کارگری

از همین ابتدا خبرها نگران‌کننده است؛ از یک‌سو ماموریت رئیس‌جمهور به تیمی از مدیران در هیأت دولت برای اینکه معیارهایی برای افزایش حقوق سال آینده براساس «بهره‌وری و کیفیت کار» پیدا کنند و از سوی دیگر، اظهارات رئیس بانک مرکزی در یک برنامه‌ تلویزیونی که مدعی شده سال بعد افزایش دستمزد برای کارگران در کار نیست....
وقتی اجناس نامرغوب به قیمت نجومی به مردم به فروش می‌رسد، چطور به‌دنبال مزد براساس بهره‌وری هستند؛ وقتی کالای نامرغوب به چندین برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسد، اینجا مردم باید مطالبه کنند و شاکی باشند نه دولت؛ علی‌القاعده مردم باید بهره‌وری تولید را بخواهند نه اینکه دولت مطالبه‌گری کند!

وقتی مطالبه‌گری از پایین، سازماندهی و ساخت‌یافتگیِ کافی ندارد، تقدیر طبقه‌ کارگر این است که راه‌های سنگلاخِ رفته را بارها و بارها بپیماید و هر بار در مقابل طرح‌های دستوریِ استثماری، با تمام توان بایستد تا طرف مقابل برای مدت محدودی عقب بکشد و دوباره با فرمول و سناریوی جدیدی پیشتازی کند؛ به‌راستی چرا وقتی در سال ۹۳ طرح استاد ــ شاگردی با ابلاغیه وزارت کار باطل شده، دوباره این گفتمان بعد از هشت سال در فضای رسمی و توسط رسمی‌ترین مقام وزارت کار، یعنی وزیر مربوطه تکرار می‌شود، آیا این به معنای چرخه‌ی بازتولیدِ استثمار نیست؟!

اعداد نشان می‌دهد خرید خانه برای کارگران به رویا تبدیل شده است در حالی‌که از آن هم بدتر، حتی کارگران اجاره‌نشین هم دیگر نمی‌توانند از پس اجاره خانه خود بربیایند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه ۳۹/۸ و ۴۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در آبان ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری هم به ترتیب معادل ۴/۱ و ۵ درصد بوده و همین افزایش بالای اجاره‌بهای مسکن کارگران، بسیاری از حقوق‌بگیران ناتوان از پرداخت اجاره‌بها را به حاشیه و اطراف تهران کشانده است.

شاید کمتر از ده درصد مشاغل کشور پروژه‌ای و دارای ماهیت موقت باشد اما ۹۵ درصد از کارگران کشور قرارداد موقت دارند به عبارتی حدود ۸۰ درصد کارگرانی که بی‌ثبات کار و دارای قراردادهای موقت هستند، در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به‌کارند؛ بسیاری از افرادی که بعد از پایان دهه هفتاد شمسی وارد بازار کار شده، اما نتوانسته‌اند به‌صورت رسمی جذب یکی از مشاغل شوند، امروز قرارداد موقت دارند؛ آن ۵ درصد نیز کسانی هستند که در دهه هفتاد و قبل از آن شروع به‌کار کرده‌اند و همین روزها بازنشست می‌شوند. 

از اساس این بانک مطابق قانون ساختار و قانون تأمین اجتماعی و حتی مطابق اساسنامه بانک رفاه ماهیتی مستقل دارد و دولتی به حساب نمی‌آید که مشمول اصل ۴۴ شود؛ اما اراده سیاسی که پشت این خصوصی‌سازی قرار دارد، اساساً به این قیود قانونی توجهی ندارد. متأسفانه به‌نظر می‌رسد ماشین خصوصی‌سازی با وجود نتایج ناموفقی که داشته، حالا دستش را روی یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایران که بانک اختصاصی کارگران، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است، گذاشته است.