شماره ۱۸۶ ـ ۱۳ تیر ۱۳۹۹

نفی مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران: نشانهٔ گسست از سنن تاریخی مبارزات انقلابی حزب

نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

حزب توده ایران و اصل «ولایت فقیه» (این مقاله نخستین بار در ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۲ منتشر شده است)

نویسنده: 
تحریریه «۱۰ مهر»

در«دومین پلنوم (وسیع) کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران» (بهمن ۱۳۷۷)، درست یک سال پس از برگزاری «کنگرهٔ چهارم»، که در آن آخرین مدافعان فعال ایدئولوژی حزب و مشی سیاسی آن طی سال‌های ۶۱-۱۳۵۷ از مرکزیت سازمان رسمی حزب کناره‌گیری کردند یا مشمول تصویه شدند، سندی تحت عنوان «بحثی اولیه پیرامون انقلاب بهمن ۱۳۵۷» به‌تصویب رسید. اين سند، که نزدیک به ۵ سال بعد (مهر ۱۳۸۲) با تغییراتی، تحت عنوان «تزهایی درباره سیاست حزب توده ایران در انقلاب بهمن ۱۳۵۷» در «کنگره پنجم» بار دیگر به‌تصويب رسيد، اتهاماتی را در لابه‌لای سطور خود متوجه رهبری و مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران کرده است که بسيار سؤال برانگیزند. این سند بر اساس فشرده‌ای از یک‌سری موضع‌گیری‌های ایدئولوژیک، تئوریک، تاریخی و سیاسی استوار است که بسیاری از آنها به‌طور جداگانه و طی یک روند چندین ساله (پس از برگزاری «کنگره سوم» در بهمن ۱۳۷۰)، به‌تدریج و گام به گام به درون اسناد حزبی و مقالات منتشره در نشریهٔ «نامهٔ مردم» و مجلهٔ «دنیا» وارد شده‌اند و اکنون از مجموع آنها به‌عنوان تخته‌پرشی برای نفی خط مشی رهبری گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران استفاده شده است. تحریف و نفی مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران در دوران پیش از ضربهٔ جنایت‌کارانه به حزب (مقطع ۶۱ ـ۱۳۵۷)، اولین نتیجهٔ این شکل از بازنویسی تاریخ انقلاب بهمن توسط نویسندگان سند «بحثی اولیه ...» بوده است، که ما آن را به‌تدریج در این سایت مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سند «بحثی اولیه ...»، در بخش «پیشگفتار» خود به درستی بر این نکته تأکید می‌کند که «انقلاب بهمن ۵۷، در شرایط ویژه اجتماعی ـ اقتصادی میهن ما رخ داد که بی‌شک مهر و نشان خود را بر ماهیت انقلاب و نیروهای شرکت‌کننده در آن بر جای گذاشت.» بر اساس این نکتهٔ آغازین، در ذهن خوانندهٔ سند این انتظار ایجاد می‌شود که نویسندگان آن بحث خود را با ارائهٔ یک تحلیل مشخص در مورد همین «ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، طبقاتی، سیاسی و فرهنگی» جامعهٔ ایران در مقطع انقلاب، که بی‌تردید «مهر و نشان خود را بر ماهیت انقلاب و نیروهای شرکت‌کننده در آن» زده‌اند، آغاز کنند، و آنگاه در چارچوب این «ویژگی‌های مشخص» به ارزیابی مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران بنشینند. اما مطالعهٔ قسمت‌های بعدی این سند نشان می‌دهد که نویسندگان سند نه‌تنها به این تأکید صحیح خود پایبند نبوده‌اند، بلکه روندهای عینی تاریخی را نیز واژگونه جلوه داده‌اند و بخش بزرگی از تاریخ انقلاب بهمن را، بنا به نیاز تحلیل‌های «نوین» خود، آشکارا تحریف و حتی بازنویسی کرده‌اند.
قاعدتاً، انتظار می‌رفت که یک ارزیابی صحیح و علمی از روند انقلاب بهمن، و مشی سیاسی حزب تودهٔ ایران در ارتباط با آن، به‌ترتیب اولویت منطقی، بخش‌های زیر را در بر بگیرد:
۱ ـ تحلیل اوضاع جهانی و شرایط بین‌المللی مشخصی که در چارچوب آن انقلاب بهمن به‌وقوع پیوست.
۲ ـ تعیین ویژگی‌ها و تضادهای عمدهٔ جامعهٔ ایران در مقطع انقلاب و اثرات این ویژگی‌ها و تضادها بر روند انقلاب در کشور.
۳ ـ بررسی چارچوب کلی تحلیل حزب تودهٔ ایران در مورد اوضاع جهان و جامعه، مرحلهٔ انقلاب و تضادهای عمدهٔ آن، تعادل نیروهای طبقاتی در سطح جامعه، صف‌بندی‌های موجود میان نیروهای اجتماعی و سیاسی حاضر در صحنه، و بالاخره تعیین صف انقلاب و ضدانقلاب، دوست و دشمن، در هر دو صحنهٔ بین‌المللی و داخلی.
۴ ـ ارزیابی برنامه و مشی سیاسی اعلام شدهٔ حزب در چارچوب همهٔ عوامل فوق و تعیین درجهٔ انطباق آن با ضرورت‌های ناشی از شرایط ویژهٔ موجود در جامعه.
۵ ـ ارزیابی عملکرد رهبری حزب در رابطه با برنامه و مشی اعلام شده از سوی آن، و تعیین درجهٔ موفقیت رهبری در پیشبرد برنامه و مشی سیاسی اعلام شده از سوی حزب.
متأسفانه، نویسندگان سند به‌جای پرداختن به این مسایل مهم و پیروی از سیر منطقی یک ارزیابی علمی، با درهم آمیختن مجموعه‌ای از نظریات درست و غلط، ادعاهای واقعی و غیرواقعی، و وقایع تاریخی مربوط و نامربوط به یکدیگر، و مهم‌تر از همه، با بر هم زدن و پس و پیش کردن سیر تاریخی و منطقی وقایع و مسایل مورد بحث، چنان ملغمهٔ مغشوشی از مسایل تئوریک و تاریخی به‌وجود آورده‌اند که از درون آن می‌توان هرچیز نادرست و اثبات نشده‌ای را بیرون کشید و به‌جای حقیقت به خوانندهٔ ناآشنا با مسایل ارائه کرد. اتهامات وارد شده به مشی و رهبری گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران را نیز باید از جمله دستاوردهای همین ملغمهٔ مغشوش، و آش «شله قلمکار» عرضه شده توسط نویسندگان سند «بحثی اولیه ...» به حساب آورد.
آنچه در این بخش مورد نظر ما است، نه برخورد به مجموعهٔ این ملغمهٔ تئوریک و تاریخی که به نفی کلی مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران منجر شده است (که به‌تدریج در این بخش از سایت «مهر» به آن خواهیم پرداخت)، بلکه رد برخی تحریف‌های مشخص است که در مورد برخورد حزب تودهٔ ایران به اصل «ولایت فقیه» در این سند انجام گرفته است. و از آنجا که به‌زعم نویسندگان این سند، گرهی‌ترین مسأله، و در حقیقت مادر همهٔ «خطاهای عمدهٔ رهبری حزب پس از انقلاب»، «پذیرش ضمنی اصل ولایت فقیه» بوده است، ما نیز بحث خود را با این اتهام کلیدی آغاز می‌کنیم.
به‌گفتهٔ نویسندگان سند:
«یکی از گره گاه‌های سیاست حزب پس از انقلاب برخورد با روحانیت، جناح‌های گوناگون آن و شخص خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب بود. حزب روحانیون را از لحاظ طبقاتی، طیف ناهمگونی ارزیابی می‌کرد و اعتقاد داشت که خمینی و یارانش بخش رادیکال این طیف‌اند. حزب در ورای شعارهای شبه‌انقلابی خمینی و هواداران او، مبارزهٔ اجتماعی درون جامعه را می‌دید و بر این اعتقاد بود که با رادیکالیزه کردن جو جامعه و بسیج نیرو از پایین، حاکمیت را نیز در راستای همین شعارها می‌توان رادیکالیزه کرد. در چارچوب چنین سیاستی بود که، به‌عنوان نمونه، حزب با وجود مخالفت جدی با گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، حاضر شد وجود این اصل در دوران خمینی را به‌طور ضمنی بپذیرد.... پذیرش ضمنی اصل «ولایت فقیه»، که تمامی اصول دیگر قانون اساسی را عملاً تحت‌الشعاع قرار می‌داد و زمینه را برای استقرار یک دیکتاتوری فردی واپس گرا و ارتجاعی فراهم می‌کرد، از خطاهای عمدهٔ رهبری حزب پس از انقلاب بود. اتخاذ این سیاست عدول از مارکسیسم ـ لنینیسم و مبارزهٔ طبقاتی و [*] عمده کردن فرد فرای محدودیت های طبقاتی ـ ایدئولوژیک و متکی بر حدسیات خوشباورانه در مورد خمینی و اهداف او بود....»
پیش از پرداختن به اتهام اصلی، یعنی «پذیرش ضمنی اصل ولایت فقیه» از سوی رهبری حزب، لازم به‌نظر می‌رسد که چند نکته را در رابطه با نقل قول فوق، که شاهد زنده‌ای از مغلطه و مخلوط کردن واقعیت و غیرواقعیت به‌منظور موجه جلوه دادن نتیجه‌گیری‌های نادرست است، مورد توجه قرار دهیم:
نخست، گفته شده است یکی از «گره‌گاه‌های سیاست حزب پس از انقلاب برخورد با روحانیت» بوده است. چنین ادعایی با تمامی تاریخ حزب مغایرت دارد. حزب تودهٔ ایران هیچ‌گاه مسألهٔ برخورد با کل روحانیت را به‌عنوان یک مسألهٔ گرهی در برابر خود قرار نداده است و همواره در طول تاریخ خود به این مسأله در چارچوب طیف‌بندی‌های طبقاتی برخورد کرده است. حال چرا این به حزب نسبت داده شده است؟ زیرا در واقع این خود نویسندگان سند «بحثی اولیه ...» هستند که نسبت به روحانیت «گره» ذهنی دارند و در اینجا کوشیده‌اند این گره ذهنی خود را به کل حزب نسبت دهند تا بدین ترتیب تفاوت میان برخورد آنها با روحانیت و برخورد تاریخی حزب به این مسأله از چشم‌ها پنهان بماند.
