران خواستار نابودی اسراییل است، تا زمانی که ایران به تأمین مالی، مسلح ساختن و آموزش دادن سازمان‌های تروریستی در سراسر منطقه و جهان ادامه می‌دهد، و تا زمانی که ایران بر پیگیری خود برای تولید سلاح‌های هسته‌ای و مکانیزم‌های پرتابی آن‌ها پافشاری می‌کند [بخوان: تا وقتی در برابر برنامه‌های آمریکا مقاومت می‌کند]، هیچ چیز نباید با ایران به حالت عادی برگردد. (سایت «اخبار جهانی»، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰)

بدین‌سان، «نتانیاهو» تمامی ابعاد مشکلات امپریالیسم آمریکا و ارتجاع منطقه را در یک جملهٔ قابل درک برای همگان توضیح داده است.

مذاکرات برجام و توهّم در مورد تغییر سیاست دولت آمریکا

روند شکل‌گیری توافق برجام، کارشکنی‌های دولت «اوباما» در رابطه با آن، و سپس خروج یک‌جانبهٔ دولت «ترامپ» از آن ، یک نمونهٔ گویا از عمق واقعی مشکلات امپریالیسم آمریکا با جمهوری اسلامی است که باید بتواند چشم کسانی را که در این مورد امید خود را به دولت «بایدن» بسته‌اند باز کند.

۱- اولین فرض نادرست کسانی که در مورد برجام دچار توهم هستند این است که پیش از خروج آمریکا از آن، این توافقنامه با «موفقیت» به پیش می‌رفته است و تنها با خروج دولت «ترامپ» این توافق به شکست رسیده است. اما تمامی واقعیات تاریخی خلاف این را نشان می‌دهند.

واقعیات تاریخی حاکی از این است که دولت آمریکا از همان ابتدا هیچ تمایلی به اجرای تعهدات خود در مورد برجام نداشته است و این عدم تعهد فقط مختص دولت «ترامپ» نبوده و نیست. به نمونه‌هایی از کارشکنی‌های دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری «اوباما» اشاره می‌کنیم:

ــــ درست یک روز پس از اجرای این توافق، یعنی ٢٧ دی ۱۳۹۴، دولت اوباما تعدادی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران را تحریم کرد.
ــــ دولت «اوباما»، بدون توضیح روشنی، از اجرای تعهد خود برای خرید ذخایر پلوتونیم در تأسیسات هسته‌ای اراک توسط شرکتی آمریکایی سر باز زد.  
ــــ دولت «اوباما» قانون موسوم به «ویزا» را در رابطه با خطر به‌اصطلاح تروریسم علیه چهار کشور خاورمیانه، از‌ جمله ایران، تصویب کرد و به‌اجرا درآورد.
ــــ به رغم تعهدات برجام، دولت «اوباما» ۲ میلیارد دلار از اموال ایران را توقیف کرد.
ــــ دولت «اوباما» دست به تمدید «وضعیت اضطراری» علیه ایران زد.
ــــ یک ماه پیش از به‌پایان ریاست‌جمهوری «اوباما» (۱۵ دسامبر ۲۰۱۶)، کنگرهٔ آمریکا قانون تحریم ایران به‌مدت ۱۰ سال دیگر را تمدید کرد، و سخنگوی کاخ سفید اعلام نمود که «اوباما» تصمیم گرفته است اجازه دهد تا طرح تصویب شدهٔ تمدید تحریم ایران بدون امضای او قانونیت رسمی پیدا کند. تصویب و رسمیت یافتن این قانون بدون امضای رییس جمهور آمریکا بار دیگر نشان داد که سیاست‌ خارجی امپریالیسم آمریکا نه از سوی دولت و حزب حاکم آن کشور، بلکه بر اساس نیازهای سرمایهٔ انحصاری ـ امپریالیستی آمریکا تعیین می‌شود.۶

علاوه بر همهٔ این‌ها، دولت «اوباما» از همان ابتدا اعلام کرده بود که «برداشتن تحریم‌ها» حقیقتاً به‌معنای لغو تحریم‌های اعمال شده بر ایران نیست و آنچه وعده ‌داده‌اند تنها «تعلیق» تحریم‌ها است، و آمریکا هر زمان که تصمیم بگیرد می‌تواند از آن عدول کند ــــ کاری که به‌تصمیم سرمایه‌ٔ مالی ـ بانکی حاکم بر آمریکا، اما عملاً به‌دست «ترامپ»، انجام گرفت.

۲- دومین فرض نادرست این است که مشکل امپریالیسم آمریکا با جمهوری اسلامی فقط مسألهٔ هسته‌ای است و دستیابی به توافق با آمریکا در مورد مسألهٔ هسته‌ای می‌تواند ایران را از شرّ تحریم‌های آمریکا خلاص کند. در این مورد نیز واقعیات تاریخی نادرستی چنین فرضی را ثابت می‌کنند.

واقعیت این است که بر اساس تفسیر آمریکا از توافقنامهٔ برجام، که به‌صراحت در متن برجام ذکر شده است، آمریکا «حق» دارد که همچنان از قوانین تحریمی خود که قبل از برجام در زمینهٔ «تروریسم و حقوق بشر» [عبارات به‌کار برده شدهٔ آمریکا در مورد سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی] به‌تصویب رسیده‌ بودند، علیه ایران استفاده کند. به‌علاوه، ادعای برخورداری ایالات متحده از چنین «حق»ی به دولت «اوباما» اجازه داد تا سیاست تحریم‌ دولت‌های «بازدارنده» را به ابزاری مؤثر در سیاست خارجی آمریکا علیه بسیاری از کشورهای «بازدارنده» بدل سازد. به‌عنوان مثال، در «سند راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۱۵» دولت «اوباما»، بارها از تحریم‌ها به‌عنوان ابزار اصلی «اعمال قدرت ملی» ایالات متحده یاد شده است. در‌ واقع باید گفت که برجام، با به‌رسمیت شناختن «حق» آمریکا برای مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، از همان ابتدا زمینهٔ اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها برای پیشبرد اهداف آمریکا علیه ایران فراهم کرد.

خروج دولت «ترامپ» از برجام و طرح خواست‌هایی بسیار فراتر از توافق هسته‌ای برای ادامهٔ آن، گویای این واقعیت است که مشکل امپریالیسم آمریکا با ایران نه‌فقط مسألهٔ هسته‌ای، بلکه کل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و مقاومت ایران در برابر برنامه‌های امپریالیسم آمریکا برای منطقهٔ خاورمیانه است. بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، «پمپئو»، وزیر امور خارجهٔ دولت «ترامپ»، شروط دوازده‌گانهٔ آمریکا را برای بازگشت به برجام بدین شرح اعلام کرد:

۱- ایران باید گزارش کاملی از ابعاد نظامی پیشین برنامهٔ هسته‌ای خود ارائه کند، و برای همیشه، و برای راست‌آزمایی، از انجام چنین کارهایی خودداری کند.
۲- ایران باید غنی‌سازی را متوقف کند و هرگز به‌دنبال فرآوری پلوتونیوم نباشد.
۳- ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازهٔ دسترسی «نامحدود» به تمام مراکز خود [از جمله نظامی] در سراسر کشور را بدهد.
۴- ایران باید به گسترش موشک‌های بالیستیک خود پایان دهد و پرتاب و مجهز نمودن آنها به کلاهک‌های هسته‌ای را متوقف نماید.
۵- ایران باید تمام شهروندان زندانی آمریکایی، و همین‌طور شهروندان کشورهای هم‌پیمان و متحد ما را آزاد کند.
۶- ایران باید به حمایت خود از حزب‌اللّه و جهاد اسلامی فلسطینیان پایان بخشد.
۷- ایران باید به استقلال دولت عراق احترام گذاشته و بگذارد تا شبه‌نظامیان شیعه منحل و خلع‌سلاح شوند.
۸- ایران باید به حمایت از شبه‌نظامیان حوثی پایان بخشد.
۹- تمام نیروهای تحت فرماندهی ایران باید از سوریه خارج شوند.
۱۰- ایران باید حمایت خود از طالبان در افغانستان را متوقف کند.
۱۱-ایران باید عملیات نیروی قدس، فرماندهی سپاه پاسداران انقلابی ایران را متوقف کند.
۱۲- ایران باید رفتار تهدیدآمیز علیه همسایگان خود (اسراییل، عربستان سعودی و امارات متحدهٔ عربی)، تهدید علیه کشتیرانی، و حملات سایبری را متوقف کند.۷

در یک کلام: ایران باید دست از هرگونه مقاومت در برابر امپریالیسم آمریکا بردارد و خود را به‌طور کامل در مقابل آمریکا خلع سلاح کند! و این آن «برجام»ی است که آمریکا حاضر است بدان «بازگردد».

اما اشتباه خواهد بود اگر تصور شود که این سیاست تنها مربوط به دولت‌ جمهوری‌خواه «ترامپ» است و یک دولت دموکرات، مانند دولت «بایدن»، ممکن است سیاست دیگری را دنبال کند. برای رد این توهّم، کافی است به سیاست دولت «اوباما»، معاون او «بایدن»، و وزیر خارجهٔ آن «هیلاری کلینتون» برای تغییر رژیم در سوریه و شروط آمریکا برای دولت سرسپردهٔ آیندهٔ آن کشور («پروتکل دوحه») توجه کنیم:

۱- سوریه باید تعداد سربازان خود را به ۵۰ هزار تقلیل دهد.
۲- سوریه حق دارد تنها با استفاده از روش‌های سیاسی حق حاکمیت خود را بر ارتفاعات جولان بازپس گیرد. هر دو سمت اختلاف یک قرارداد صلح زیر نظارت ایالات متحدهٔ آمریکا و قطر امضاء خواهند کرد.
۳- سوریه، زیر نظارت ایالات متحدهٔ آمریکا، همهٔ سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، و همهٔ موشک‌های خود را نابود خواهد کرد. این عملیات باید در خاک اردن انجام گیرد.
۴- سوریه باید از ادعای خود بر منطقهٔ «لواء الإسكندرونه» ‎(اسكندرونه) چشم‌پوشی کند و نیروهای خود را از روستاهای مرزی ترکمن‌نشین «محافظه» در منطقهٔ حلب و ادلیب، به‌نفع ترکیه خارج سازد.
۵- سوریه باید همهٔ اعضای حزب کارگران کردستان را اخراج کند، و افراد مورد خواست ترکیه را تحویل آن کشور دهد. و این حزب را به فهرست سازمان‌های تروریستی بیافزاید.
۶- سوریه باید همهٔ توافق‌ها و قراردادهای خود را با روسیه و چین در مورد حفاری‌های سطحی و تسلیحات ملغی سازد.
۷- سوریه باید اجازه دهد شبکهٔ لوله‌کشی گاز قطر از خاک سوریه عبور کند و از طریق آن به ترکیه و سپس اروپا برسد.
۸- سوریه باید اجازه دهد که خط لولهٔ آب از سد آتاتورک به اسراییل از خاک سوریه عبور کند.
۹- قطر و امارات متحدهٔ عربی تعهد می‌کنند آنچه را که در سوریه بر اثر جنگ تخریب شده است بازسازی کنند، مشروط بر آن‌که شرکت‌های آنان به قراردادهای مربوط به بازسازی و استخراج نفت و گاز سوریه دسترسی اختصاصی داشته باشند.
۱۰- سوریه باید همهٔ روابط خود را با ایران، روسیه و چین قطع کند.
۱۱- سوریه باید روابط خود را با حزب‌اللّه و جنبش‌های مقاومت فلسطین قطع کند.
۱۲- رژیم سوریه باید اسلامی، نه سلفی، باشد.۸
۱۳- این توافقنامه به محض قبضهٔ قدرت [از سوی اپوزیسیون] قابل اجرا خواهد بود.۹

آیا این متن هیچ جایی برای توهّم در مورد تفاوت میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در رابطه با سیاست خارجی امپریالیسم آمریکا باقی می‌گذارد؟ و آیا با این تفاصیل هیچ توهّمی در مورد ماهیت برنامهٔ استراتژیک آمریکا برای منطقه و ایران، و امکان تغییر این سیاست از سوی دولت «بایدن» می‌تواند وجود داشته باشد؟

۳- سومین و شاید خطرناک‌ترین فرض نادرست، فرض قابل اعتماد بودن تعهدهای دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا است. تجربهٔ روند برجام حداقل باید اکنون به خود رهبران جمهوری اسلامی ثابت کرده باشد که عملکرد آمریکا در مورد برجام صادقانه نبوده است و هیچ دلیلی نیز بر قابل اعتماد بودن آن در مذاکرات احتمالی بعدی وجود ندارد. در عین حال، باید به این نکته توجه داشت که این عدم صداقت تنها در مورد ایران و توافقنامهٔ برجام نبوده و ایران اولین و تنها قربانی این‌گونه ترفندهای سالوسانهٔ امپریالیسم آمریکا نبوده است. مشابه همین عمل را آمریکا در گذشته در مورد جمهوری دموکراتیک خلق کره (کرهٔ شمالی) و لیبی نیز انجام داده است، که درس‌های آن، به‌ویژه در مورد لیبی، بسیار آموزنده است.

به‌یاد می آوریم که معمر قذافی، رهبر مغضوب آمریکا در لیبی، نیز به تعهدات مشابهی از سوی امپریالیسم آمریکا در قبال برچیدن تأسیسات هسته‌ای لیبی اعتماد کرد و نه فقط پروژه‌های هسته‌ای لیبی را متوقف ساخت، بلکه اجازه داد تا آمریکا همهٔ امکانات تکنولوژیکی لیبی را در عرصهٔ هسته‌ای از میان ببرد. بیش از چهار سال از خلع‌سلاح لیبی در برابر امپریالیسم نگذشته بود که به‌دستور دولت «اوباما»، نیروهای «ناتو»، تحت رهبری ارتش‌های فرانسه و انگلستان و با کمک نظامی، تسلیحاتی و لجستیکی آمریکا، به لیبی حمله کردند و پس از سرنگون کردن دولت قذافی، او را به‌طرزی فجیع به‌قتل رساندند و کشور لیبی را پیشکش مزدوران آمریکا و عربستان سعودی نمودند.

امپریالیسم آمریکا کوشید مشابه همین را به‌سر دولت کرهٔ شمالی بیاورد. اما خوشبختانه برخورد دولت کرهٔ شمالی در این رابطه بسیار هشیارانه‌تر بود. دولت کرهٔ شمالی نه‌تنها از برچیدن تأسیسات هسته‌ای خود خودداری کرد (کرهٔ شمالی در این توافقنامه تنها با خودداری از توسعهٔ پروژهٔ هسته‌ای خود، و نه برچیدن آن، آن هم در قبال اجرای تعهدات آمریکا، از جمله کمک به پروژهٔ هسته‌ای غیرنظامی کرهٔ شمالی، موافقت کرده بود)، بلکه به‌محض عدول آمریکا از تعهدات خود، کار توسعهٔ پروژه‌های موشکی و هسته‌ای خود را از سر گرفت و به تهدیدات نظامی آمریکا وقعی نگذاشت. البته این واقعیت که کرهٔ شمالی پیش از آن توافق به سلاح‌های هسته‌ای دست‌یافته بود باعث شد که آن کشور، بر خلاف لیبی، از حملهٔ نظامی آمریکا در امان بماند و آمریکا ناچار شود که فشارهای خود بر کرهٔ شمالی را در حد تشدید تحریم‌ شدید اقتصادی محدود نماید.

سخن در اینجا نه بر سر دفاع از تولید سلاح‌های هسته‌ای بلکه بر سر هشیاری نسبت به ماهیت واقعی ترفندهای تاکتیکی امپریالیسم آمریکا و خودداری از افتادن در دام توهّمات خطرناک نسبت به واقعی بودن تعهدات آن است.

درست است که «بایدن» آمادگی خود را به از سر گیری مذاکرات برجام اعلام کرده است، اما نباید فراموش کرد که او در عین حال اعلام کرده است به‌شرطی این کار را می‌کند که چارچوب مذاکرات برجام «گسترده‌تر» شود. و بدیهی است که این «گسترده‌تر» شدن چارچوب مذاکرات معنایی جز گنجانده شدن مجموعهٔ خواست‌های مطرح شده از سوی امپریالیسم آمریکا، که در شروط دوازده‌گانهٔ اعلام شده از سوی «پمپئو» صریحاً مطرح شده است، و عملاً به‌معنای خواست دست برداشتن از مقاومت و خلع‌سلاح داوطلبانه از سوی جمهوری اسلامی است، ندارد.

با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، یک سوی قضیه کاملاَ روشن است: آمریکا از اهداف استراتژیک خود برای منطقه و ایران دست‌بردار نخواهد بود. حال با توجه به این واقعیت انکارناپذیر، آیا هواداران مذاکره با دولت «بایدن» امکان «موفقیت» خود را در دور جدید مذاکرات برجام در چه چیز می‌بینند؟

در اینجا نیز بحث ما مخالفت با مذاکره و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش و حل و فصل اختلافات نیست. آنچه مورد تأکید ما است پرهیز از افتادن در دام توهّم نسبت به انگیزه‌ها و هدف‌های دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، و امکان تغییر سیاست‌های آن از طریق مذاکره است. هیچ مذاکره‌ای که بر اساس توهّم نسبت به امپریالیسم و سیاست‌های استراتژیک آن، آن‌هم زیر فشار و از روی استیصال، صورت گیرد نمی‌تواند منافع ملی میهن ما را تأمین کند.

به اعتقاد ما، تنها راه پیش روی مردم ما، ادامهٔ مقاومت در برابر امپریالیسم و بسیج نیروی توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش کشور از پایین برای تضمین پیروزی آن است. و ما در بخش‌های بعدی این سند شیوه‌هایی را که به اعتقاد ما باید بدین‌منظور به‌کار گرفته شوند مورد بررسی قرار خواهیم داد.

آیا «سند تحلیلی» ما فقط مبارزهٔ ضدامپریالیستی را عمده ‌می‌کند؟

با توجه به تشدید فشارهای نظامی، تحریم‌های اقتصادی، اقدامات تروریستی، و خرابکاری‌های سایبری از سوی امپریالیسم و عمال منطقه‌ای آن، به‌ویژه اسراییل، علیه ایران، به‌خوبی روشن است که در حال حاضر تضاد اصلی، یعنی تضاد خلق ما با امپریالیسم، بار دیگر به عمده‌ترین محور مبارزه برای مردم میهن ما بدل شده است. اما عمده دانستن این تضاد به‌هیچوجه به‌معنای نادیده‌گرفتن دیگر تضادهای دیگر ناشی از آن نیست. از دیدگاه ما، هرسه‌ عرصهٔ مبارزات مردم ما در دفاع از استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی گشتاورهای به‌هم‌پیوستهٔ این تضاد اصلی هستند و پیروزی در هیچ‌یک از این عرصه‌های مبارزه با نادیده گرفتن دیگر عرصه‌ها، یا برخورد یک‌بُعدی به آن‌ها، قابل دستیابی نیست.

پیش از هرچیز باید توجه داشت که محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی دو عرصهٔ به‌هم پیوستهٔ بین‌المللی و داخلی را در آن واحد دربر می‌گیرد.در عرصهٔ بین‌المللی، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، ما با تعرضات سلطهٔ‌جویانهٔ مداوم قدرت‌های امپریالیستی، به‌ویژه آمریکا، علیه ایران رو‌به‌رو هستیم. هدف آشکار این تعرضات، که نه‌فقط علیه ایران بلکه علیه همهٔ کشورهای به‌گفتهٔ آنان «بازدارنده» ـــ از جمله ایران، سوریه، ونزوئلا، کوبا، فلسطین، یمن، و حداقل ۳۰ کشور در سطح جهان ـــ صورت می‌گیرد، درهم شکستن هر نوع مقاومت از سوی این کشورها، تسلیم آن‌ها به برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ امپریالیسم، تبدیل یا تغییر حکومت‌های این کشورها به حکومت‌های سرسپرده و مجری برنامه‌های امپریالیسم، گشودن دروازه‌های اقتصادی آن‌ها به‌روی سرمایه‌ها و شرکت‌های فراملی آمریکایی و اروپایی، و ادغام کامل آن‌ها در سیستم جهانی سرمایه‌داری نئولیبرالی است. و روشن است که تنها راه مقاومت از این کشورها در برابر قدرت عظیم دولت‌های امپریالیستی، مبارزهٔ متحد، همبستگی، و یاری رساندن آن‌ها به یکدیگر در عرصهٔ بین‌المللی است. بدیهی است در چنین شرایطی هیچ نیروی میهن‌دوستی نمی‌تواند این عرصهٔ مبارزه در دفاع از استقلال این کشورها را نادیده بگیرد، یا این استقلال را قربانی اختلافات خود، هرچند واقعی و جدی، با دولت حاکم بر کشور خود کند. کلید پیروزی همهٔ خلق‌ها در این عرصه از مبارزه، اتخاذ یک مشی انترناسیونالیستی مبتنی بر همبستگی بین‌المللی با همهٔ این دولت‌های مقاوم، جدا از کمبودهای آن‌ها در عرصه‌ داخلی، نهفته است.۱۰

در رابطه با مبارزهٔ ما در عرصهٔ بین‌المللی دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، ما این را وظیفهٔ خود و دیگر نیروهایی انقلابی میهن‌دوست کشور می‌دانیم که علیه همهٔ فشارها و تحریم‌های اقتصادی، تهدید‌ها و حملات نظامی، تخریب‌های سایبری، و اقدامات تروریستی ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن علیه جمهوری اسلامی، که با هدف درهم شکستن مقاومت مردم ایران در برابر برنامه‌های سلطه‌جویانهٔ امپریالیسم انجام می‌گیرد، قاطعانه مبارزه کنیم.

