کارگری

اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است؛ سیاست حداقل‌بگیرسازی سال‌هاست که تداوم دارد؛ در سال‌های قبل همیشه افزایش میانه‌بگیران کمتر از حداقل‌بگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنه‌های مزدی به هم می‌ریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده می‌شوند؛ ... می‌توان گفت حذفِ گروه‌های متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است.

در حوزه‌ قوانینِ مربوط به حوادث ناشی از کار، برای مقصران حتی مقصران صد درصد، هیچ پرداخت هزینه‌ای پیش‌بینی نشده؛ فرد با گرفتن یک بیمه مسئولیت از هر مسئولیت و هزینه‌ای مبرا می‌شود؛ انگار مجوزی برای قتل کارگران دست گرفته است!

آیا دولت تصویب‌نامه ۲۱۴۸۷ را ملغی می‌کند؛ یا اگر حاضر به این کار نیست، آیا دیوان عدالت به‌عنوان عالی‌ترین مرجع دادخواهی، دستور توقف این تصویب‌نامه را به دلیل تغایر اساسی با قوانین بالادستی صادر می‌نماید؛ دو ماه است که کارگران دولت زیر فشار عدم افزایش دستمزد قرار گرفته‌اند، برای آنها در فروردین دستمزد علی‌الحساب به اندازه‌ حقوق سال قبل و در اردیبهشت دستمزد با افزایش ده درصدی پرداخت شد؛ آیا آنها می‌توانند از افزایش قانونی دستمزد [۵۷/۴٪ براساس مصوبه شورایعالی کار] برخوردار شوند و مابه‌التفاوت دو ماه اخیر را بگیرند؟

این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن نظام تأمین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نه‌تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمی‌شود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفره‌ها محروم می‌کند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می‌شود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.

واقعیت این است که اعتراضات مردم کارگر و زحمت‌کش هنگامی ‌به نتیجه خواهد رسید و حاکمیت را به عقب‌نشینی وادار خواهد کرد که با آگاهی و استقامت تداوم داشته و بر تشکل‌های مستقل و متکی به‌خود کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، محلات، دانشگاه‌ها، مدارس و جنبش اعتراضی و اعتصابی آنان متکی باشد.