دوم، ادعا شده است که حزب، خمینی و یارانش را «بخش رادیکال این طیف» می‌دانسته است. در اینجا نیز واقعیت قلب شده است. حزب تودهٔ ایران در واقع «نیروهای مذهبی هوادار خط امام»، و نه «خمینی و یارانش»، را ـــ آن هم بر اساس یک سری مشخصات از قبل تعریف شده برای «خط امام» ــــ «جناح مترقی»، و نه «بخش رادیکال»، روحانیت ارزیابی می‌کرد. واقعیت این است که در ابتدای انقلاب، تقریباً تمامی جناح‌های روحانیت، از راست افراطی گرفته تا چپ افراطی، خود را جزو «یاران خمینی» می‌دانستند، و بنابراین، این ادعا که حزب همهٔ «یاران خمینی» را «رادیکال» می‌دانسته است، نه‌تنها تحریف مواضع حزب، بلکه مخدوش کردن تحلیل طبقاتی آن از نیروهای مذهبی است.
سوم، ادعا شده است که حزب اصل «ولایت فقیه» را «به‌طور ضمنی» پذیرفت. باید پرسید منظور از «ضمنی» چیست؟ موضع حزب تودهٔ ایران در مخالفت با گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، باز همان‌طور که نویسندگان سند نیز اذعان کرده‌اند و در پایین نیز بدان خواهیم پرداخت، اظهر من‌الشمس بوده است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. پس ادعای «ضمنی» بودن پذیرش این اصل از سوی رهبری حزب تودهٔ ایران بر چه اساسی مطرح می‌شود؟ از آنجا که موضع رسمی حزب کاملاً روشن بوده است، آوردن چنین عبارتی در سند تنها می‌تواند به این معنا باشد که رهبری حزب در حرف یک چیز اعلام کرده و در عمل کار دیگری انجام داده است. نتیجهٔ منطقی چنین ادعایی القاء این توهم است که رهبری گذشته نه فقط سر مردم، بلکه سر اعضای حزب نیز کلاه گذاشته است!
چهارم، در همین چند جملهٔ کوتاه یک مغلطهٔ بزرگ انجام گرفته است. در ابتدا چنین گفته می‌شود که حزب این اصل را «در دوران خمینی» پذیرفت و سپس در جملهٔ بعد همین عبارت «در دوران خمینی» نیز حذف می‌شود و اتهام پذیرش این اصل جنبهٔ عام به‌خود می‌گیرد و همهٔ مصیبت‌های بعدی تا به امروز نیز به آن نسبت داده می‌شود! ما در پایین با تفصیل بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت.
پس از این مقدمهٔ کوتاه، به بررسی برخورد واقعی حزب تودهٔ ایران به اصل «ولایت فقیه»، یعنی آنچه که واقعاً اتفاق افتاد، می‌پردازیم.
برخورد واقعی حزب تودهٔ ایران به اصل «ولایت فقیه» چه بود؟
تحلیل کلی حزب در مورد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و جایگاه نیروهای طبقاتی و سیاسی گوناگون در سطح جامعه در مقطع انقلاب، در گزارش هیأت سیاسی به شانزدهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، که در اسفند ماه ۱۳۵۷ برگزار شد، به‌دقت مطرح شده است. آنچه در اینجا مد نظر ما قرار دارد، تعریفی است که در این گزارش، بر مبنای توجه دقیق به شرایط ویژهٔ حاکم بر جامعه در آن مقطع، از «وظایف مبرم» حزب داده شده و مبنای برخورد حزب به روندهای بعدی انقلاب قرار گرفته است. گزارش هیأت سیاسی به شانزدهمین پلنوم کمیتهٔ مرکزی حزب، از جمله نکات مهم زیر را در بر می‌گیرد:
«این که در جنبش انقلابی کنونی روحانیت مترقی و مبارز ضد رژیم نقش مهمی ایفاء کرده است، پدیده‌ای غیرعادی نیست. به‌طور عمده شرایط جامعهٔ ایران است که چنین وضعی را ایجاد کرده و مسلماً برخی عوامل ذهنی نیز موجب تقویت آن گردیده است.
«مذهب تشیع از لحاظ تاریخی در ایران دارای سنن خلقی و ضد سیطرهٔ خارجی بوده است و در دوره‌های گوناگون به پرچم معنوی مبارزه برای دفع استیلای نیروهای اشغالگر بیگانه بدل شده است. بسیاری از احکام اجتماعی اسلام به‌طور عینی بویژه در جریان تکامل فکری اخیر آن، دارای گرایش‌های مترقی است و از لحاظ سمت مطالباتی خود با خواست‌های قشرهای وسیع خلق برای آزادی و استقلال ملی، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی مطابقت پیدا می‌کند.
«طی ۲۵ سال گذشته روحانیون تنها گروهی بودند که به‌مراتب بیش از همهٔ گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی دیگر اجتماعی امکان آن را داشتند که از راه مساجد و جلسات مذهبی، که رژیم جرأت حملهٔ وسیع به آن‌ها را نداشت، با مردم تماس برقرار کنند و افکار خود را در میان مردم تبلیغ نمایند. در حالی که حزب تودهٔ ایران و سایر سازمان های سیاسی در معرض شدیدترین اشکال فشار و اختناق قرار داشتند. بدین ترتیب برخی از روحانیون مترقی در تماس با مردم توانستند بسیاری از افکار اجتماعی خود را در جامهٔ مذهب عرضه کنند و آن‌ها را در اذهان عمومی رخنه دهند.
«گروهی از روحانیون مترقی به‌رهبری آیت‌الله خمینی طی یک دوران طولانی در مواضع روشن ضد رژیم استبدادی شاه و ضد سیطرهٔ امپریالیسم ... قرار گرفتند و در این راه شعارهای خود را، که بازتاب خواست‌های اکثریت مردم کشور بود، مطرح ساختند....
«تردیدی نیست که رسیدن به همهٔ هدف‌هایی که جنبش انقلابی هم اکنون در مقابل خود قرار داده است، به‌ویژه تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی که از آن‌ها ناشی می‌شود، کار امروز و فردا نیست.... مسلماً اجرای این وظایف به‌مراتب دشوارتر از وظایف دورهٔ اول انقلاب، یعنی درهم شکستن نظام منفور سلطنتی، ریشه‌کن کردن تسلط امپریالیسم و استقرار جمهوری خواهد بود.
در راه حل این مشکلات بدون تردید تغییراتی در مواضع طبقات وگروه‌های اجتماعی که امروز در جنبش شرکت می‌نمایند، به‌وجود خواهد آمد....

«اولین و مهم‌ترین وظیفهٔ حزب ما در این زمینه [زمینهٔ سیاسی]، کوشش در این راه است که با همکاری همه‌جانبه با همهٔ نیروهای راستین انقلابی خلق، و در درجهٔ اول با نیروهایی که تحت رهبری آیت‌الله خمینی قرار دارند، نهال جوان پیروزی بدست آمده را ... تحکیم کنیم و این نهال را هر روز ریشه دارتر و بارورتر سازیم....
«تنها هشیاری، بیداری و آمادگی نیروهای متحد خلق می‌تواند ضامن بازگشت‌ناپذیر کردن پیروزی و جلوگیری از هرگونه توطئهٔ احتمالی باشد....
«حزب ما باید ... اتحاد همهٔ نیروهای دموکراتیک متکی به طبقات زحمتکش و اقشار متوسط هوادار پیشرفت اجتماعی را، هر اندازه ممکن است، تقویت و پشتیبانی نماید. ما باید بکوشیم با اتکاء به طبقهٔ کارگر و سایر زحمتکشان شهر و روستا بویژه با نیروهای فعال انقلابی، که تحت رهبری آیت‌الله خمینی هستند، از جمله با سازمان مجاهدین خلق و همچنین با سایر نیروهای انقلابی مانند سازمان چریکهای فدایی خلق و گروه های مترقی روشنفکران و بخش دموکراتیک سرمایه داری ملی بر پایهٔ یک برنامهٔ مترقی و خلقی زبان مشترک پیدا کنیم و جبههٔ متحدی به‌وجود آوریم....
«به‌طور خلاصه، وظیفهٔ مبرم حزب ما در زمینهٔ فعالیت سیاسی، در مرحله‌ای که بلافاصله در برابر ما قرار گرفته، عبارتست از کوشش در ایجاد جبههٔ متحد خلق، برای آنکه وعده‌های اجتماعی و اقتصادی که آیت‌الله خمینی به‌عنوان وظایف جمهوری اسلامی مطرح کرده، بوسیلهٔ دولت‌ها عملی گردد....»
بدین ترتیب، حزب تودهٔ ایران کوشش در راه تشکیل جبههٔ متحد خلق و تلاش در جهت تقویت «اتحاد همهٔ نیروهای دموکراتیک متکی به طبقات زحمتکش و اقشار متوسط هوادار پیشرفت اجتماعی» به‌منظور «جلوگیری از هرگونه توطئهٔ احتمالی» علیه انقلاب، را مهم‌ترین محور مشی سیاسی و «مبرم‌ترین» وظیفهٔ خود در آن مقطع اعلام کرده بود. بر همین اساس بود که حزب تودهٔ ایران در رفراندوم تشکیل «جمهوری اسلامی» شرکت کرد و به آن رأی مثبت داد، و در اطلاعیهٔ مورخ ۱۲ اسفند ۵۷ خود، در توضیح علل این رأی مثبت نوشت:
«ما مدت‌ها است که نظر خود را دربارهٔ ضرورت ایجاد یک جمهوری متکی بر ارادهٔ خلق بیان داشته‌ایم. بدیهی است که بر اساس مشی خود به سؤال مربوط به جمهوری یا سلطنت به‌سود جمهوری رأی می‌دهیم.
«در مورد نام این جمهوری ما به همان ترتیب که آیت‌الله خمینی مسأله را مطرح می‌کند، یعنی «جمهوری اسلامی» (چنان که در گذشته نیز تشریح کرده بودیم) رأی مثبت می‌دهیم، زیرا اولاً اصل مطلب محتوی سیاست حکومت‌هاست، مردم مبارز ایران باید بکوشند تا قانون اساسی جدید بر پایهٔ حفظ منافع اساسی جامعهٔ ما، یعنی استقلال ملی، صلح و دموکراسی و پیشرفت اجتماعی و رقاه عمومی تنظیم شود....
«ثانیاً حفظ وحدت نظر و کلمهٔ همهٔ نیروهای ملی و دموکراتیک در شرایط کنونی یک امر حیاتی است....»
این موضع‌گیری حزب بر دو پایهٔ مهم استوار بود. نخست، توجه به شرایط ویژهٔ عینی و ذهنی حاکم بر جامعه و حفظ وحدت نیروهای ملی و دموکراتیک در چارچوب این شرایط؛ و دوم، پیروی از اسلوب علمی عمده کردن ماهیت پدیده‌ها در مقابل شکل و فرم آن‌ها. هم بر این اساس بود که حزب تودهٔ ایران محور اساسی مبارزه خود را کوشش در راه تصویب یک قانون اساسی مترقی مدافع «منافع اساسی جامعه» قرار داد و نیروی خود را روی مبارزه در راه تبدیل «جمهوری اسلامی» به یک «جمهوری متکی بر ارادهٔ خلق» متمرکز ساخت.