در عین حال، این دفاع ما به‌هیچ‌وجه به‌معنای نادیده گرفتن ضرورت مبارزهٔ هم‌زمان علیه بی‌عدالتی‌ها و سرکوبگری‌های حاکمیت در عرصهٔ داخلی نیست، به‌ویژه آن‌که مبارزه در راه از میان برداشتن بسیاری از کمبودهای بنیادی و مشکلات داخلی، که در گره‌گاه‌های تعیین‌کننده می‌توانند به‌عنوان نقاط ضعف جدی و اهرمی مؤثر در دست امپریالیسم عمل کنند، می‌تواند به‌عنوان بخشی از مبارزهٔ ضدامپریالیستی اهمیت پیدا کند. به‌عنوان مثال، ما در یکی از تحلیل‌های پیشین خود در مورد ضرورت تغییر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های ادامهٔ مقاومت در برابر امپریالیسم چنین توضیح داده‌ایم:

باید انتظار داشت که بر اثر تشدید بیش از پیش تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، وضعیت مردم در داخل کشور از آنچه که هست نیز بسیار بدتر شود و به بحران‌های گسترده‌تر اجتماعی، از نوع آنچه که در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف کشور شاهد بوده‌ایم بیانجامد. آمریکا روی این مسأله حساب باز کرده است که با تشدید تحریم‌های اقتصادی خردکننده علیه ایران خواهد توانست نارضایتی‌های موجود را به یک خیزش عمومی در داخل کشور بدل کند، کشور را از درون فلج نماید، و زمینه را برای وارد آوردن ضربه نهایی نظامی به ایران آماده سازد....
دولت جمهوری اسلامی می‌تواند، و باید، با نظرخواهی مستقیم از مردم، و از راه یک برنامه‌ریزی اقتصادی آگاهانه و حساب شده ـــ به‌ویژه در جهت از میان برداشتن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که طی دهه‌ها زندگی زحمت‌کشان کشور را به‌سمت نابودی کشانده است ـــ از انتقال فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا به روی توده‌های مردم، به‌ویژه زحمت‌کشان کشور، جلوگیری کند، و مانع ازهم پاشیدن شیرازه کشور گردد....
... می‌توان قاطعانه گفت که بدون اتخاذ یک سیاست‌ مقاومتی که در عین حال فشار نابودکننده تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا را از روی توده‌های میلیونی مردم زحمت‌کش بردارد، دیگر ایرانی باقی نخواهد ماند که آن‌ها بتوانند مانند گذشته بر آن حکم‌رانی کنند.۱۱

به‌عبارت دیگر، از نظر ما محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی مبارزه‌ای یک‌بُعدی نیست، و ما مبارزه علیه سیاست‌های نئولیبرالی حاکم و تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در راستای منافع توده‌های میلیونی زحمت‌کشان کشور را بخشی جدایی‌ناپذیر از این مبارزهٔ ضدامپریالیستی ارزیابی می‌کنیم. این مبارزهٔ ضدامپریالیستی باید هم در عرصهٔ بین‌المللی و هم در عرصهٔ داخلی به‌طور هم‌زمان به‌پیش برده شود، مشروط بر آن‌که وجه داخلی این مبارزه وجه استراتژیک بین‌المللی آن را نقض نکند.

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در عرصهٔ مبارزهٔ داخلی
از نظر تاکتیکی به چه معنا است؟

پاسخ به جنبه‌‌های گوناگون سؤال رسیده از سوی یکی از رفقا می‌تواند ما را در تشریح چارچوب مناسب برای مبارزه در عرصهٔ داخلی یاری دهد. این رفیق از ما پرسیده‌اند:

حتی اگر در مورد استقلال سیاسی جمهوری اسلامی تردید نکنیم، حداقل این سئوال هست که استقلال سیاسی بدون در نظر گرفتن آزادی‌های دموکراتیک و اقتصاد ملی چطور توجیه می‌شود؟ رژیمی که بزرگ‌ترین انقلاب مردمی را به نابودی کشاند؛ با ادامه جنگ کشور را نابود کرد؛ تمام سازمان‌های سیاسی و صنفی را از دم تیغ گذراند؛ قانون اساسی را زیر پا گذاشت؛ و برای سرنگونی دولت‌های دموکراتیک یوگسلاوی و افغانستان، با نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی همکاری کرد. با توجه به همه این موارد، چه امیدی به تداوم مقاومت جمهوری اسلامی و در رأس آن آقای خامنه‌ای در مقابل آمریکا وجود دارد؟ حاکمیت ایران اگر منافعش به‌شکل دیگری تأمین شود، با یک فتوا استقلال سیاسی را طور دگر تعبیر خواهد کرد. در نتیجه آیا ما نباید استقلال سیاسی و دفاع از تمامیت ارضی را در چارچوب منافع ملی تعریف کنیم و تفاوت آن را با منافع الیگارشی حاکم که همیشه آمادگی سازش و خیانت را دارد، نشان دهیم؟ آیا تا زمانی که نیروهای ملی و در رأس آن زحمت‌کشان بر سرنوشت کشورشان حاکم نشوند، استقلال کشور در خطر نیست؟

این سؤال در حقیقت بازتابی از همهٔ معضلات به‌هم پیوسته‌ای است که مردم میهن ما در شرایط حاضر با آن روبه‌رو هستند، و یافتن پاسخ صحیح برای آن‌ها در وهلهٔ اول نیازمند داشتن درک دقیق از وضعیت عینی است که مبارزات ما بالاجبار باید در چارچوب آن به‌پیش برده ‌شود. وضعیت عینی فراروی مبارزات مردم ایران را می‌توان به‌طور خلاصه چنین توصیف کرد:

۱- استقلال سیاسی و تمامیت ارضی میهن ما امروز در خطر جدی است و امپریالیسم، به‌ویژه امپریالیسم آمریکا، برای درهم شکستن مقاومت ایران هر روز بر تهدیدها و فشارهای اقتصادی خود می‌افزاید و ترفندهای تازه‌ای را برای تغییر رژیم و در صورت امکان تجزیهٔ ایران به‌کار می‌گیرد.
۲- حاکمیت جمهوری اسلامی، بر اساس منافع طبقاتی بوژوازی بزرگ حاکم بر کشور، «همیشه آمادگی سازش و خیانت را دارد».
۳- سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی حاکمیت جمهوری اسلامی استقلال سیاسی کشور را روزبه‌روز تحلیل برده است و می‌رود تا زیر فشار تهدیدها و تحریم‌های آمریکا آن را به‌نابودی کامل بکشاند.
۴- جمهوری اسلامی، با تحمیل سلطهٔ بلامنازع ولایت مطلقهٔ فقیه، استبداد مذهبی را بر کشور و مردم ایران تحمیل کرده است و همهٔ راه‌ها را برای شرکت آزادانهٔ توده‌های مردم، به‌ویژه زحمت‌کشان، در تعیین سرنوشت کشور بسته است.
۵- مردم ما امروز با رژیمی رو‌به‌رو هستند که با زیر پا گذاشتن قانون اساسی، بزرگ‌ترین انقلاب مردمی را به مرز نابودی کشانده؛ با ادامه جنگ با عراق کشور را نابود کرده؛ و تمام سازمان‌های سیاسی و صنفی را از دم تیغ گذرانده است.
۶- بدین ترتیب، به‌جز استقلال سیاسی هیچ یک از شعارهای انقلاب بهمن ۵۷ ــــ به‌ویژه آزادی و عدالت اجتماعی ــــ به‌‌شکل واقعی تحقق نیافته‌اند و تا زمانی که نیروهای مردمی، و در رأس آنها زحمت‌کشان، بر سرنوشت کشور حاکم نشوند، نه‌تنها هیچ امیدی به تحقق این خواست‌ها نخواهد بود بلکه همین استقلال سیاسی کشور نیز از دست خواهد رفت.

حال، با توجه به مجموعهٔ این واقعیات عینی، باید به این سؤال پاسخ داد که روند مبارزه برای استقرار حاکمیت مردم بر سرنوشت کشور باید از نظر تاکتیکی به چه شکل‌ و با طرح کدام خواست‌ها و شعارها به‌پیش برده شود. در این رابطه، باید توجه داشت که طرح هر شعار و خواست مشخص از سوی نیروهای سیاسی، به صف‌بندی‌های طبقاتی معینی از موافقان و مخالفان آن در سطح جامعه منجر می‌شود که می‌تواند راه رسیدن به هدف را هموار یا مسدود کند. این بدان معنا است که اتخاد شیوه‌ها و شعارهای تاکتیکی، همانطور که آموزش‌های لنین به ما آموخته است، باید به‌نحوی باشد که، در هر مرحلهٔ معین از مبارزه، جبههٔ نیروهای خلقی را هرچه گسترده‌تر و متحدتر، و صف دشمنان خلق را هرچه محدودتر و منزوی‌تر کند.

ضرورت مبارزه با شعارها و اقدامات براندازانه

با توجه به استقلال سیاسی کنونی جمهوری اسلامی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب مردمی و ضدامپریالیستی بهمن ۱۳۵۷، اولویت محور دفاع از استقلال کشور ایجاب می‌کند که ما در انتخاب تاکتیک‌های مبارزاتی خود در شرایط حاضر با هر شکل از برنامه، شعار و اقدامی که اهداف براندازانه را دنبال می‌کند قاطعانه مقابله کنیم.