اولین متن پیشنهادی قانون اساسی، در نیمهٔ دوم خردادماه ۱۳۵۸، از سوی شورای انقلاب انتشار عمومی یافت. در این متن پیشنهادی، که به تأیید و امضای آیت‌الله خمینی نیز رسیده بود، هیچ اشاره‌ای به اصل «ولایت فقیه» وجود نداشت. در رابطه با این متن و موضع آیت‌الله خمینی نسبت به آن، مهندس سحابی، یکی از اعضای شورای انقلاب، طی مصاحبه‌ای که با ماهنامهٔ «ایران فردا» انجام داده است، چنین توضیح می‌دهد:
«... از ولایت فقیه، حاکمیت روحانیت و ... در قانون اساسی هیچ نشانی نبود.... بعد از تصویب شورای انقلاب یک نسخه از آن را برای امام در قم فرستادند.... نه امام، نه شورای انقلاب، نه آقای بهشتی، نه حزب جمهوری اسلامی هیچ‌کدام به‌هیچ‌وجه سخن از ولایت فقیه و امتیاز ویژه برای روحانیان به‌عمل نیاوردند. امام هم اعتراضی نکرد که چرا در قانون اساسی شما برای روحانیان جایگاهی نگذاشته‌اید یا چرا در شورای نگهبان پنج روحانی و شش حقوقدان گذاشته‌اید.... در چند ماه پیش آقای هاشمی هم یک دفعه اظهار کرد که ولایت فقیه نه از طرف امام و نه از طرف شورای انقلاب برای قانون اساسی مطرح نشد.... امام آن [متن پیشنهادی] را تأیید کردند و گفتند برای مردم منتشر شود.... (»ایران فردا»، شمارهٔ ۵۱، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، صص ۱۷ ـ ۱۶)»
در بخش دیگر همین مصاحبه، مهندس سحابی در پاسخ به این سؤال که: «چرا خود آیت‌الله خمینی که از دههٔ ۴۰ مسألهٔ ولایت فقیه را مطرح کرده بود اصراری بر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی نداشت؟» می‌گوید:
«تصورم این است که آقای خمینی حداقل در آن مقطع مصلحت نمی‌دانسته که ولایت فقیه را مطرح کند. شاهدم هم این است که آقای خمینی در زمانی که در پاریس بودند بین همراهانشان بحث شعارهای اصلی انقلاب پیش می‌آید: آزادی، استقلال، حکومت اسلامی. ولی امام خمینی به آنها می گوید جمهوری اسلامی بگویید، حکومت اسلامی نگویید، چون حکومت اسلامی ضوابط و شکل و محتوای خاصی دارد که حالا مصلحت نیست. فکر جمهوری اسلامی را انصافاً خود آقای خمینی مطرح کرد و معلوم می‌شود که ایشان حداقل در آن ایام نظرش این نبود که ولایت فقیه اجرا شود یا حکومت اسلامی به‌معنای شرعی و فقهی‌اش اجرا بشود. ایشان می‌خواستند که یک جمهوری اسلامی، البته با این فرض که در آن مبانی اسلام ملحوظ باشد، تشکیل شود. ولی همهٔ ضوابط فقهی و ولایت فقیه را نمی‌خواستند عمل کنند. ولی وقتی آنها [اشاره به دکتر آیت و جناح روشنفکران هوادار دکتر بقایی] آن جنجال را راه انداختند، ایشان لابد یک جور دیگر فکر کرده است که مثلاً اگر بخواهد جلوی آن بایستد می‌گویند خود شما آن موقع که انقلاب بود گفتی ولایت فقیه حالا پیگیری نمی‌کنی.... (»ایران فردا»، شمارهٔ ۵۲، فروردین ۱۳۷۸، صص ۸ ـ ۷)»
بدین ترتیب، به‌شهادت تاریخ، در فاصلهٔ خرداد تا آبان ۱۳۵۸، که مجلس خبرگان قانون اساسی متن پیشنهادی جدیدی را که دربرگیرندهٔ اصل ولایت فقیه بود ارائه داد، هیچ سخنی از گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی در میان نبود و در نتیجه حزب تودهٔ ایران نیز نمی‌توانست در این رابطه اظهار نظری کرده باشد. با وجود این، حزب در چارچوب مشی سیاسی اعلام شدهٔ خود، بلافاصله اشکالاتی بسیار جدی به متن اولیهٔ پیشنهادی شورای انقلاب وارد کرد و خواستار ایجاد تغییرات مهمی در این متن شد. در تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۵۸، حزب تودهٔ ایران با ارسال یک نامهٔ سرگشاده به رییس دولت موقت جمهوری اسلامی، نظرات اصلاحی خود را در مورد متن پیشنهادی قانون اساسی چنین بیان کرد:
«به ریاست محترم هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی ایران
...
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران خرسند است مقدمتاً با استحضار عالی برساند که پیش‌نویس طرح قانون اساسی، آنچنان که در مطبوعات انتشار یافته، در خطوط کلی خود خواست‌های مشروع و حقهٔ مردم ایران را منعکس می‌سازد و از این جهت مورد تأیید کمیتهٔ مرکزی حزب ما قرار گرفته است.

پیشنهادهایی که در برگ‌های پیوست تقدیم می‌شود، صرفاً مربوط به مسائل عمده‌ای است که به‌نظر ما تصریح آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ تثبیت دستاوردهای انقلاب و پیشرفت کشور در دوران سازندگی جامعهٔ نوین، نقش مؤثری ایفا خواهند نمود. به‌همین سبب از بسیاری پیشنهادهای درست دیگری، که به عقیدهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب ما جنبهٔ فرعی دارند، صرف نظر شده است....
اصلاحات مورد پیشنهاد حزب تودهٔ ایران دربارهٔ پیش نویس قانون اساسی
۱ ـ حزب تودهٔ ایران ضرور می‌داند که در قانون اساسی فصلی به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی مشعر بر خطوط عمده این نظام تخصیص داده شود....: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایهٔ سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی و برنامه ریزی منظم دولتی قرار دارد....
۲ ـ حزب تودهٔ ایران پیشنهاد می‌کند که اصول اساسی سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران به‌شرح زیرین در قانون اساسی خلاصه شود ...: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایهٔ عدم نعهد، عدم شرکت در بلوک‌بندی‌های نظامی ... بر مبنای برابری کامل و منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، قرار دارد.
۳ ـ پیشنهاد می‌شود که دربارهٔ حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن به نظریات زیرین توجه شود: حاکمیت خلق از طریق مجلس شورای ملی و شوراهای محلی منتخب مردم اعمال می‌شود.... تقسیمات کشوری باید بر پایهٔ خصوصیات ملی انجام گیرد. در واحدهای ملی، شوراها، حقوق اداری و فرهنگی ملی را اعمال می‌کنند.... زبان مورد تکلم در هر واحد ملی، در جنب زبان فارسی، برای آموزش، مکاتبات و اسناد رسمی ... و محاکمات رسمیت دارد.
۴ ـ حزب تودهٔ ایران پیشنهاد می‌کند که درمورد حقوق زنان نکات زیرین تصریح شود: قانون اساسی حقوق کامل سیاسی، اقنصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی زن را تضمین می‌کند. تأمین برابری حقوق زن و مرد شرط اساسی تحول بنیادی جامعه و ترقی آن است.
۵ ـ پیشنهاد می‌شود که ذیل اصل ۴۸ پیش نویس قانون اساسی دربارهٔ انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی، حکم زیرین وارد گردد: کرسی‌های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها، به‌نسبت آرائی که به هریک از سازمان‌ها و احزاب شرکت‌کننده در انتخابات داده شده است، توزیع می‌شود.
۶ ـ پیشنهاد می‌شود که اصلاحات لازم در طرح قانون اساسی در ارتباط با مسایلی که ذیلاً ذکر شده است، انجام گیرد:
    هر یک از افراد کشور حق کار دارند و این حق باید به‌وسیلهٔ دولت تأمین شود....
    همهٔ افراد کشور حق آموختن دارند. آموزش مجانی ... و اجباری است....
    داشتن یک مسکن مناسب برای زندگی حق طبیعی افراد کشور است. دولت وظیفه دارد که برای تحقق این امر تدابیر مقتضی اتخاذ نماید، و ... برخورداری همهٔ افراد را از این حق فراهم سازد.

۷ ـ در قسمت مربوط به شکنجه نکات زیرین تصریح گردد: هرگونه شکنجه و تنبیه بدنی و روانی نسبت به اشخاص، چه به‌دستور مقامات دولتی و قضایی باشد و چه خودسرانه از جانب مأموران دولتی اعمال گردد، شدیداً مستحق تعقیب و مجازات است. اعتراف یا شهادتی که با شکنجه، تنبیه، اکراه و اجبار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و خالی از هرگونه اعتبار است....»
[اسناد و اعلامیه های حزب تودهٔ ایران (از شهریور ۱۳۵۷ تا پایان اسفند ۱۳۵۸)، صص ۱۴۱ ـ ۱۳۶]
ما به‌منظور اختصار، از آوردن متن کامل پیشنهادات حزب تودهٔ ایران در اینجا خودداری کردیم. اما همین مجمل گویای این حقیقت است که حزب در آن مقطع اصولی‌ترین و علمی‌ترین پیشنهادات را در راستای «استقرار یک جمهوری متکی بر ارادهٔ خلق» ارائه کرده و به‌دفاع جانانه از آن‌ها برخاسته بود. بخشی از این پیشنهادات عمیقاً علمی و انقلابی، به‌ویژه پیشنهادات مهم مربوط به نظام اقتصادی کشور که قسمتی از برنامهٔ حداقل حزب را نیز تشکیل می‌داد، هم اکنون در قالب اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب رسیده‌اند؛ و بخشی دیگر، که در آن زمان نادیده گرفته شد، امروز به خواست عمومی جنبش عظیم توده‌ای داخل کشور، و پرچم مبارزاتی مردم زحمتکش میهن ما بدل گشته است.