به‌عبارت دیگر، با توجه به خطرات و توطئه‌های دامنه‌دار امپریالیسم و ارتجاع منطقه علیه کشور ما از سویی، و ضعف مفرط و تفرقه در میان نیروهای مترقی و انقلابی و نارضایتی گستردهٔ توأم با سازمان‌ نایافتگی توده‌های مردم از سوی دیگر، از نظر تاکتیکی ضروری است که مبارزات ما در حال حاضر کل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار ندهد. به‌اعتقاد ما، هر شکل از مبارزه که در شرایط خطیر کنونی این ضرورت را نادیده بگیرد استقلال سیاسی و تمامیت ارضی شکنندهٔ کشور را به‌مخاطره می‌اندازد و عملاً در خدمت اهداف امپریالیسم قرار می‌گیرد.

در عین حال، در این تردیدی نیست که حفظ استقلال سیاسی کشور، که بر اثر فشارهای نظامی و تحریم‌های اقتصادی امپریالیسم هر روز وضعیتی شکننده‌تر پیدا می‌کند، مستلزم برطرف کردن نابرابری‌ها، بی‌عدالتی‌ها و سرکوبگری‌هایی است که روز‌به‌روز مردم، و به‌ویژه توده‌های میلیونی زحمت‌کشان کشور، را از حاکمیت جمهوری اسلامی دور می‌کند و قدرت مقاومت آن را در برابر امپریالیسم تحلیل می‌برد. در نتیجه، در عرصهٔ داخلی، مبارزه برای برقراری عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک نه‌فقط مبارزه‌ای در جهت احقاق حقوق بنیادین مردم، بلکه مبارزه‌ای در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور نیز هست.

تاکتیک‌ها و شعارهای مبارزاتی مناسب در این مرحله

نکتهٔ حائز اهمیت در اینجا این است که تاکتیک‌های مبارزاتی ما در دفاع از عدالت اجتماعی و آزادی‌های دموکراتیک در شرایط حاضر باید به‌نحوی انتخاب و به‌پیش برده شوند که ناقض دفاع از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشور نباشند. این به‌معنای پرهیز از دست زدن به هر اقدام یا طرح هر شعاری است که می‌تواند در شرایط خطیر کنونی، هرچند با هدف دفاع از آزادی و عدالت اجتماعی، کل استقلال و موجودیت کشور را به‌مخاطره بیاندازد، یا باعث تفرقهٔ بیشتر در صفوف نیروهای مردمی شود. به‌چند نمونه از این‌گونه شعارها و تاکتیک‌های مبارزاتی که به‌اعتقاد ما می‌توانند در شرایط خطرناک کنونی یک چنین پیامدهای منفی داشته باشند، اشاره می‌کنیم:

۱- کشیدن مبارزه به عرصهٔ مقابله با اسلام

در میان نیروهای مبارز و مردمی هستند نیروهایی که معتقدند عامل اصلی گرایشات ارتجاعی حکومت و سلطهٔ استبداد بر کشور، اسلامی بودن آن و به‌ویژه سلطهٔ اصل «ولایت فقیه» بر ساختار حکومتی است، و از این مسأله چنین نتیجه‌ می‌گیرند که هر حرکتی به جلو پیش از هرچیز منوط به از میان برداشتن نهاد «ولایت فقیه» است.

ما در عین این‌که در راه از میان برداشتن هرنوع استبداد، از جمله از نوع «ولایت فقیه» آن، در کشور مبارزه می‌کنیم، نمی‌توانیم با این تحلیل که حذف این اصل پیش‌شرط هر حرکت جنبش به‌جلو است توافق داشته باشیم. این نیز دلایل متعددی دارد که برخی از آن‌ها را در اینجا به‌اختصار بر می‌شمریم:

الف - حزب تودهٔ ایران از همان ابتدای انقلاب به‌درستی مخالفت خود را با گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، به‌ویژه با تداوم آن پس از آیت‌الله خمینی، علناً اعلام کرد و ما همچنان وجود این اصل را مغایر حق حاکمیت مردم می‌دانیم. اما در عین حال بر این اعتقادیم که در شرایط مشخص کنونی، «ولایت فقیه» عاملی تعیین‌کننده در حفظ انسجام نظام جمهوری اسلامی است و از میان برداشتن زودرس آن می‌تواند تمام شیرازهٔ کشور را از هم بگسلد. عمده کردن مبارزه علیه نهاد «ولایت فقیه» و طرح خواست حذف آن به‌عنوان پیش شرط هر تغییر دیگر  در شرایط حاضر، در عمل به‌معنای تلاش برای براندازی مجموعهٔ نظام جمهوری اسلامی است که امروز با توجه به تعادل نیروها در سطح بین‌المللی و داخلی حاصلی جز فروپاشی کشور و از بین رفتن تمامیت ارضی ایران ندارد.

 مبارزه علیه رژیم «ولایت فقیه»، به‌مثابه شکل اعمال قدرت لایه‌های بورژوازی بزرگ حاکم، پیش از همه از طریق مقابله گام به گام با سیاست‌های اقتصادی ـ اجتماعی این لایه‌ها و از طریق بسیج نیرو حول خواست‌های مشخص تاکتیکی امکان‌پذیر است. مبارزه با دیکتاتوری سرمایهٔ بزرگ در کشور، راه را برای تضعیف پایه‌های استبدادی «ولایت فقیه» هموار می‌کند.

ب - نقش «ولایت فقیه» طی چهل سال گذشته همواره ثابت و به‌طور یک‌بُعدی ارتجاعی نبوده است. واقعیت تاریخی این است که در مراحل اولیهٔ انقلاب، که نیروهای پیشروتر دست بالا را داشتند، «ولی فقیه» وقت، آیت‌الله خمینی، کارگران را «ستون فقرات انقلاب» نامید و «دست پینه‌بستهٔ دهقانان» را «سند مالکیت» آنان بر زمین اعلام کرد. اما به مرور زمان که به علل مختلف ــــ از جمله جنگ عراق، و همچنین ترور گستردهٔ شخصیت‌‌های مدافع و به‌پیش‌برندهٔ خط او به‌دست عمال داخلی و خارجی امپریالیسم ــــ نیروهای راست قدرت گرفتند، او این مواضع مترقی خود را تغییر داد و انقلاب را مدیون تجار دانست. این نشان می‌دهد که ما در طول زمان با یک روند تدریجی چرخش به‌راست «ولی فقیه»، و به‌تبع آن کل حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی روندی که دکتر آبراهامیان در مصاحبهٔ اخیر خود با سایت «۱۰ مهر» آن را گذار از «پولولیسم چپ به پوپولیسم راست» خوانده است،۱۲ مواجه بوده‌ایم.

به‌عبارت دیگر، عملکردهای واپس‌گرایانهٔ کنونی «ولایت فقیه» معلول روند تدریجی سلطهٔ لایه‌های بورژوازی بزرگ بر حکومت است نه علت آن. در نتیجه، عمده کردن مبارزه علیه ساختار روبنایی استبداد «ولایت فقیه» به‌جای تمرکز روی پایگاه زیربنایی قدرت طبقاتی برپا نگهدارندهٔ آن، به‌معنای اعلام جنگ به شکل پدیده‌ها به‌جای برخورد به ریشه‌های تاریخی و طبقاتی آن‌ها است. روشن است یک چنین تغییر در شکل اِعمال قدرت رژیم لزوماً به‌معنای تغییر در ماهیت آن نخواهد بود.

پ - عمده کردن مسألهٔ اسلام نیروهای چپ را در برابر نیروهای اسلامی قرار می‌دهد و مسأله را به‌شکل مبارزهٔ مارکسیسم با اسلام در می‌‌آورد. حزب تودهٔ ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب این ضرورت روند انقلابی را به‌درستی تشخیص داد و همهٔ کوشش‌های خود را در جهت جلوگیری از ایجاد تقابل میان نیروهای چپ و مارکسیست مدافع انقلاب و نیروهای پیشرو مسلمان به‌کار گرفت، زیرا به‌گفتهٔ لنین:

«ما نباید تحت هیچ شرایطی در دام این خطا، که از سوی دموکرات‌های رادیکال وابسته به بورژوازی به‌طور مکرر انجام می‌گیرد، بیافتیم که به مسألهٔ مذهب به شکل انتزاعی و ایده‌آلیستی و به‌عنوان یک مسألهٔ ذهنی جدا از مبارزهٔ طبقاتی برخورد کنیم. این احمقانه است اگر فکر کنیم در جامعهٔ مبتنی بر سرکوب و استثمار خشن توده‌های زحمتکش، می‌توان تنگ نظری‌های مذهبی را تنها با شیوه‌های تبلیغاتی از میان برد. این یکسویه‌نگری بورژوایی خواهد بود اگر فراموش کنیم که بار زنجیر مذهب که بر دوش بشریت سنگینی می‌کند تنها نتیجه و بازتاب اسارت و وابستگی اقتصادی در جامعه است. هیچ تعداد برگ تبلیغاتی و هیچ مقدار موعظه نمی‌تواند پرولتاریایی را که خود از راه مبارزه با نیروهای سیاه سرمایه‌داری به آگاهی دست نیافته باشد در این مورد ارشاد کند. وحدت در این مبارزهٔ به‌واقع انقلابی طبقهٔ زیر سلطه برای ایجاد بهشت در روی زمین، برای ما بسیار مهم تر از وحدتِ نظر پرولتاریا در رابطه با بهشت آسمانی است….»
(مجموعه آثار، جلد ۱۰، صفحات ۸۶ـ۸۷)

متأسفانه امروز شاهدیم که امروز برخی از نیروهای چپ دچار چنین اشتباهی هستند، که طرح خواست استقرار «جمهوری سکولار» در شرایط کنونی ایران از سوی «حزب چپ» یک نمونهٔ آشکار آن است. ما مارکسیست ـ لنینیست‌ها بیش از هر نیروی دیگر خود را سکولار می‌دانیم، اما میان سکولار بودن و «سکولاریست» بودن تفاوت ماهوی قائلیم، زیرا اولی به‌معنای جدا کردن حساب مذهب از مبارزهٔ طبقاتی و تکیه بر فصل مشترک نیروهای انقلابی جدا از جهان‌بینی آنها است، و دومی، به‌معنای تکیه بر اعتقادات مذهبی نیروها و تبدیل مبارزهٔ انقلابی به یک مبارزهٔ فراطبقاتی علیه مذهب است. این دوستان فراموش می‌کنند که مذهب نیز، مانند هر جهان‌بینی دیگر، از پایگاه طبقاتی حاملان آن رنگ می‌پذیرد و می‌تواند در انطباق با منافع مشخص طبقاتی، نقشی ارتجاعی یا انقلابی بازی کند. تفاوت میان مواضع ارتجاعی کلیسای کاتولیک رم و مواضع انقلابی الهیات رهایی‌بخش توده‌های زحمت‌کش در آمریکای لاتین مصداق روشنگر این واقعیت است. هر حکومت مذهبی ارتجاعی و هر حکومت سکولار دموکراتیک نیست، و دموکراسی از راه مبارزه با مذهب به‌دست نمی‌آید.

ت - عمده کردن مسألهٔ اسلام صف‌بندی‌های طبقاتی ضدانقلابی را تقویت می‌کند و ما را در کنار طیف نیروهای برانداز و عوامل امپریالیسم قرار می‌دهد. در شرایط حاضر، عمده کردن مبارزه علیه جنبه‌های مذهبی حکومت جمهوری اسلامی بخش عظیمی از توده‌های مردم را که اعتقادات مذهبی دارند از ما جدا می‌کند و در عمل در برابر ما قرار می‌دهد. به‌ویژه اگر به این واقعیت توجه کنیم که، در همهٔ جوامع موجود، ریشه‌ٔ اعتقادات مذهبی در میان طبقات پایینی و زحمت‌کش جامعه بسیار عمیق‌تر از لایه‌های میانی و طبقات بالایی آن است، به‌ناچار باید بپذیریم که کشاندن مبارزه به عرصهٔ تقابل با اعتقادات و نهادهای مذهبی ما را از حمایت همان طبقات و لایه‌های اجتماعی که خود را نمایندهٔ آنها می‌دانیم محروم می‌سازد، و در سمت مقابل، پایگاه طبقاتی جنبش ما را به سمت لایه‌های متوسط عمدتاً لیبرال و بورژوازی خصلتاً ضدمذهب سوق می‌دهد. در چنین حالتی، از یک سو متحدان ما به سلطنت‌طلبان، لیبرال‌های هوادار غرب، و دیگر نیروهای برانداز در داخل و خارج از کشور بدل خواهند شد، و از سوی دیگر طبقات و لایه‌های زحمت‌کش کشور به صف مخالفان ما خواهند پیوست. بدون تردید در صورت پیروزی چنین مبارزه‌ای، بزرگ‌ترین برندهٔ این نبرد امپریالیسم، و بزرگ‌ترین قربانی آن مردم میهن ما و استقلال و تمامیت ارضی ایران خواهد بود.

۲- افتادن در دام برنامهٔ استقرار «دموکراسی» بورژوایی مورد نظر امپریالیسم

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که دولت‌های امپریالیستی، به‌ویژه دولت آمریکا، برنامهٔ تغییر رژیم در کشورهای «بازدارنده»‌ای مانند کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، ایران، سوریه، و ده‌ها کشور دیگر را زیر پوشش تلاش برای «استقرار دموکراسی» در آن‌ها به‌پیش می‌برند. هدف آن‌ها این است که با استقرار یک «دموکراسی» بورژوایی بی ‌در و پیکر، و هرج و مرج سیاسی ناشی از آن، دریچه‌ای برای به‌قدرت رساندن هواداران و عوامل نفوذی خود در این کشورها باز کنند. بیهوده نیست که برای دهه‌ها دولت‌های انقلابی مانند کوبا، و ونزوئلا در برابر این‌گونه فشارهای امپریالیسم مقاومت کرده‌اند و به‌رغم همهٔ ترفندهای به‌کار گرفته شده از سوی امپریالیسم، مانع استقرار یک چنین «دموکراسی» بورژوایی در کشور خود شده‌اند. و بدیهی است که هیچ نیروی انقلابی و میهن‌دوستی نمی‌تواند، و نباید، از این‌گونه برنامه‌های امپریالیستی حمایت کند یا به عامل اجرای این برنامه‌ها علیه مردم و کشور خود بدل شود.

اما این به‌هیچ‌وجه به‌معنای مخالفت با مبارزه در راه استقرار و گسترش آزادی‌های دموکراتیک در کشور ما نیست، و نکتهٔ کلیدی در اینجا تفاوت میان مفهوم فراطبقاتی «دموکراسی» بورژوایی و مفهوم طبقاتی آزادی‌های دموکراتیک است. اگر بپذیریم که هدف از دموکراسی واقعی استقرار حکومتی است که نمایندهٔ منافع اکثریت جامعه، و نه یک اقلیت سرمایه‌دار صاحب ثروت و قدرت، باشد، آنگاه می‌بینیم که از نظر تاریخی «دموکراسی» بورژوایی، بدون استثناء و در همهٔ کشورها، در عمل چیزی جز آنچه مارکس «دیکتاتوری بورژوازی» (یعنی دیکتاتوری یک اقلیت بر اکثریت) نامید، نبوده است. و با باز توجه به این واقعیت تاریخی که کارگران و زحمت‌کشان در همهٔ کشورهای جهان اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که دموکراسی واقعی تنها زمانی تحقق می‌یابد که دولت‌ حاکم بر هر کشور نماینده و مدافع منافع اکثریت جامعه، یعنی کارگران و زحمت‌کشان آن کشور، باشد. به‌عبارت دیگر، تضمین جهت‌گیری طبقاتی دولت در راستای منافع کارگران و زحمت‌کشان تنها راه استقرار دموکراسی واقعی در کشور است.

بر این اساس، از دید ما، مبارزه در راه استقرار دموکراسی واقعی (آزادی‌های دموکراتیک) یک مبارزهٔ طبقاتی مشخص در دفاع از منافع کارگران و زحمت‌کشان، و نه مبارزه‌ای فراطبقاتی برای استقرار «دموکراسی» بورژوایی مورد خواست امپریالیسم است. مبارزهٔ واقعی برای استقرار آزادی‌های دموکراتیک در ایران به معنای تلاش در جهت دفاع و تقویت مبارزات کارگران و زحمت‌کشان کشور از طریق سازمان‌دهی از پایین برای تأمین آزادی فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری، سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای، و همچنین دفاع از حقوق زنان، جوانان، و اقلیت‌های ملی و مذهبی با جهت‌گیری ویژه در حمایت از بخش‌های زحمت‌کش این لایه‌های اجتماعی است. و درست به همین دلیل ما نمی‌توانیم با نیروهایی که شعار عام مبارزه برای «دموکراسی» را بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری مشخص طبقاتی مطرح می‌کنند موافق باشیم. به‌نظر ما این شکل از مبارزه برای «دموکراسی»، خواسته یا ناخواسته، در خدمت برنامه‌های امپریالیسم برای گشودن دریچهٔ نفوذ به درون ساختار سیاسی کشور ما قرار می‌گیرد.

۳- طرح شعار مبهم مبارزه با «دیکتاتوری»

لازم است که در اینجا به یک خواست و شعار دیگر در رابطه با نکتهٔ بالا، که به‌اعتقاد ما به‌رغم فرمول ظاهری قابل قبول آن می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی گردد توجه کنیم، و آن شعار مبارزه با «دیکتاتوری» است. این شعار به‌نظر ما از چند نظر می‌تواند مشکل‌زا باشد و حتی در شرایط حاضر جنبش را به بیراهه بکشاند.

مشکل اساسی این شعار وجود ابهام در برداشت از مفهوم «دیکتاتوری» است. مقولهٔ «دیکتاتوری» در کاربرد عمومی آن اغلب در مقابله با مقولهٔ «دموکراسی» به‌کار برده می‌شود و لذا می‌تواند با توجه به بحثی که در بخش پیشین مطرح شد، مورد سوء‌تعبیر و استفاده قرار گیرد. بر اساس این تعبیر عمومی، در شرایطی که ما در آن واحد در جمهوری اسلامی هم با استبداد مذهبی و هم با دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی مواجه هستیم، این شعار روشن نمی‌کند که مبارزه با کدام‌یک از این خصیصه‌های حکومت (یا حتی هردو) مورد نظر است.

اگر هدف این شعار استقرار دموکراسی از راه مقابله با استبداد مذهبی حاکم باشد، آنگاه مبارزات ما با همان مشکلاتی روبه‌رو خواهد بود که ما در بالا برشمردیم. به‌علاوه، جبهه‌ای که بر اساس این تعبیر از مبارزهٔ «ضددیکتاتوری» تشکیل خواهد شد جبهه‌ای بسیار محدود متشکل از لایه‌های میانی و بالایی جامعه، و با خواست‌هایی بسیار محدود خواهد بود که تنها وجوه سیاسی مبارزه را عمده خواهد کرد و وجوه اقتصادی، به‌ویژه عرصهٔ مبارزه در استقرار عدالت اجتماعی به‌نفع زحمت‌کشان، را در ردهٔ ثانوی قرار خواهد داد. به‌عبارت دیگر، این مبارزه صرفاً شکل یک مبارزهٔ سیاسی یک‌بُعدی برای استقرار یک «دموکراسی» فراطبقاتی بورژوایی به‌خود خواهد گرفت.

اما مشکل بزرگ‌تر هنگامی بروز خواهد کرد که این شعار بر اساس تعبیر دوم از مفهوم «دیکتاتوری»، یعنی مفهوم مارکسیستی «دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی» حاکم، مطرح شود. از دیدگاه مارکسیستی، از میان برداشتن «دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی» تنها از طریق یک انقلاب اجتماعی علیه نظام سرمایه‌داری از سوی طبقهٔ کارگر و دیگر توده‌های تحت استثمار جامعه، و در عمل یک انقلاب با جهت‌گیری سوسیالیستی، عملی است. و بدیهی است که جامعهٔ ما در حال حاضر نه آمادگی و نه توان یک چنین انقلابی را دارد.