مسألهٔ گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، برای اولین بار، شش ماه پس از این تاریخ، یعنی در آبان ماه۱۳۵۸، در قالب متن پیشنهادی مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد. این نیز، به‌شهادت بسیاری از دست‌اندرکاران وقت، به‌ویژه تعدادی از اعضای شورای انقلاب، نه توسط شخص آیت‌الله خمینی و نیروهای هوادار خط امام، بلکه از سوی جناح راست مذهبی هوادار حجتیه، و عمدتاً توسط روشنفکران پیرو دکتر بقایی و حزب زحمتکشان او، انجام گرفت. گفته‌های دو تن دیگر از اعضای شورای انقلاب، دکتر ناصر میناچی و دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، این واقعیت را تأیید می‌کند. دکتر میناچی در مصاحبهٔ خود با نشریهٔ «ایران فردا» می‌گوید:
«قرار شد پیش‌نویس اولیه که مورد تأیید امام (مراجع قم هم نظر مختصری داده بودند) قرار گرفته بود، با موافقت خود امام به همه‌پرسی گذاشته شود. اصل ولایت فقیه در آن نبود. پیش‌نویس که به قسمت دایرهٔ معاونت انقلاب و آن شورای نهایی که مرحوم دکتر بهشتی هم بود رفت، باز این اصل آنجا هم نبود. این پیش‌نویس به‌فرمان امام به مجلس خبرگان رفت تا مورد بررسی قرار گیرد، و آخرین نظر را بدهند و مورد رأی‌گیری قرار بگیرد که قانون اساسی نهایی بشود. در آنجا این پیش‌نویس را بکلی کنار گذاشتند و از اول شروع کردند ماده به ماده قانون اساسی را تدوین کردند. به‌پیشنهاد آیت‌الله منتظری اصل ولایت فقیه مطرح شد و گنجانده شد. [»ایران فردا»، شمارهٔ ۵۱، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، ص ۲۶]»
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، که در این مصاحبه شرکت دارد، بلافاصله این گفتهٔ دکتر میناچی را در رابطه با نقش آیت‌الله منتظری تصحیح می‌کند و می‌گوید:
«بنده در تکمیل صحبت‌های آقای میناچی عرض کنم ... حضرت امام نظرشان فقط این بود که هرچه سریع‌تر این قانون به همه‌پرسی گذاشته و زودتر نتیجه گرفته شود.... فرمودند پس هرچه زودتر این کار را بکنید. مجلس خبرگان انتخاب شد. در مذاکرات مجلس خبرگان اولین کسی که ولایت فقیه را پیشنهاد کرد آقای دکتر آیت بود.
[»ایران فردا«:] قبل از آقای منتظری؟
دکتر صدر: قبل از آقای منتظری. اصلاً در خود این مذاکرات منعکس است. بعد آقای منتظری و آقای دکتر بهشتی این فکر را می‌دادند.[»ایران فردا»، شمارهٔ ۵۱، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، ص ۲۶]»
مهندس سحابی، عضو وقت شورای انقلاب، نه‌تنها این گفته ها را مورد تأیید قرار می‌دهد، بلکه انگیزه‌های تفرقه‌افکنانهٔ طرح مسألهٔ «ولایت فقیه» در مجلس خبرگان را، آن هم نه توسط خود روحانیون بلکه از سوی برخی «روشنفکران» هوادار دکتر بقایی، افشاء می‌کند. به‌گفتهٔ او:
«در همان مجلس خبرگان اول هم به‌محض این که آقای آیت یا آقای رشیدیان ـــ که ایشان هم عضو حزب زحمتکشان آبادان بود ـــ این مطلب را مطرح کردند، روحانیان دیگر هم آن را تعقیب کردند. بله می‌توان این‌جور فکر کرد که روحانیت یک چنین اندیشه‌ای را داشته ولی به دلیلی در آن شرایط مطرح نکرده است. اما بعد که عده‌ای از روشنفکران آن را مطرح کردند، بدان چسبیدند. ولی به‌نظر من می‌رسد که خود آنهایی که این موضوع را در آن موقع مطرح کردند (مثل حزب زحمتکشان)، اعتقاد به این موضوع نداشتند. دلیل من هم این است که سه ماه بعد از تشکیل مجلس خبرگان، یعنی در آذرماه همان سال، دکتر بقایی به‌عنوان رهبر حزب زحمتکشان در حزب صحبتی می‌کند ... و در آن به‌شدت با روحانیت مخالفت می‌کند ... و اعلام می‌کند که هر بدبختی که بر سر ایران طی چهار قرن اخیر آمده به گردهٔ روحانیت است....
«بین دوستان خودمان صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم بقایی همیشه آدم منافق و دودوزه باز بوده است.... ما فکر کردیم ایشان روی آن نفاق سیاسی‌اش (چون می‌دانست روشنفکران مذهبی یا ملی ـ مذهبی زیر بار این حرف نمی‌روند و این اصل را قبول نمی‌کنند) می‌خواهد روشنفکران ملی ـ مذهبی را از صحنه خارج کند. آن‌وقت خودش می ‌ماند و روحانیان و تحولات آینده....[»ایران فردا»، شمارهٔ ۵۲، فروردین ۱۳۷۸، صص ۸ ـ ۷]»
بدین ترتیب بود که در اواخر آبان ماه سال ۱۳۵۸، یعنی شش ماه پس از انتشار اولین متن پیشنهادی قانون اساسی توسط شورای انقلاب، مسألهٔ گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی توسط مجلس خبرگان پیشنهاد شد. حزب، پیش از آن، در ۲۱ مردادماه ۵۸، با صدور یک اعلامیهٔ علنی به‌امضای کمیتهٔ مرکزی، به شیوهٔ برگزاری انتخابات مجلس خبرگان به‌شدت اعتراض کرده بود و برگزارکنندگان آن را به «تضییقات در فعالیت‌های انتخاباتی ... سازمان‌های سیاسی دیگر، به‌ویژه حزب تودهٔ ایران»، «اعمال نفوذ در جریان رأی‌گیری»، «عدم قرائت بخش بزرگی از آراء»، و «تبعیض و بی‌صداقتی» در امر انتخابات متهم کرده و اعلام داشته بود که «عدم اعتماد» مردم و سازمان های سیاسی نسبت به روند انتخابات مجلس خبرگان «بجا و درست بوده است.»
 برخورد حزب تودهٔ ایران به متن پیشنهادی مجلس خبرگان و گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، نه‌تنها سریع بلکه بسیار قاطع بود. تنها چند روز پس از انتشار متن پیشنهادی دوم، حزب طی یک نامهٔ سرگشاده، که در تاریخ ۳ آذر ۱۳۵۸ منتشر شد،، گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی را ناقض «حق حاکمیت مردم» خواند و خواستار تدوین «متمم قانون اساسی» به‌منظور تثبیت و تضمین «حاکمیت خلق» گردید. نظر به اهمیت تاریخی نکات مطرح شده در این نامهٔ سرگشاده، و از آنجا که بخش‌هایی از این نامه مبنای اتهامات وارده به مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران قرار گرفته است، برخی قسمت‌های آن را به‌تفصیل در این‌جا نقل می‌کنیم:
«کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران با احساس مسئولیت کامل نسبت به وظایف ملی و میهنی که بر عهده دارد، قانون اساسی جدید را، که توسط مجلس خبرگان، شامل ۱۷۵ اصل در ۱۲ فصل تدوین گردیده، مورد بررسی قرار داده است. این بررسی موازی با جریان کار مجلس خبرگان، به‌هنگام تدوین قانون اساسی جدید، ضمن مقایسه با متن پیش‌نویس قانون اساسی انجام شد.... در این بررسی معلوم شد که مجلس خبرگان اصول جدیدی که در پیش‌نویس نبود، تدوین و تصویب می‌نماید، برخی از اصول پیش‌نویس را حذف می‌کند، برخی اصول را در جهت تکمیل بدان می‌افزاید....
در هر حال قانون اساسی جدیدی تدوین گردید که از جهاتی موجب نگرانی و از جهاتی باعث خرسندی است. از مسایل فرعی و از جزئیات قابل تنقیح در اصول مختلف که بگذریم، نگرانی ناشی از اصول مربوط به مبنای حاکمیت و اعمال آن است. اگر اصول مربوط به حاکمیت (یعنی اصول مربوط به ولایت فقیه، رهبر و شورای رهبری و شورای نگهبان و غیره) منحصراً برای دوران حیات امام خمینی تدوین شده بود، حزب تودهٔ ایران کمترین تردیدی در صحت آنها نمی‌داشت. ولی قانون اساسی برای دورانی دراز و برای نسل آینده تدوین می‌شود و لذا این پرسش مطرح است که: آیا در دوران‌های آینده، نظیر امام خمینی را به‌عنوان مرجع تقلید و رهبر مورد قبول و بلامنازع توده‌های میلیونی مردم، هر چندگاه می‌توان یافت؟ و اگر نتوان یافت، تمرکز این‌همه قدرت و اختیار، که مستقیم و غیرمستقیم از طریق اصول ۴ و ۵ و ۹۱ تا ۹۹ و ۱۰۷ تا ۱۱۰ به یک فرد تفویض گردیده، زمینه فراهم نخواهد کرد که حاکمیت فردی جایگزین حاکمیت خلق گردد؟
از سوی دیگر، در قانون اساسی جدید، علاوه بر اضافات مثبتی نسبت به پیش‌نویس ــــ نظیر اصول مربوط به حق کار و حق آموزش رایگان و حق مسکن و دیگر حقوق رفاهی و تصریح وظیفهٔ دولت در ایجاد امکانات برای تحقق این حقوق ــــ فصلی شامل اصول ۴۳ تا ۵۵ دربارهٔ اقتصاد و امور مالی تدوین گردیده که مثبت و در چارچوب معینی مترقی و پاسخ‌گوی انقلاب استقلال‌طلبانه و خلقی ما است.
حزب تودهٔ ایران از تدوین و تصویب این اصول در قانون اساسی جدید بسیار خرسند است.
علاوه بر این حزب تودهٔ ایران خشنود است که بنا به اعلام وزارت کشور، قانون اساسی جدید متممی خواهد داشت و امیدوار است که این متمم چنان تدوین گردد که نه‌فقط نقائص قانون اساسی را رفع کند، بلکه مبنای خلقی حاکمیت را استحکام بخشد.
حزب تودهٔ ایران، به‌هنگام انتشار پیش‌نویس قانون اساسی، به پیوست نامه سرگشاده‌ای به ریاست دولت موقت، در مورد مسایل عمده پیشنهادهایی در ۷ ماده ارائه داد که خوشبختانه محتوای چند ماده از آنها و به‌خصوص محتوای ماده یکم مربوط به مسألهٔ مهم نظام اقتصادی کشور، در قانون اساسی جدید انعکاس یافته است.
اکنون قرار است متممی بر قانون اساسی افزوده شود، ما باز، ضمن پرهیز از ارائهٔ پیشنهادهایی که می‌توان برای تنقیح و تکمیل فروعات و جزئیات اصول متعددی از قانون اساسی داد، چند پیشنهاد دربارهٔ مسایل مهم و عمده‌ای که در تثبیت دستاوردهای انقلاب و تأمین و تضمین پیروزی نهایی آن نقش مؤثری خواهند داشت، مطرح می‌کنیم، با این امید که مورد توجه جدی و کامل قرار گیرند:
۱ ـ در متمم قانون اساسی، لازم است تصریح شود که مبنای حاکمیت، خلق است. تمام قوا از آن مردم است و مردم بر مقدرات کشور و مقدرات خود حاکمند و هر قدرت دیگری ناشی از مردم است و نحوهٔ اعمال این حاکمیت نظام شورایی است.
در قانون اساسی جدید این نظام شورایی به‌گونه‌ای که وسیلهٔ حاکمیت خلق باشد، مشخص نگردیده است. در اصل هفتم آمده است که: شوراها «از ارکان تصمیم‌گیری و ادارهٔ امور کشورند«. ولی در فصل شوراها بجای اینکه بر روی حق و اختیار «تصمیم گیری و ادارهٔ امور» شوراها تأکید شود، اختیار آنها به «نظارت» تقلیل یافته است.
اگر متمم قانون اساسی بر مبنای طرح نظام شورایی مجاهد فقید طالقانی و این بیانات امام خمینی ــــ که به‌گفتهٔ آقای موسوی اردبیلی ــــ «در پاریس فرمودند، پس از سقوط رژیم طاغوتی باید اول شوراهای خلقی و واقعی از پایین به بالا تشکیل شوند و اختیارات را به‌دست گیرند تا اساس حکومت را با صاحبان اصلی قدرت منتقل کنند، تا صاحبان سرنوشت، در سرنوشت خود آزاد باشند» اصولی دربارهٔ تفویض اختیارات تصمیم‌گیری و اجرایی تدوین کند، به‌نحوی که حاکمیت خلق از طریق شوراها قابل اعمال گردد، اقدام اساسی مهمی در تثبیت و تحکیم دستاوردهای انقلاب و تأمین و تضمین پیروزی نهایی آن انجام داده است.
۲ ـ در قانون اساسی جدید دربارهٔ حق اقلیت‌های ملی (آذربایجانی، کرد، بلوچ، ترکمن و عرب) در مورد ادارهٔ امور داخلی و محلی خود و رفع هرگونه ستم ملی و هرگونه تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی (از جمله تدریس به‌زبان مادری) که نام آن را می‌توان «خودمختاری» یا «خودگردانی» یا هر نام دیگری گذارد، اصلی تصریح نگردیده است. پیشنهاد می‌شود که در متمم، اصل یا اصولی که این حق را برای اقلیت‌های ملی در چارچوب تمامیت ارضی ایران تضمین کند، گنجانده شود. این حق را امام خمینی نسبت به خلق کرد پذیرفته و اعلام کرده است و لذا می‌توان و باید آن را نسبت به دیگر خلق‌های غیرفارس نیز در سطح کشور پذیرفت. تصریح این حق در متمم قانون اساسی و اجرای عملی آن، اتحاد داوطلبانه و مستحکم خلق‌های ایران را در چارچوب تمامیت ارضی کشور تأمین می‌کند.
۳ ـ در قانون اساسی جدید برابری واقعی حقوق زن و مرد فقط «در برابر قانون» و «در حمایت قانون» ذکر شده است، که به‌معنای برابری زن با مرد نیست. در متمم ضرور است که در اصل یا اصولی برابری کامل زن و مرد در تمام زمینه‌های زندگی، یعنی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اداری (احراز مشاغل در تمام رشته‌ها)، مالی، قضایی، مدنی (زناشویی و خانوادگی)، اجتماعی و فرهنگی تضمین شود.
۴ ـ در قانون اساسی جدید اصلی به نظام اقتصاد روستایی اختصاص نیافته است. در متمم قانون اساسی ضرور است که در اصل یا اصولی مبانی نظام اقتصاد روستایی، متکی به اجرای اصلاحات بنیادی ارضی بر مبنای «زمین به کسی تعلق دارد که بر روی آن کار می‌کند» و متکی به ایجاد و گسترش شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی، که با شرکت داوطلبانهٔ کشاورزان زحمتکش تشکیل می‌باید، و نیز متکی به ایجاد کشتزارهای وسیع و مؤسسات دام‌داری بزرگ دولتی برای دستیابی به کشاورزی معاصر خودکفا مشخص گردد.
۵ ـ در اصل ۱۳۲ قانون اساسی جدید سخن از «تجدید نظر در قانون اساسی» به‌میان آمده است. ولی در تمامی قانون اساسی هیچ اصل یا اصولی در این‌باره، که در چه موقع تجدید نظر در قانون اساسی ممکن یا ضرور است و چگونه و به چه وسیله این تجدید نظر به‌عمل خواهد آمد، ذکری نرفته است. در متمم قانون اساسی ضرور است در اصل یا اصولی این نقص مرتفع گردد و در آنها شرایط و حالاتی که تجدید نظر در قانون اساسی را ممکن یا ضرور می‌سازند، مشخص گردند و نیز نحوه و وسیلهٔ اجرای این تجدید نظر را که به‌نظر ما می‌تواند مجلس مؤسسان باشد معین گردند.
۶ ـ در قانون اساسی جدید اصولی در مورد تأمین آزادی‌های دموکراتیک (اصل ۹ و اصول ۲۲ تا ۲۷) تدوین شده، از جمله اصل ۲۶ در مورد آزادی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی. ولی نظر به این‌که می‌بایستی ثمرهٔ فعالیت آزاد احزاب سیاسی در ادارهٔ امور کشور منعکس گردد ــــ و الا آزادی آنها مفید فایده‌ای از لحاظ رشد جامعه نخواهد داشت [بود] ــــ در متمم قانون اساسی لازم است اصل یا اصولی در تأمین حق شرکت احزاب در مجلس شورای ملی و شوراها تدوین شود. حزب تودهٔ ایران مصرانه پیشنهاد می‌کند که اصلی در متمم قانون اساسی با این مضمون تصریح شود: «کرسی‌های نمایندگی مجلس در سطح کشور و شوراها نسبت به آرایی که به هریک از سازمان‌ها و احزاب شرکت‌کننده در انتخابات داده شده است، توزیع می‌شود.»
در غیر این‌صورت این وضع می‌تواند پیش آید که در شرایط مشخصی، ۴۹ درصد از مردم ایران در مجلس نماینده‌ای از خود نداشته باشند و در مجلس، با اتکاء به اقلیتی از آراء مردم، تصمیماتی دربارهٔ سرنوشت همهٔ مردم اتخاذ گردد.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، ۳ آذر ۱۳۵۸»
همان‌طور که متن نامهٔ سرگشادهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به‌شکلی انکارناپذیر نشان می‌دهد، اصلاحات و خواست‌های مطرح شده از سوی حزب تودهٔ ایران نه‌تنها هیچ سنخیتی با «تأیید ضمنی» اصل «ولایت فقیه» نداشته و ندارند، بلکه، برعکس، در مغایرت آشکار با این اصل بوده‌اند. تأکیدهای مکرر حزب بر تضمین «حق حاکمیت خلق» در این سند، خواست تدوین «متمم قانون اساسی»، کوشش در جهت به‌تصویب رساندن موادی در رابطه با شکل قانونی «تجدید نظر» در قانون اساسی، تکیه بر اصل خودمختاری خلق‌های ایران، خواست «برابری کامل» حقوق زن و مرد، و پیشنهاد تناسبی بودن کرسی‌های نمایندگی مجلس شورای ملی، همگی حاکی از نفی عملی اصل «ولایت فقیه» و اعمال «حاکمیت فردی» در طرح پیشنهادی قانون اساسی است. حزب در این نامهٔ سرگشاده نه‌تنها علناً اعلام کرده است که تصویب اصل «ولایت فقیه» باعث خواهد شد تا «حاکمیت فردی جایگزین حاکمیت خلق گردد»، بلکه قاطعانه با «تمرکز این‌همه قدرت و اختیار در دست یک فرد» مخالفت ورزیده است.
با وجود این، لازم است جایگاه منطقی جملهٔ مربوط به مستثنی دانستن آیت‌الله خمینی را نه‌فقط در چارچوب این نامهٔ سرگشاده بلکه از نظر نقش آن در شکل‌گیری روندهای بعدی، از نظر تحلیلی تعیین کنیم. با توجه به نبود یک رابطهٔ ارگانیک میان جملهٔ مزبور و کل مواضع اعلام شده در نامهٔ سرگشاده، به‌ناچار باید این جمله را در چارچوب یک محاسبهٔ تاکتیکی در رابطه با شرایط عینی و ذهنی حاکم بر جامعه در آن مقطع ارزیابی کرد. سؤال اساسی اینجا است که چرا رهبری حزب تودهٔ ایران چنین استثنایی را، که هیچ ارتباطی با مشی سیاسی حزب چه پیش و چه بعد از تصویب قانون اساسی نداشت، در نامهٔ سرگشادهٔ خود که جهت‌گیری عمدهٔ آن مخالفت با گنجاندن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی بود، برای شخص آیت‌الله خمینی قایل شد؟ برای یافتن پاسخ به این سؤال، باید چند واقعیت مهم را مورد توجه قرار داد:
نخست، همان‌طور که اعضای مختلف شورای انقلاب نیز در مصاحبه‌های خود مطرح کرده‌اند، پیشنهاد گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی، جدا از چگونگی شکل طرح آن در مجلس خبرگان، مورد حمایت رهبران مهم جناح «خط امام» از جمله آیت‌الله منتظری و آیت‌الله بهشتی قرار گرفته بود و آنها پشتیبانی خود را از این اصل علناً اعلام کرده بودند. در چنین شرایطی، اعلام مخالفت بی‌قید و شرط حزب با این اصل، می‌توانست حمل بر رویارویی علنی حزب با جناح نیروهای «خط امام»  گردد.
دوم، در اصول پنجم و یکصد و هفتم متن اولیهٔ پیشنهادی قانون اساسی اعلام شده بود که «ولایت امر و امامت امت» با کسی است که «از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد.» به‌خوبی روشن است که شخص آیت‌الله خمینی تنها کسی بود که در آن مقطع از سوی اکثریت قاطع مردم به رهبری پذیرفته شده بود. در واقع، قدرت بلامنازع آیت‌الله خمینی در روند انقلاب نه از «ولی فقیه» بودن او، بلکه از نقش قاطعی که در پیشبرد روند انقلاب بازی کرده بود ناشی می‌شد، و همهٔ مردم از رهبری وی ــــ چه «ولی فقیه» می‌بود و چه نمی‌بود ــــ پیروی می‌کردند. حتی بسیاری از روحانیون دست‌راستی و سنتی که مقام «ولایت» او را قبول نداشتند،  به‌ناچار رهبری بلامنازع وی را در انقلاب پذیرفته بودند و قادر نبودند آن را به‌زیر سؤال برند. به‌همین دلیل، در چارچوب شرایط آن زمان، اعلام مخالفت بی‌قید و شرط حزب با اصل «ولایت فقیه»، بدون استثناء کردن شخص آیت‌الله خمینی، می‌توانست به مفهوم زیر سؤال بردن صلاحیت وی در امر رهبری انقلاب تفسیر شود. بدون تردید، یک چنین کاری برای مشی سیاسی اتخاذ شده از سوی حزب تودهٔ ایران پیامدهای فاجعه‌بار می‌داشت و عملاً حزب را در مقابل کل رهبری انقلاب و توده‌های میلیونی مردم قرار می‌داد.