شعار مبارزه علیه «دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی» تنها زمانی می‌تواند مطرح شود که جنبش انقلابی مردم ایران شکل گرفته، طبقهٔ کارگر سازمان‌دهی سراسری یافته، و شرایط انقلابی در کشور فراهم شده باشد. در غیاب یک چنین وضعیت انقلابی، مطرح‌کنندگان این شعار باید روشن کنند که انقلاب اجتماعی مورد نظر آنها علیه «دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی» قرار است در شرایط کنونی به‌دست کدام نیروی سازمان‌یافتهٔ طبقاتی صورت گیرد؟ و در غیاب چنین نیروی سازمان‌یافتهٔ طبقاتی، آیا این انقلاب اجتماعی علیه «دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی» در حال حاضر می‌تواند به چیزی جز یک «ضدانقلاب» به‌دست نیروهای برانداز سرسپردهٔ امپریالیسم و ستون پنجم آن در داخل کشور برای تغییر رژیم در ایران بدل شود؟

تنها انتخاب درست در چارچوب شرایط دشوار کنونی
مبارزه قاطع و پیگیر برای اجرای بی‌خدشهٔ اصول مترقی و مردمی قانون اساسی است

مجموعهٔ استدلال‌های بالا ما را به این نتیجهٔ اجتناب‌ناپذیر می‌رساند: با این‌که هدف استراتژیک این مرحله از انقلاب ملی ـ دموکراتیک مردم ایران دستیابی همه‌جانبه به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی است ــــ هدفی که تنها از طریق خلع ید از جناح‌های بورژوازی بزرگ حاکم قابل دستیابی است ــــ شرایط اضطراری و دشواری که میهن ما امروز با آن روبه‌رو است حکم می‌کند که مبارزات ما در این مرحله، از نظر چارچوب کلی و با هدف بسیج و سازمان‌دهی یک جنبش توده‌ای از پایین، در قالب مبارزه در راه اجرای اصول مترقی و مردمی قانون اساسی برخاسته از انقلاب به‌پیش برده شود.

۱- در عرصهٔ مبارزه با نئولیبرالیسم اقتصادی و فساد دولتی

برای دهه‌ها، جناح‌های سرمایه‌داری بزرگ حاکم بر کشور، در تخلف آشکار از این اصول بنیادی قانون اساسی، از طریق اجرای سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های گسترده رابطهٔ میان بخش دولتی و بخش خصوصی را معکوس ساخته‌اند و در عمل بخش دولتی اقتصاد را به بخش «مکمل» فعالیت‌های یک بخش خصوصی وابسته و انگلی بدل ساخته‌اند و از این راه ثروت‌‌های نجومی انباشته‌اند. به‌اعتقاد ما، در شرایط خطیر کنونی، مبارزهٔ قاطع و پیگیر در جهت اجرای بی‌‌خدشهٔ برخی از اصول بسیار مترقی قانون اساسی به ما اجازه می‌دهد که رادیکال‌ترین خواست‌ها را در راه تأمین استقلال اقتصادی در کشور مطرح سازیم بدون این‌که استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران در مخاطره قرار گیرد.

از جمله اصول مترقی قانون اساسی که خواست اجرای آن‌ها در شرایط کنونی هم جنبهٔ استراتژیک و هم تاکتیکی دارند اصول زیر اند:

اصل چهل و سوم:
برای تأمین استقلال جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت ... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
...
۸ ـ جلوگیری از سلطهٔ اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
...

اصل چهل و چهارم، که حزب تودهٔ ایران نقشی مهم در گنجانده‌شدن آن در قانون اساسی داشته است:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیهٔ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
...
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی می‌شود.۱۳

اصل چهل و نهم:
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب اصلی حق رد کند....

اصل یکصد و پنجاه و سوم:
هرگونه قرارداد که موجب سلطهٔ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.

۲- در عرصهٔ مبارزه برای عدالت اجتماعی

مبارزه در راه تأمین عدالت اجتماعی در راستای منافع توده‌های میلیونی زحمت‌کشان کشور به‌معنای لغو و بازگشت دادن سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی، توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از فساد، استقرار مجدد تأمین‌های اجتماعی، لغو همهٔ قوانین و سیاست‌های ناقض مواد مترقی و مردمی قانون اساسی، به‌ویژه خصوصی‌سازی‌های گسترده و باز کردن دروازه‌های اقتصادی کشور به‌روی سرمایه‌های خارجی و واردات بی‌رویه، و به‌همین دلیل مستقیماً در خدمت تضمین استقلال اقتصادی کشور است.

با توجه به وضعیت اسفبار زندگی توده‌های میلیونی زحمت‌کشان میهن ما، به‌جرأت می‌توان گفت که تکیه بر خواست «عدالت اجتماعی» و شعارهای مربوط به آن امروز بسیج‌گرانه‌ترین بخش مبارزات ما را تشکیل می‌دهد. بسیج موفقیت‌آمیز زحمت‌کشان و کشاندن آنها به عرصهٔ یک مبارزهٔ عملی، امروز مستلزم فرموله کردن شعارهای مشخص در رابطه با شرایط عینی و خواست‌های اقتصادی ـ اجتماعی آنها است. این نکته به‌ویژه در رابطه با خواست‌های مشخص کارگران، فقرا و حاشیه‌نشینان شهری، کارمندان دهقانان، خلق‌های تحت ستم، زنان، جوانان (دانش آموزان و دانشجویان) و اقلیت‌های مذهبی در شرایط حاضر، از اهمیت ویژه برخوردار است.

در این عرصه مواد بسیار مترقی و مردمی در قانون اساسی برخاسته از انقلاب وجود دارند که با تکیه بر آن‌ها می‌توان یک مبارزهٔ وسیع و متحد توده‌ای را از پایین سازمان داد و راه را برای ایجاد تحولات بنیادین در کل جامعه گشود. از میان مواد قانون اساسی که می‌توانند برای سازماندهی وسیع توده‌ای در این عرصه مورد استفاده قرار گیرند می‌توان از جمله مواد زیر را برشمرد:

اصل بیست و هشتم:
... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همهٔ افراد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.

اصل بیست و نهم:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی.۱۴
دولت مکلف است طبق قوانین و از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی‌ام:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهٔ ملت تا پایان دورهٔ متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خدکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.

اصل سی‌ و یکم:
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستاییان و کارگران، زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند.

۳- در عرصهٔ مبارزه برای آزادی‌های دموکراتیک

در طول تمامی دوران پس از انقلاب، جناح‌های گوناگون ارتجاعی درون حاکمیت جمهوری اسلامی، علی‌رغم همهٔ اختلافات درونی خود، بر سر یک مسألهٔ معین، یعنی سرکوب خشن همهٔ نیروهای طبقاتی و اجتماعی مخالف و جلوگیری از هرگونه تشکل و سازماندهی سیاسی در سطح جامعه، توافق نظر کامل داشته‌اند. تکرار داستان سرکوب خونین نیروهای گوناگون اجتماعی در طول چهل سال گذشته در اینجا ضرور به‌نظر نمی‌رسد. آنچه که توجه به آن در اینجا ضروری است این واقعیت است که بر اثر این سرکوب‌ها، اکثر نیروهای انقلابی و مردمی در حال حاضر از داشتن هرگونه سازماندهی مؤثر در داخل کشور که بتواند مبارزات خود‌به‌خودی توده‌های میلیونی مردم را هدایت کند و به آنها جهت صحیح سیاسی بدهد محروم‌اند. این نبود تشکل و سازماندهی توده‌ای و سیاسی در سطح جامعه، در حال حاضر یکی از بزرگترین نقاط ضعف جنبش مردم میهن ما را تشکیل می‌دهد که با توجه به وضعیت بحرانی و خطیر موجود، باید در اسرع وقت در جهت رفع آن حرکت کرد.

برای پیش‌برد مبارزه در این عرصه، می‌توان بر مواد زیر از قانون اساسی تکیه کرد:

اصل بیست و دوم:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام۱۵ یا حقوق عمومی باشند....

اصل بیست و ششم:
احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی۱۶ و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم:
تشکیل اجتماعات و راهپیمائی‌ها، بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشند آزاد است.

۴- در عرصهٔ مبارزه برای حقوق مدنی و قضایی مردم

دهه‌ها است که قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی، به‌جای برقراری عدالت در جامعه، به یک ابزار سیاسی خشن در دست نیروهای ارتجاعی مسلط بر حاکمیت جمهوری اسلامی برای سرکوب نیروهای انقلابی و مردمی و خفه‌کردن هر صدای آزادی‌خواه و عدالت‌طلب در جامعه بدل شده است. به‌همین دلیل، مبارزهٔ پیگیر در راه حقوق قضایی و مدنی مردم بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه در راه آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی است. این مبارزه را، که باید به‌شکلی متحد در دفاع از حقوق همهٔ قربانیان این جنایات و قانو‌ن‌شکنی‌ها، جدا از وابستگی‌های مذهبی، سیاسی، یا تشکیلاتی آنان سازمان‌ داه شود، می‌تواند با تکیه بر مواد زیر از قانون اساسی به‌پیش برد:

اصل سی و سوم:
هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم قانون و ترتیبی که قانون معین می‌کند.... متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل سی و چهارم:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند....

اصل سی‌ و ششم:
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد.

اصل سی‌ و هفتم:
اصل، بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی‌ و هشتم:
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است ... و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

تکرار برخی از مواد قانون اساسی در اینجا، به‌بهای طولانی شدن متن، بدین منظور انجام گرفت که ابعاد مبارزه‌ٔ وسیعی را که می‌توان در شرایط حاضر حتی در چارچوب قانون اساسی برخاسته از انقلاب به‌پیش برد روشن کنیم. واقعیت این است که مبارزهٔ مردم ما در دفاع از این اصول از همان ابتدای انقلاب در جریان بوده است و آنها در این مبارزه قربانی‌های بسیار نیز داده‌اند، و بدیهی است که حزب تودهٔ ایران یکی از قربانیان اصلی جنایات حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم در تخلف صریح از مواد قانون اساسی بوده است.