بر اساس مجموعهٔ این ملاحظات بود که رهبری حزب تودهٔ ایران جملهٔ معترضهٔ فوق را در متن نامهٔ سرگشادهٔ خود گنجاند و دبیر اول حزب، در یکی از جلسات پرسش و پاسخ که در همان ماه‌ها برگزار شد، دلایل این کار را چنین توضیح داد:
«ما معتقدیم که ولایت فقیه در چارچوب زمان حیات امام خمینی صدمه‌ای به انقلاب ایران نمی‌زند. ولی برای دوران پس از امام خمینی دشواری‌های بسیار زیادی ایجاد خواهد کرد که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. ما فکر می‌کنیم این مسأله مربوط به آینده است، زیرا ما در این دوران، نقش امام خمینی را در رهبری انقلاب، بسیار مؤثر، عمده و تعیین‌کننده می‌دانیم و معتقدیم که در چارچوب این دوران باید با انتقاد از نکات منفی و تکیه بر نکات مثبت قانون اساسی، بدون اینکه در مسألهٔ ولایت فقیه وارد بحث شویم، به آن رأی مثبت بدهیم. اما در رابطه با دوران پس از امام خمینی، به‌نظر ما مسأله به‌صورت یک بحث عمومی درخواهد آمد و حزب ما در آینده و در موقع مناسب نظریات خود را در مورد آن مطرح خواهد ساخت.[نورالدین کیانوری، «پرسش و پاسخ»، شمارهٔ ۳ (۱۳۵۸)]»
 آیا این به‌معنای «پذیرش اصل ولایت فقیه» از سوی حزب تودهٔ ایران بود؟ نه مواضع اعلام شده در نامهٔ سرگشادهٔ کمیتهٔ مرکزی و نه توضیحات دبیر اول حزب مؤید چنین ادعایی است. واقعیت این است که، با توجه به گفته‌های مهندس سحابی در رابطه با انگیزه‌های نفاق‌افکنانه و حذفی طرح‌کنندگان اصل «ولایت فقیه»، که در واقع با این کار خود حتی نیروهای «خط امام» و شخص آیت‌الله خمینی را نیز در مقابل عمل انجام شده قرار داده بودند، هر شکل از دامن زدن به این مسأله از سوی حزب در آن مقطع مشخص می‌توانست از یک‌سو باعث به‌وجود آمدن شکاف جدی در صفوف نیروهای مدافع انقلاب شود، و از سوی دیگر امکان ادامهٔ فعالیت حزب تودهٔ ایران را مستقیماً به‌مخاطره اندازد. این دقیقاً همان هدفی بود که «روشنفکران» پیرو دکتر بقایی و حزب زحمتکشان او دنبال می‌کردند، و رهبری حزب تودهٔ ایران، با قایل شدن این استثناء برای شخص آیت‌الله خمینی، با هشیاری کامل از افتادن در دام آنها خودداری کرد. این برخورد بر درک دقیقی از مرحلهٔ مشخص انقلاب، تعادل نیروهای سیاسی و طبقاتی در سطح جامعه، انگیزه‌های توطئه‌گرانهٔ نیروهای راست، و از همه مهم‌تر، ذهنیت توده‌های زحمتکش مردم، متکی بود. در حقیقت، این منطقی‌ترین سیاستی بود که می‌شد در آن لحظه و در آن چارچوب معین اتخاذ کرد و از انحراف مسایل طبقاتی به‌سمت مبارزات فقهی، و بروز شکاف در جبههٔ نیروهای مدافع انقلاب، ممانعت به‌عمل آورد.
آنچه مسأله را از این هم بغرنج‌تر می‌کرد این بود که، طبق تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای انقلاب و مجلس خبرگان، همه‌پرسی قانون اساسی بر اساس دادن پاسخ مثبت یا منفی به کل طرح پیشنهادی سازماندهی شده بود و مردم و نیروهای سیاسی امکان قبول یا رد مواد مشخصی از آن را به‌طور جداگانه نداشتند. بدین ترتیب، سازمان‌های سیاسی و از جمله حزب تودهٔ ایران بر سر یک دوراهی تعیین‌کننده قرار گرفته بودند: آنها یا می‌بایست با دادن رأی منفی به متن پیشنهادی قانون اساسی، خود را در مقابل توده‌های میلیونی مردم قرار می‌دادند و با دست خود، خود را به انزوای سیاسی می‌کشاندند، یا علی‌رغم مخالفت با بخش‌هایی از متن پیشنهادی، به‌خاطر باقی ماندن در کنار مردم، ضمن دادن رأی مثبت به این متن، مبارزهٔ خود در دفاع از اصول انقلاب را به اشکال دیگری ادامه می‌دادند. در چارچوب مشی کلی اتخاذ شده از سوی رهبری حزب تودهٔ ایران در پلنوم شانزدهم کمیتهٔ مرکزی، روشن بود که انتخاب اول نمی‌توانست انتخابی علمی و منطقی برای حزب باشد.
بر اساس چنین تحلیلی از وضعیت موجود بود که علی‌رغم باقی ماندن اصل «ولایت فقیه» در طرح پیشنهادی قانون اساسی، حزب تودهٔ ایران علناً، و نه آن‌طور که ادعا شده است «به‌طور ضمنی»، به طرح پیشنهادی قانون اساسی رأی مثبت داد و در اطلاعیه‌ای که در روز ۶ آذرماه ۱۳۵۸، یعنی پنج روز پیش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی صادر کرد، در عین اعلام مخالفت صریح خود با گنجانده شدن اصل «ولایت فقیه» در قانون اساسی و تأکید مجدد بر ضرورت افزوده شدن متممی بر قانون اساسی، از همهٔ اعضای خود و دیگر نیروهای انقلابی خواست که به این همه‌پرسی رأی مثبت دهند:
«اطلاعیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران دربارهٔ همه‌پرسی پیرامون طرح قانون اساسی:
حزب تودهٔ ایران به قانون اساسی رأی مثبت می‌دهد

از همهٔ مردم ایران دعوت می‌کنیم که در رفراندوم شرکت کنند و به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دهند.
طرح کنونی قانون اساسی به‌دنبال جلسات تقریباً سه‌ماههٔ مجلس بررسی نهایی پیش‌نویس قانون اساسی تدوین شده است. طی این جلسات، پیش‌نویسی که در خرداد ماه سال جاری به مردم عرضه شده بود، عملاً کنار گذاشته شد، و طرح تازه‌ای ریخته شد. متن تازه دارای محتوای یکدست و همگونی نیست. در آن نکات مثبت و منفی و گاه متضاد وجود دارد.
حزب تودهٔ ایران به‌هنگام عرضهٔ پیش‌نویس، پیشنهادهای مشخص خویش را در معرض قضاوت همهٔ مردم قرار داد .... همگان از این پیشنهادها و ارزیابی‌ها آگاهی دارند. ما در هر مورد، آنچه را که به‌نظرمان مثبت می‌رسید، یعنی مطابق با اهداف انقلاب بود ... و یا برعکس، آنچه را که منفی ارزیابی می‌کردیم، یعنی معتقد بودیم که با نیاز زمان و حکم انقلاب ما و خواست توده‌های مردم انقلابی ما مغایر است، با صراحت و به‌منظور بهبود متن و تطبیق هرچه بیشتر آن با ضروریات عینی تکامل جامعه و مطالبات ترقی‌خواهانه و انقلابی زحمتکشان ایران اعلام داشتیم. به برخی از این نظریات و پیشنهادها توجهی نشد، ولی بعضی دیگر مورد توجه قرار گرفت و در متن قانون اساسی انعکاس یافت.
به‌دنبال اعلام سرپرست وزارت کشور مبنی بر این‌که قرار است متممی بر قانون اساسی افزوده شود، ما باز در اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب، مورخ ۳/۹/۵۸، ... «پیشنهادهای خود را دربارهٔ مسایل مهم و عمده‌ای که در تثبیت دستاوردهای انقلاب و تأمین و تضمین پیروزی نهایی آن نقش مؤثری خواهند داشت» مطرح کردیم....
ما همواره گفته‌ایم که قانون اساسی باید بازتاب اهداف ضدامپریالیستی، دموکراتیک و خلقی انقلاب بزرگ ما باشد و دستاوردهای خلق‌های ایران را در همهٔ این زمینه‌ها تثبیت و تسجیل کند و راه را برای پیشبرد و تعمیق این دستاوردها، یعنی ارتقاء انقلاب به مراحل بالاتری باز کند....
طرح قانون اساسی که اینک به رأی مردم گذاشته می‌شود، در همهٔ جوانب خود پاسخگوی این انتظار نیست. در مسألهٔ حاکمیت مردم و تعلق تمامی قدرت به ارادهٔ خلق، در زمینهٔ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، در مسألهٔ ملی، در مسایل مربوط به زنان و حقوق آنها در جامعه و خانواده، در مسألهٔ حدود و وظایف مراجع قدرت و در مسألهٔ نظام اقتصاد روستایی این نقص بیش از همه به‌چشم می خورد. در بسیاری موارد میل تدوین‌کنندگان به اینکه متن در صورت ظاهر «هرچه اسلامی‌تر» باشد منجر به آن شده که نه‌تنها از دقت محتوا کاسته شود، بلکه مطالبی که قاعدتاً در قانون اساسی جایی ندارد و یا احکام دینی، که نیاز به تسجیل قضایی آنها در یک سند حقوقی نیست، در طرح کنونی گنجانیده شود.
با همهٔ این‌ها، حزب تودهٔ ایران از همهٔ هواداران خود و همهٔ مردم ایران دعوت می‌کند که در رفراندوم شرکت کنند و به این سند ــــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ــــ رأی مثبت دهند.
چرا حزب تودهٔ ایران شما مردم ایران را علی‌رغم آنکه ما قانون اساسی تدوین شده را انعکاس تمام خواست‌هایتان نمی‌دانیم، به دادن رأی مثبت فرا می‌خواند!

زیرا اولاً در یک ارزیابی کلی، علی‌رغم نکات منفی یاد شده، در مورد بخش قابل توجهی از اصول عمده، قانون اساسی توانسته است به‌طور مثبت مسایل مطروحه را حل کند. از این قبیل است فصل امور اقتصادی و اصولی که در زمینهٔ تحکیم استقلال اقتصادی کشور و جلوگیری از استثمار و کمک به زحمتکشان در جهت قطع چنگال سرمایه‌داری انحصاری امپریالیستی و سرمایه‌های غارتگر وابسته داخلی از رشته‌های مهم و حیاتی سیر می‌کند. یا اصول مربوط به تحکیم استقلال سیاسی و نظامی کشور یا اصل مربوط به رابطهٔ استقلال و آزادی و اینکه به‌استناد یکی نمی‌توان دیگری را مخدوش ساخت. یا اصل نظام شورایی، که اگرچه آنطور که باید خلقی و صریح و کاربر نیست، ولی در اساس نظام شورایی را پذیرفته و تثبیت کرده است. یا اصل مربوط به آزادی‌های احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌ها و مطبوعات و غیره، و یا اصل مربوط به مسکن و بهداشت و آموزش ....