آیا مبارزه برای انجام رفرم‌های مرحله‌ای در چارچوب قانون اساسی
به‌معنای «رفرمیسم» و نفی مبارزهٔ انقلابی است؟

«مفهوم رفرم بدون شک با مفهوم انقلاب متناقض است. فراموش کردن این تناقض و عدم توجه به مرز میان این دو مفهوم و عدم توجه به مرز میان این دو مفهوم موجب بروز اشتباهات جدی می‌گردد. ولی این تناقض مطلق و این مرز جامد نیست، بلکه زنده و متحرک است. در هر مورد مشخص باید آن را معین کرد.» (تأکید از ما است)
ـــ ولادیمیر ایلیچ لنین

ما ویژگی‌های «مورد مشخص»ی را که میهن ما اکنون در آن قرار دارد ،و به‌گفتهٔ لنین باید با توجه به آن‌ها حرکت کرد، به‌طور مبسوط در بالا توضیح داده‌ایم و نیازی به ذکر دوبارهٔ آن‌ها در اینجا نمی‌بینیم. آنچه به‌طور قطع در مورد وضعیت موجود می‌توانیم بگوییم این‌است که امروز در جامعهٔ ما، هم به‌دلیل اوضاع خطرناک بین‌المللی و هم به‌دلیل سازمان‌نیافتگی و تفرقه و ضعف مفرط جنبش مردمی، شرایط لازم داخلی و خارجی برای حرکت در جهت تغییر کل نظام حاکم بر کشور در راستای منافع توده‌های مردم وجود ندارد و تنها راه فراروی ما در چنین وضعیتی سازمان‌دهی توده‌ای و ایجاد نیرو و فشار از پایین برای تحمیل رفرم‌هایی است که راه را برای ایجاد تحولات بنیادین در جامعه، یعنی جامهٔ عمل پوشاندن به خواست‌های اولیهٔ انقلاب بهمن ۵۷، باز می‌کنند.

اما مبارزه در راه تحمیل «رفرم»‌های اجتماعی به حاکمیت جمهوری اسلامی به معنای در غلطیدن به باتلاق «رفرمیسم» نیست. ما همان‌طور که در بالا میان سکولار بودن و «سکولاریسم» تفاوت قایل شدیم، در اینجا نیز بر تفاوت ماهوی میان مبارزه برای «رفرم»‌های اجتماعی و «رفرمیسم» اصرار می‌ورزیم:

۱- «رفرمیسم»، برخلاف مارکسیسم، به انقلاب اجتماعی اعتقادی ندارد، «مبارزهٔ طبقاتی و لزوم انقلاب را نفی می‌کند و فقط به رفرم‌ها و اصلاحاتی که در بنیاد سرمایه‌داری تأثیر ندارد دل خوش می‌کند.»۱۷ نمونهٔ بارز این‌گونه رفرمیسم در حال حاضر، سوسیال‌دموکرات‌های اروپایی هستند که راه رهایی طبقهٔ کارگر را نه در مبارزهٔ طبقاتی و نفی روابط تولیدی سرمایه‌داری، بلکه تنها در تلاش برای بهبود شرایط این طبقه در چارچوب نظام سرمایه‌داری می‌بینند.

۲- در راستای نکتهٔ بالا، ما همواره با دو نوع «رفرم» مواجه بوده‌ایم که از دیدگاه طبقاتی به نتایج متضادی منجر می‌شوند: (۱) «رفرم» اجتماعی در جهت تحکیم روابط تولیدی حاکم، از نوع «اصلاحات ارضی» شاه که با هدف گسترش و تحکیم روابط تولیدی سرمایه‌داری در روستاهای ایران صورت گرفت، و (۲) «رفرم» اجتماعی در جهت تقویت نیروهای مولدهٔ جامعه و حرکت به سمت ایجاد شرایط انقلابی.

بدیهی است که مشی پیشنهادی ما در شایط حاضر برای مبارزه در راه رفرم‌های اجتماعی در چارچوب قانون اساسی بر پایهٔ درک دوم از مفهوم «رفرم»، یعنی تحمیل اصلاحات در راستای تقویت نیروی طبقاتی کارگران و زحمت‌کشان کشور، استوار است، زیرا، «در جریان مبارزه برای تحقق این رفرم‌ها تودهٔ مردم تجربهٔ سیاسی مهمی کسب می‌کنند. بویژه به محدودیت دامنهٔ تحولاتی که در چارچوب جامعهٔ سرمایه‌داری انجام می‌گیرد یقین حاصل می‌کنند. مبارزه در راه رفرم، زحمت‌کشان را به ضرورت تحولات انقلابی قاطع متقاعد می‌سازد و اکثریت توده‌ها را به‌سوی انقلاب جذب می‌کند.»۱۸

طبیعتاً باید در اینجا بدین سؤال اجتناب‌ناپذیر پاسخ دهیم که علت عدم موفقیت این مبارزات در چارچوب قانون اساسی تاکنون چه بوده است و چرا باید به این شیوه‌ٔ آزمون شدهٔ «ناموفق» ادامه داد و کل نظام جمهوری اسلامی را به‌زیر سؤال نبرد؟

پاسخ ما این است که، علاوه بر خطر فزایندهٔ ناشی از عملکرد عوامل و فشارهای خارجی که برشمردیم، مردم میهن ما در مبارزات چهار دههٔ گذشتهٔ خود از وجود یک نیروی متحد چپ رهبری‌کنندهٔ مبارزات خود محروم بوده‌اند و به‌ناچار این مبارزات را به‌طور پراکنده و عمدتاً به‌شکلی خودبه‌خودی به‌پیش برده‌اند. متأسفانه جنبش چپ ما از همان ابتدا تاکنون به دو بیماری مهلک چپ‌روی و تفرقهٔ ناشی از آن دچار بوده است و هنوز نتوانسته است خود را از شرّ این بیماری‌های مهلک خلاص کند. و این مشکلی است کلیدی که حل آن می‌تواند راه را برای موفقیت مبارزات آیندهٔ ما باز کند. اکنون وقت آن رسیده است که توهّم هرچه «چپ»‌تر انقلابی‌تر را کنار بگذاریم و با توجه به شرایط عینی جهان، منطقه و ایران، بکوشیم به کمک یکدیگر به یک راه حل علمی و درست منطبق بر این شرایط عینی دست‌یابیم و آن را متحدانه برای پیش‌برد روند انقلابی در ایران به‌اجرا درآوریم ــــ کاری که می‌بایست از همان ابتدای انقلاب می‌کردیم.

در پایان، ما از رفقا و دوستانی که به این برخورد مرحله‌ای ما به روند انقلابی در کشور انتقاد دارند و آن را به‌مثابه حمایت ما از جمهوری اسلامی تعبیر می‌کنند درخواست می‌کنیم که تنها به نفی مواضع ما، یا زدن برچسب، بسنده نکنند و با ارائهٔ یک تحلیل مشخص از جزئیات وضعیت موجود، روشن کنند که آلترناتیو پیشنهادی خود آنان بر اساس تعادل کنونی نیروهای طبقاتی در سطح جامعه چیست، و این آلترناتیو پیشنهادی آنها با تکیه بر کدام نیروهای طبقاتی و شیوه‌های مبارزاتی قابل اجرا خواهد بود. صرف دادن شعارهای انقلابی بدون ترسیم نقشهٔ مسیر و مراحل مختلفی که باید در آن طی شود، و بدون تعیین ماهیت طبقاتی و توان واقعی نیروهایی که باید این راه را بروند، نمی‌تواند هیچ کمکی به پیروزی مبارزات مردم ما باشد.

ـــــــــــــــــــــــــ
۱-    سند تحلیلی سایت «۱۰ مهر»، «ارزیابی ما از مضمون تضاد اصلی و وظایف مرحلهٔ انقلاب ملی ـ دموکراتیک در شرایط کنونی»، ۱۶ مهر ۱۳۹۹، (https://۱۰mehr.com/maghaleh/۱۶۰۷۱۳۹۹/۳۶۰۰)
۲-    ما در طول دوران ۴۲ سالهٔ پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ با نمونه‌های بسیاری از این تشخیص‌های نادرست از سوی نیروهای مبارز و پیشرو مواجه بوده‌ایم و هستیم که هر یک از آن‌ها به نوبهٔ خود سهمی در توقف و بازگشت روند انقلابی در کشور داشته‌اند و هنوز نیز دارند. بدین مسأله در آینده به‌طور مبسوط خواهیم پرداخت.
۳-     طبیعی است که در پیشبرد عملی این مشی به‌ناچار اشتباهاتی نیز رخ داده است، اما این به‌هیچوجه به‌معنای نادرستی اصول حاکم بر این مشی علمی و انقلابی نبوده و نیست.
۴- سایت «۱۰ مهر»، «برنامه کنونی امپریالیسم آمریکا برای جهان، منطقهٔ خاورمیانه و ایران»، ۴ خرداد ۱۳۹۸.
    (۱۰mehr.com/maghaleh/۰۴۰۳۱۳۹۸/۳۳۰۸)
۵-     در مورد دو کشور اخیر نیز دولت دموکرات «اوباما» نه‌تنها جنگ آغاز شده از سوی «بوش» را متوقف نکرد، به‌رغم قول‌های انتخاباتی خود، این جنگ‌ها را ادامه داد و حتی تشدید کرد. جنگ‌های افغانستان و عراق اکنونی به طولانی‌ترین جنگ‌های تاریخ آمریکا بدل شده‌اند.
۶-    آرای کنگرهٔ آمریکا در مورد تمدید قانون تحریم ایران در دوران «اوباما» به شرح زیر است:
    (الف) مجلس نمایندگان آمریکا، در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶، برخلاف تعهد برجامی مشخص این کشور، با ۴۱۹ رأی موافق ـــ بیش از ۹۴ درصد ــــ طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران (آیسا) را تصویب کرد. از ۱۸۸ نماینده دموکرات حاضر در جلسه، ۱۸۳ نفر ــــ بیش از ۹۷ درصد ــــ به این طرح رأی مثبت داده‌اند. ۵ نماینده دموکرات هم صرفاً به رأی ممتنع اکتفا کردند. «توماس ماسی» (نمایندهٔ جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی!) تنها مخالف طرح بود.
    (ب) بعد از مجلس نمایندگان، در اول دسامبر ۲۰۱۶،  سنای آمریکا با رأی ۹۹ درصدی و بدون هیچ رأی مخالف قانون «آیسا» را تصویب کرد. همهٔ ۴۴ سناتور دموکرات حاضر در جلسه به این قانون رأی مثبت دادند!
    بعد از این‌که «باراک اوباما» از امضای طرح تمدید قانون تحریم ایران مصوب کنگره خودداری کرد، با اجازهٔ خود او، این طرح به‌طور خودکار به قانون تبدیل شد.
۷-     نشریهٔ «دانش و مردم»، تابستان ۱۳۹۷، صفحات ۲۴-۱۷. نقل شده در سایت «۱۰ مهر»، ۳۱ مرداد ۱۳۹۷.
(https://۱۰mehr.com/maghaleh/۳۱۰۵۱۳۹۷/۳۱۳۱)
۸-     در حال حاضر حکومت سوریه غیرمذهبی است و همهٔ گرایشات مذهبی در آن با حقوقی برابر شرکت دارند.
۹-    سند تحلیلی شورای صلح آمریکا، «سکوت جنبش صلح در برابر تشدید اقدامات نظامی امپریالیسم در خاورمیانه و آفریقا غیرقابل توجیه و ناپذیرفتنی است!»، ۲۰ مارس ۲۰۱۳. (https://uspeacecouncil.org/۳۰۲۳)
۱۰- کسانی که حضور جمهوری اسلامی و صرف هزینه در سوریه، یا ارسال نفتکش‌های حامل سوخت به ونزوئلا در سرپیچی از تحریم‌های آمریکا را اتلاف منابع یا ناشی از ماجراجویی جمهوری اسلامی می‌خوانند در واقع این وجه ضرور از مبارزهٔ ضدامپریالیستی را نادیده‌ می‌گیرند. آنها متوجه نیستند که یک‌چنین اقدامات بین‌المللی حمایتی از سوی این کشورها به یکدیگر، اقدامی در دفاع جمعی از استقلال خود آن‌ها در برابر تعرضات امپریالیسم نیز هست.
۱۱- سایت «۱۰ مهر»: «دفاع از حاکمیت ملی، مهم‌ترین وظیفهٔ مبارزاتی در شرایط کنونی»، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸.
(‌‌‌https://۱۰mehr.com/maghaleh/۰۱۰۲۱۳۹۸/۳۲۸۳)
۱۲- سایت «۱۰ مهر»، «مصاحبه با پروفسور آبراهامیان در مورد کتاب خاطرات رفیق عمویی»، ۱۴ آذر ۱۳۹۹.
(https://۱۰mehr.com/maghaleh/۱۴۰۹۱۳۹۹/۳۶۳۹)
۱۳- ما در بخش «ملاحظات تاکتیکی» سند تحلیلی سایت «۱۰ مهر» و در «عرصهٔ سیاست‌های اقتصادی»، ۹ پیشنهاد مشخص تاکتیکی برای فراهم کردن زمینهٔ اجرای اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی ارائه داده‌ایم و از تکرار آن در اینجا خودداری می‌کنیم.
۱۴- ما در بخش «ملاحظات تاکتیکی» سند تحلیلی سلیت «۱۰ مهر» و در «عرصهٔ حقوق اجتماعی زحمت‌کشان»، تعیین حداقل دستمزد کارگران، فرهنگیان و تمام مزدبگیران دولتی و خصوصی به‌میزان درصد تورم رسمی و همچنین سبد معیشت خانوادهٔ ۴ نفره؛ اجرای کامل قوانین کار و تأمین اجتماعی، اعمال بدون استثنای این قوانین در مورد همه واحدهای تولیدی جدا از اندازهٔ آن‌ها، و برای تمام کارگران و سایر زحمت‌کشان کشور، و الغای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مغایر با آنان؛ لغو «قراردادهای موقت» کار و کوتاه کردن دست شرکت‌های پیمانکاری از روابط کار، را به‌عنوان خواست‌های مشخص تاکتیکی برشمرده‌ایم. تحقق این خواستها، فراهم‌کنندهٔ زمینهٔ اجرای اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی است.
۱۵- بدیهی است که شرط عدم تخلف از «مبانی اسلام» که در بسیاری از مواد قانون اساسی آورده شده شرطی محدودکننده است که نیروهای ارتجاعی مکرراً برای محدود کردن حقوق بنیادی مردم از آن سوء استفاده کرده‌اند. آنچه به‌نظر ما در اینجا تعیین‌کننده است نه صرفاً اسلامی بودن این شرط، بلکه ناروشن باقی ماندن مفهوم «مبانی اسلام» در قانون اساسی است که راه را برای تعابیر دلخواهانه از سوی صاحبان قدرت برای پامال کردن حقوق مردم باز گذاشته است. همین مشکل در مورد مواد دیگری در قانون اساسی که شکل اجرای آنها را «قانون تعیین می‌کند» نیز وجود دارد. در نتیجه، مسألهٔ تعیین‌کننده در اینجا نه خود متن قانون اساسی، بلکه ماهیت نیروها و جریاناتی است که این «مبانی اسلام» و «قوانین» اجرایی قانون اساسی را تعریف و تصویب می‌کنند. ما در گذشته شاهد کشمکش‌های بسیاری میان نیروهای درون و بیرون حاکمیت در رابطه با تعیین این‌گونه موازین و قوانین بوده‌ایم، که قانون کار جمهوری اسلامی یک نمونهٔ آشکار آن است. در رابطه با قانون کار نیز دعوای واقعی بر سر تعبیر از همین «مبانی اسلام» در مورد حقوق کارگر بود. در نتیجه، به‌اعتقاد ما، باید به این مسأله در حال حاضر نه در چارچوب دعوا بر سر متن قانون اساسی، بلکه همان‌طور که حزب تودهٔ ایران در مورد قانون کار عمل کرد، به‌مثابه یک عرصهٔ مبارزهٔ اجتماعی برای تعبیر و تصویب این مبانی و قوانین در راستای منافع توده‌های مردم و زحمت‌کشان کشور برخورد کرد. به‌یاد می آوریم که پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، حزب، ضمن انتقاد از جنبه‌های گوناگون این قانون، به‌درستی اعلام کرد:
«طرح قانون اساسی، که اینک به‌رأی مردم گذاشته می‌شود، در همهٔ جوانب خود پاسخگوی این انتظار نیست. در مسئلهٔ حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به ارادهٔ خلق، در زمینهٔ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ... این نقص بیش از همه به‌چشم می‌خورد. در بسیاری موارد میل تدوین‌کنندگان که متن در صورت ظاهر «هرچه اسلامی‌تر باشد» منجر به آن شده که نه‌تنها از دقت محتوا کاسته شود، بلکه مطالبی که قائدتاً در قانون اساسی جایی ندارد و یا احکام دینی ... در طرح کنونی گنجانیده شود.... ولی در هر حال جهت حرکت تاریخ را جنبش توده‌ها و ارادهٔ دورانساز آنها تعیین می‌کند. و توده‌ها هستند که سرانجام مهر خود را بر هر سند و مدرک تاریخی خواهند زد. باید به سرمنشأ، به‌ علت، به شالوده توجه کرد و در جهت تأثیر بر آنها، همراه کلیه نیروهای ترقیخواه و ملی خلق رزمید.»
(«اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ همه‌پرسی پیرامون طرح قانون اساسی»، ۱۳۵۸/۹/۶)
۱۶- ماده بیست و ششم قانون اساسی می‌تواند مبنای مبارزه برای آزادی سندیکاهای مستقل کارگری قرار گیرد. در عین حال، اصل یکصد و چهارم قانون اساسی نیز ادارهٔ شورایی واحدهای تولیدی در صنعت و کشاورزی با شرکت نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیریت را مطرح کرده است. در حال حاضر، حکومت مادهٔ اخیر را به‌شکل محدود تشکیل شوراهای اسلامی کار به‌اجرا درآوده است که نه تشکل مستقل کارگری و نه شورای ادارهٔ واحدهای تولیدی هستند. حزب در دوران فعالیت علنی خود پس از انقلاب، شعار «هم سندیکا، هم شورا» را مطرح کرد که امروز نیز به‌اعتقاد ما شعاری درست است و باید آن را پیگیری نمود.
۱۷- امیر نیک‌‌آیین، انتشارات حزب تودهٔ ایران، تهران، ۱۳۵۹، ص ۹۹.
۱۸- همان منبع، ص ۹۸.

دیدگاه‌ها

قریب به دوازده سال بیراهه پیمودید تا نهایتا به یک تحلیل استخواندار شایستهٔ نام هواداران سوسیالیسم علمی رسیدید، اگر چه دگردیسی تحلیلی شما بسیار تعجب آور است، بگذارید خوشبینانه آن را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که براین منوال بمانید و پا بفشارید. مختصری در رابطه با نارساییها: - شعار اصلی نیروهای هوادار سوسیالیسم علمی در برهه کنونی چیزی نیست جز همان شعار انقلاب بهمن که هنوز به ثمر ننشسته است. استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی همچنان بالفعل گسترده ترین گردانهای مردمی را بسیج نموده و چراغ راهنمای مبارزات انقلابی با خصلت ملی - دمکراتیک است. بدنبال جایگزینی این شعار نباشید. تقدم مبارزه در نحوه اولویت شعار تدوین شده است. ابتدا استقلال، سپس آزادی و نهایتا هدف غایی انقلاب و هواداران سوسیالیسم علمی، عدالت اجتماعی. - تحلیل طبقاتی دقیق خود از حاکمیت چند گانه ج. ا. را ارایه دهید. پیشنهاد: ترکیب مختلط بورژوازی تکنوکرات (بروکرات، تجاری، مالی)، بورژوازی تئوکرات، بورژوازی ملی. تاکید ویژه بر نقش میانجیگرانه بورژوازی تیٔوکراتیک در ایجاد تعادل قوای بورژوازی در راس حاکمیت. بورژوازی تئوکراتیک را میتوان به میزان ترازو و بورژوازی ملی و تکنوکرات را میتوان به دو کفه ترازو تشبیه نمود. - توجه ویژه به ریشه ایرانی، ضد استعماری و ضد امپریالیستی مذهب شیعه و کنش سیاسی تاریخی این شاخه مذهب اسلام در ایران و منطقه. باید اعتراف نمود که ما هواداران سوسیالیسم علمی، حتی در برهه ۵۷-۶۱ بطور کامل پتانسیل ضد امپریالیستی و مترقی توده های شیعه مذهب ساکن در منطقه خاورمیانه را درک نکرده و اهمیت تاکتیکی اتحاد و همبستگی منطقه ای آنان در مبارزات ضد امپریالیستی را مورد حمایت و توجه قرار ندادیم. پس از شکست اردوگاه سوسیالیسم در جنگ سرد و متعاقبا فروپاشی سوسیالیسم در اروپای شرقی، محور مقاومت در خاورمیانه باید به مرکز توجه ما تبدیل میگشت که اینگونه نشد و متاسفانه هنوز بیراهه های چین و روسیه ذهن ما را بیشتر به خود مشغول داشته تا جبهه فعال منطقه ای در رودررویی با اشکال مختلف نظم جهانی نوین امپریالیستی. این شایسته نیست.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۸ + ۲ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.