اینها مواد مهمی است و بر شالودهٔ آنها و با تکیه به آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان در راه تحکیم دستاوردهای انقلاب و رسیدن به هدف‌های والای آن و پیشبرد انقلاب مبارزه کرد.
ثانیاً ما شما را به دادن رأی مثبت فرا می‌خوانیم، زیرا مسألهٔ عمده را حفظ و تحکیم جبههٔ یگانهٔ همهٔ نیروهای خلقی در نبرد علیه امپریالیسم ...و بقایای رژیم سابق می‌دانیم و معتقدیم که باید اتحاد و هماهنگی بین همهٔ نیروها، به‌ویژه نیروهای راستین چپ و نیروهای راستین مذهبی، که همه طرفدار خط امام خمینی، یعنی جهت‌گیری قاطع و بی‌تزلزل ضدامپریالیستی و خلقی هستند، حفظ و تحکیم شود....
ثالثاً ما با تمام اهمیتی که برای قانون اساسی، به‌عنوان مهم‌ترین سند حقوقی و قضایی کشور و راه‌گشای پیشرفت‌های آینده قائلیم، فراموش نمی‌کنیم که در هر حال زندگی واقعی و تجربهٔ مردم و مبارزهٔ نیروهای انقلابی است که نقش تعیین‌کننده دارد و هر سندی، به‌هر نحو که تدوین و تهیه شود، بدون حمایت مردم و بدون انطباق با نیاز زمان، قدرت اجرایی نخواهد داشت و حداقل آن خواهد بود که با متممی تکمیل شود و نظریات و پیشنهادهای درست و مطابق با روح زمان و با خواست مردم در آن گنجانیده شود.
ولی در هر حال جهت حرکت تاریخ را جنبش توده‌ها و ارادهٔ دوران‌ساز آنها تعیین می‌کند و توده‌ها هستند که سرانجام مهر خود را بر هر سند و مدرک تاریخی خواهند زد. باید به سرمنشأ، به علت، به شالوده توجه کرد و در جهت تأثیر بر آنها، همراه کلیهٔ نیروهای ترقی خواه و ملی خلق رزمید.
هموطنان! با حفظ نظریات انتقادی خود، در همه‌پرسی وسیعاً شرکت کنیم و به قانون اساسی جدید رأی بدهیم. در اینجا به‌هر حال ما در یک صحنهٔ دیگر هماوردی در مقابل امپریالیسم قرار داریم. تاکنون ما صحنه‌های متعددی را در این مقابله پشت سر گذاشته‌ایم.... نبردهای دیگری در پیش روی است. بکوشیم تا هشیارانه و با آگاهی انقلابی، اصول مثبت قانون اساسی را به حربه ای در این نبرد و برای پیشبرد انقلاب بدل کنیم.
حزب تودهٔ ایران در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با احترام به موازین قانونی که توسط آن تعیین می‌شود، به‌خاطر تثبیت، تحکیم و گسترش دستاوردهای انقلاب، به‌خاطر تعمیق هرچه بیشتر جنبه‌های ضدامپریالیستی، دموکراتیک و خلقی انقلاب بزرگ ما، به‌خاطر ریشه‌کن کردن تمام آثار و عواقب سلطهٔ امپریالیستی در همهٔ شئون زندگی کشور و سیطرهٔ نظام فاسد و تباهی‌آور سلطنت استبدادی، به‌خاطر تشکیل جبههٔ متحد خلق، به‌خاطر تحقق برنامهٔ پیشنهادی حزب ما و خدمت به امر استقلال ایران و دموکراسی، به [خاطر] طبقهٔ کارگر ایران و به توده‌های زحمتکش خلق ما، به [خاطر] پیکار در راه آرمان‌های والایی که طی سی و هشت سال با فداکاری و پیگیری به‌خاطر آنها رزمیده، فعالیت خود را سازمان خواهد داد.
هموطنان! پیش از هر وقت هشیاری و تشخیص درست لازم است لحظات سرنوشت‌ساز تاریخی هم شور انقلابی و آینده‌نگری الهام بخش را می‌طلبد و هم آگاهی و درایت انقلابی و واقع‌بینی راه‌گشا را. در خور این لحظات تاریخی باشیم. از هر دو جانب خود را شایستهٔ انقلاب بزرگ ایران و وثیقهٔ تداوم و تکامل آن نشان دهیم. اصولیت کامل و نرمش لازم را حفظ کنیم. شرکت در رفراندوم و رأی مثبت به قانون اساسی نشانی از این شایستگی است.
کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران ــــ ۶ آذر ۱۳۵۸»
واقعیات بعدی به‌روشنی نشان داد که همهٔ نیروهایی که در آن مقطع به کل قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مخالفت دادند به‌سرعت در سطح جامعه و در نزد مردم به انزوا کشانده شدند و مانند سازمان مجاهدین خلق در مقابل مردم و کل روند انقلاب قرار گرفتند. حزب تودهٔ ایران در پاسخ به این نیروها، که پس از همه‌پرسی قانون اساسی حزب را به‌خاطر این سیاست صحیح و علمی مورد سرزنش قرار دادند و رهبری حزب را به «عدول از مارکسیسم ـ لنینیسم»، «فرصت طلبی»، و حتی «سازش با دیکتاتوری» ـــ و یا به‌زعم نویسندگان سند «بحثی اولیه ...» به «عمده کردن فرد فرای محدودیت‌های طبقاتی ـ ایدئولوژیک»، که این نیز معنایی جز عدول از مارکسیسم ـ لنینیسم ندارد ـــ متهم ساخته بودند، به‌درستی چنین استدلال کرد:
«ما دربارهٔ قانون اساسی نظر خود را داده‌ایم. ما ابتدا نواقص آن را توضیح دادیم و بعد، پیش از رفراندوم، نظر خود را در مورد ۶ نکتهٔ مهم، که به‌نظر ما ایرادات بسیار جدی قانون اساسی هستند، بیان کردیم و این حق را هم برای خود محفوظ نگهداشتیم که در آینده در جهت رفع این نواقص مبارزه کنیم. باید توجه داشت که در شرایط کنونی جامعهٔ ایران ممکن نیست قانونی به‌تصویب برسد که بازتاب صددرصد برنامهٔ حداکثر پیشاهنگ طبقهٔ کارگر باشد. در چنین شرایط اجتماعی که نیروهای سیاسی دیگری از قدرت سیاسی و پشتیبانی توده‌ها برخوردارند، هیچ قانونی نمی‌تواند صددرصد پاسخگوی خواست‌های ما باشد.... ما باید با نشان دادن نواقص قانون اساسی مردم را آگاه کنیم و در چارچوب مبارزهٔ دموکراتیک خود مردم، آنها را در راه هرچه مترقی‌تر کردن محتوای قانون اساسی هدایت کنیم. یعنی کاری بکنیم که خود مردم آماده شوند و بخواهند که قانون اساسی تکامل یابد. البته شیوه‌های مبارزه می‌تواند، برحسب شرایط و زمان، عوض شود. مثلاً ممکن است برخی از جنبه‌های منفی این قانون اساسی (همان طور که بعضی‌ها فرض می‌کنند)، ده سال دیگر به اهرم‌های اعمال یک دیکتاتوری در ایران تبدیل گردد و آن‌وقت خلق دیگر امکان مبارزهٔ دموکراتیک هم علیه آن نداشته باشد. اگر چنین وضعی پیش بیاید، مسلماً شیوه‌های دیگر مبارزه در دستور روز خلق قرار خواهد گرفت....
«اما این استدلال که مخالفت با این قانون اساسی، در آینده به ما حقانیت تاریخی خواهد بخشید، مطلقاً مورد قبول ما نیست. متأسفانه این استدلالی است که از سوی برخی از دوستان مورد احترام ما، مانند مجاهدین خلق نیز عنوان شده است. این دوستان فکر می‌کنند که از طریق تحریم قانون اساسی، در آینده حقانیت به‌دست خواهند آورد و می‌توانند بگویند که ما با چنین قانونی مخالف بوده‌ایم. این برخورد به‌نظر ما نادرست است. چرا؟ زیرا اگر فرض کنیم که همهٔ افراد دیگر نیز در این مرحلهٔ مشخص تاریخی، با رأی ندادن به این قانون اساسی موجبات شکست آن را فراهم آورده بودند، انقلاب ایران با دشواری‌های بزرگی روبرو می‌گردید. یعنی شکست همین قانون اساسی که ما انتقادات جدی به آن داریم، در این مرحله، عواقب فوق‌العاده سنگینی برای انقلاب ایران به‌بار می‌آورد: وحدت نیروها در هم شکسته می‌شد، جبههٔ ضدآمریکایی و ضدامپریالیستی از هم می‌پاشید، عوامل آمریکایی از این موقعیت برای تقویت نیروها و مواضع خود بهره می‌گرفتند و شرایط به آن سمت گرایش پیدا می‌کرد که رژیمی مانند رژیم بختیار، حکومت را در ایران به‌دست گیرد. در این تردیدی نمی‌توان داشت. به‌همین دلایل بود که ما به قانون اساسی رأی مثبت دادیم و در این زمینه، با دوستانی که تنها و تنها برای ثبت حقانیت خود در تاریخ، از دادن رأی به قانون اساسی خودداری کردند، مخالفیم. آنها می‌دانستند که اکثریت مردم به این قانون رأی مثبت خواهند داد، و خوشبختانه هم چنین شد. زیرا همچنان که گفتیم، اگر مردم از این دوستان پیروی می‌کردند، ضربهٔ مهلکی به انقلاب وارد می‌آمد. آن‌وقت این دوستان چه می‌توانستند بگویند؟ واقعیت این است که در آن صورت، نه‌تنها از حقانیت تاریخی برای این دوستان خبری نبود، بلکه می‌بایست اعتراف می‌کردند که: «ما همان‌هایی هستیم که مردم حرف ما را گوش کردند و این انقلاب با شکست روبرو شد!«.... [نورالدین کیانوری، پرسش و پاسخ ۴ و ۵ و ۶، فروردین ۱۳۵۹]»
با توجه به مجموعهٔ این موضعگیری‌ها، چگونه است که همهٔ مواضع قاطع، پیشنهادات علمی و سازنده، و خواست‌های انقلابی حزب تودهٔ ایران، که علناً در سطح جامعه مطرح شده‌اند، نادیده گرفته می‌شوند و از میان همهٔ آن‌ها، فقط و فقط یک جملهٔ معترضه در ابتدای یک نامهٔ سرگشادهٔ کمیتهٔ مرکزی، که آن نیز هیچ ارتباط ارگانیک با مواضع حزب تودهٔ ایران نداشته است، مبنای نفی کل سیاست گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران، و از آن بدتر، وارد آوردن اتهاماتی نظیر یاری رساندن به «استقرار یک دیکتاتوری فردی واپس‌گرا و ارتجاعی» به آن، قرار می‌گیرد؟ ما به هر ذهن صادقی پیشنهاد می‌کنیم که بار دیگر اسناد بالا را از نظر بگذراند و روشن کند که کدام‌یک از مواضع، پیشنهادات و خواست‌هایی که در آن مقطع از سوی حزب تودهٔ ایران مطرح شده‌اند، بر پایهٔ «پذیرش ضمنی» اصل «ولایت فقیه» استوارند؟ و اگر هیچ‌کدام بر چنین پایه‌ای استوار نیستند، که به‌نظر ما نیز همین طور است، آنگاه از خود بپرسد که هدف نویسندگان سند «بحثی اولیه ...» از این تحریف آشکار مواضع حزب تودهٔ ایران چیست؟ آیا آنها در سند خود نکوشیده‌اند تا با این مغلطهٔ تاریخی چنین القاء کنند که اگر حزب این جملهٔ معترضه را در یکی از نامه‌های خود نگنجانده بود، گویا انقلاب ایران روندی دیگر را طی می‌کرد؟ آیا آنها با این کار عملاً مسؤولیت «استقرار یک دیکتاتوری فردی اپس‌گرا» را به‌گردن رهبری گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران نمی‌اندازند و مدعی نمی‌شوند که رهبری حزب با «پذیرش ضمنی اصل ولایت فقیه» دیگران را نیز همراه خود به ته چاه کشید؟
نگاهی به تاریخ مشخص وقوع برخی رویدادها می‌تواند بی‌پایگی این اتهام را از نظر تاریخی نیز ثابت کند:
(۱) متن پیشنهادی مجلس خبرگان حاوی اصل «ولایت فقیه» در آبان ماه ۵۸ انتشار عمومی پیدا کرد.
(۲) در روز ۳ آذرماه ۵۸، حزب تودهٔ ایران با انتشار یک نامهٔ سرگشاده، با گنجانده شدن این اصل در قانون اساسی کشور قاطعانه مخالفت کرد، اما اعلام نمود که اگر این مسأله «منحصراً» در مورد شخص آیت‌الله خمینی مطرح بود، با آن مشکلی نمی داشت.
(۳) در روزهای ۱۲ ـ ۱۱ آذر ۵۸ (تنها ۸ روز پس از انتشار نامهٔ سرگشادهٔ حزب تودهٔ ایران)، همه‌پرسی قانون اساسی برگزار شد و بیش از ۹۰ درصد مردم به این قانون و اصل «ولایت فقیه» مندرج در آن رأی مثبت دادند!
بدین ترتیب، جمله‌ای که اکنون برای نفی کل سیاست گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران مورد استناد نویسندگان سند «بحثی اولیه ...» قرار گرفته است، تنها ۸ روز اعتبار تاریخی داشته است! به‌عبارت دیگر، این برخورد تاکتیکی حزب فقط تا زمان تصویب قانون اساسی مطرح بوده است، چنان‌که پس از تصویب اصل «ولایت فقیه» در همه‌پرسی ۱۱ آذرماه ۱۳۵۸، مسألهٔ «پذیرش» یا «عدم پذیرش» این اصل برای «دوران خمینی»، چه از سوی حزب و چه از سوی هر نیرو و سازمان سیاسی دیگر، عملاً موضوعیت خود را از دست داد و به مسأله‌ای مع‌الفارق بدل گشت.
روشن است که بر یک چنین ادعایی، که از همان ابتدا نیز نقل مجلس همهٔ نیروهای ضدحزبی و حامیان براندازی حاکمیت برخاسته از انقلاب بود، جز یک مغلطهٔ بزرگ تاریخی نامی دیگر نمی‌توان نهاد. این یک گریز آشکار از پذیرش مسؤولیت تاریخی در قبال مبارزات قهرمانامهٔ حزب تودهٔ ایران، و جدا کردن حساب خود از رهبری گذشتهُ حزب، صرفاً به‌منظور خلاص کردن یقهٔ خویش از چنگال مخالفان دیروز و طلبکاران امروز است، و هیچ ارتباطی با یک تحلیل علمی از مشی گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران ندارد.
دیگر سؤالات بی‌جواب مانده
سند «بحثی اولیه …» تنها به مسألهٔ «ولایت فقیه» محدود نشده است. در این سند همچنین از جمله آمده است که «تأکید بیش از حد حزب بر سیاست اتحاد با طرفداران خمینی، در برخی موارد، به ایجاد تنش و دشواری در روابط با احزاب و سازمان‌های دیگر منجر شد که از جمله می‌توان از خدشه در رابطه با حزب دموکرات کردستان ایران نام برد….» به عبارت دیگر، از نظر نویسندگان سند، علت اصلی عدم تشکیل جبههٔ متحد خلق، «تأکید بیش از حد حزب بر سیاست اتحاد با طرفداران خمینی» بوده است. یا، در جای دیگر، گفته شده است که «حزب در سبک و سنگین کردن اولویت های خود در این مقطع، … در برخی موارد به مسألهٔ آزادی‌های دموکراتیک بورژوایی در جامعه کم بها می‌داد….» و ….
ااز آنجا که ما در این موارد با مجموعهٔ گسترده‌ای از مسایل سیاسی، تاریخی، تئوریک و ایدئولوژیک روبرو هستیم، لازم است برخی پیش‌فرض‌ها و مبانی نظری حاکم بر آنها را مورد  بررسی قرار دهیم:
۱ ـ از نظر ارزیابی‌های تاریخی
به‌عنوان مثال:
ـــ آیا حزب «بر سیاست اتحاد با طرفداران خمینی تأکید بیش از حد» داشت؟ این «تأکید بیش از حد» با چه معیاری اندازه‌گیری شده است؟
ـــ آیا علت واقعی ایجاد تنش میان حزب تودهٔ ایران و «احزاب و سازمان‌های دیگر» مانند حزب دموکرات کردستان ایران، همین «تأکید بیش از حد حزب بر سیاست اتحاد با طرفداران خمینی» بود؟
ـــ آیا حزب تودهٔ ایران به «آزادی‌های دموکراتیک بورژوایی در جامعه کم بها» داد؟
ـــ آیا مشی سیاسی حزب بر «حدسیات خوشباورانه در مورد خمینی و هواداران او» استوار بود؟
ـــ و ....
۲ ـ از نظر پیش‌فرض‌ها و مبانی تئوریک و ایدئولوژیک
به‌عنوان مثال:
ـــ آیا وجود اصل «ولایت فقیه» به‌معنای «تحت الشعاع» قرار گرفتن «تمامی اصول دیگر قانون اساسی» بوده است؟
ـــ آیا، اگر بپذیریم که اصل «ولایت فقیه» به‌معنای «دیکتاتوری فردی» است، می‌توان از نظر تئوریک و تاریخی هر نوع «دیکتاتوری فردی» را [که به نظر ما مفهوم صحیح‌تر آن «استبداد فردی» است، چون دیکتاتوری از دیدگاه مارکسیستی پدیده‌ای طبقاتی است]، به‌طور اتوماتیک «واپسگرا و ارتجاعی» دانست؟ آیا همهٔ نمونه‌های «استبداد فردی» در طول تاریخ جامعهٔ بشری از دیدگاه مارکسیستی ـ لنینیستی «واپسگرا و ارتجاعی» بوده‌اند؟
ـــ‌ آیا از نظر علمی می‌توان گفت که «عمده کردن فرد» به‌معنای رفتن «فرای محدودیت‌های طبقاتی ـ ایدئولوژیک» است؟ اصولاً ارزیابی مارکسیسم ـ لنینیسم از نقش شخصیت‌ها در تاریخ چیست؟ و بر مبنای این جهان بینی، آیا یک «دیکتاتوری فردی» می‌تواند «فرای محدودیت‌های طبقاتی ـ ایدئولوژیک» عمل کند؟
ـــ آیا از نظر تاریخی، آیت‌الله خمینی و هواداران خط او پدیده‌ای «فراطبقاتی» بوده‌اند؟ حتی اگر بپذیریم که آنها نه با معیارهای طبقاتی، بلکه با معیارهای اسلامی حرکت می‌کرده‌اند، آیا می‌توان گفت که اسلام، به‌عنوان یک بینش مذهبی، پدیده‌ای همیشه یکپارچه و فراطبقاتی، و در طول تاریخ همواره «واپسگرا و ارتجاعی» بوده است؟ آیا مارکسیست ـ لنینیست ها از نظر تئوریک به مقولهٔ مذهب این‌چنین نگریسته‌اند و می‌نگرند؟
ـــ آیا اتخاذ سیاست اتحاد با یک فرد مذهبی و هواداران او را می‌توان ـــ بدون آن‌که مواضع و عملکرد طبقاتی این فرد و هوادارانش را در نظر گرفت ـــ بر مبنای اصول تئوریک و ایدئولوژیک مارکسیسم ـ لنینیسم، عدول از اصول مارکسیسم ـ لنینیسم و مبارزهٔ طبقاتی خواند؟
ـــ و بالاخره، در مورد «کم بها» دادن به «آزادی‌های دموکراتیک بورژوایی»، اصولاً مارکسیست ـ لنینیست‌ها به مقولهٔ «دموکراسی بورژوایی» چگونه می‌نگرند و چه نقشی در تاریخ برای آن قایل‌اند؟ از سوی دیگر، باید روشن شود که حزب تودهٔ ایران در مقابل این «کم بها» دادن به «آزادی‌های دموکراتیک بورژوایی»، به چه چیز و با کدام معیارها «پر بها» داده است؟ و آیا این «کم بها» و «پر بها» دادن‌ها، از دیدگاه مارکسیسم ـ لنینیسم موجه بوده است یا خیر؟
ـــ و ....
این‌ها و بسیاری دیگر، سؤالاتی هستند که سند «بحثی اولیهٔ پیرامون انقلاب بهمن ۱۳۵۷» از پاسخ به آن‌ها بازمانده است. ما می‌کوشیم در ادامهٔ این بحث‌ها، در حد توان خود، به این سؤالات کلیدی بپردازیم و از همهٔ رفقا دعوت می‌کنیم که ما را در یافتن پاسخ صحیح به این سؤالات مهم یاری کنند.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در نسخهٔ مصوب «کنگره پنجم»، عبارت «عدول از مارکسیسم ـ لنینیسم و مبارزهٔ طبقاتی و» از سند حذف شده است.

افزودن دیدگاه جدید

جهت جلوگیری از ورود اسپام
پاسخ به این پرسش ریاضی از آن جهت اهمیت دارد که سیستم شما را به عنوان شخص حقیقی تشخیص دهد و از ورود اسپام به سیستم جلوگیری شود.
۳ + ۱۷ =
لطفا به این پرسش ریاضی پاسخ دهید.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.