اجتماعی

این روزها بسیاری از شهرهای کشور «صحنه اعتراضات» یا به‌عبارتی «صحنه رویارویی» است. در تصاویر، اخبار و ویدئوهای پرتعدادی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی از صحنه‌های رویارویی معترضین با نیروهای امنیتی منتشر می‌شود و در خیابان‌ها و کوی و برزن اغلب شهرها و گاهی روستاها شاهدش هستیم؛ آنچه بیش‌ از هر عاملی رعب‌انگیز جلوه می‌کند، خشم و نفرت و خشونت فزاینده است. ظاهرا مصالحه‌ای هم در کار نیست. این باور معترضین که حاکمیت صدایشان را نمی‌شنود و بر مطالباتشان وقعی نمی‌نهد و نیز شیوه‌های قهری نیروهای امنیتی خشم و نفرت عمیقی را در جامعه تزریق کرده است که البته شراره‌های آن به خود آنها نیز اصابت می‌کند. خشمی که تبعاتش برای معترضان کف خیابان به‌شکلی و برای جمعیت خاکستری در ظاهر بی‌صدا به‌شکل دیگری خودنمایی خواهد کرد.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراست که در گفت‌وگو با «آرمان ملی» به مهم‌ترین دلایل اعتراضات اخیر در کشور پرداخته است. راغفر مهم‌ترین دلیل اعتراضات اخیر را عدم پاسخگویی به مطالبات صنفی و تبدیل آن به اعتراضات سیاسی می‌داند و معتقد است: «کاهش ارزش پول ملی در سه دهه گذشته به‌مراتب بیشتر از کاهش ارزش پول ملی در کشورهای جنگ‌زده مانند سوریه، عراق و یمن بوده است.

اکنون وقت آنست که نهادهای انتظامی، نظامی، امنیتی و قضایی به‌جای توجیه این رفتارهای وقیحانه به این پرسش‌ها پاسخ بدهند که: مو و روسری زنان و دختران اولویت کاری آنهاست یا فسادها و بلاهایی که فرادستان بر سر مردم و مملکت می‌آورند؟

این دستاورد مبارزاتی می‌تواند درس بزرگی نیز برای کسانی داشته باشد که خود را چپ می‌پندارند و به دلیل ضعف بنیه‌ نظری و تحلیلی، ساده‌اندیشانه و ناتوان از درک دیالکتیک و ارتباط متقابل بین مبارزه‌ طبقاتی و دموکراتیک در کشور با صف‌بندی‌ها و مسائل ژئوپالیتیک منطقه‌ای و جهانی، تصور می‌کنند که توسعه‌ جنبش کارگری و دموکراتیک، از آنجا که دولت را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، ممکن است به تضعیف دولت در مسائل منطقه‌ای و جهانی در شرایط زایمان جهان چندقطبی در برابر جهان تک‌قطبی تحت سیطره‌ آمریکا بیانجامد و در تعارض با منافع ملی قرار گیرد و از این منظر نه‌تنها از مبارزات حق‌طلبانه‌ بازنشستگان کشور حمایت نکردند، بلکه کوشیدند تا اعتراضات و مطالبات حق‌طلبانه و قانونی بازنشستگان را نوعی همگامی با نئولیبرال‌های دولت قبلی و اصلاح‌طلبان در برابر دولت به اصطلاح «انقلابی» جدید نشان دهند. 

در خردادماه، فاصله‌ تورم ماهانه‌ دهک‌ها به بیش از ۱۱ درصد و فاصله‌ تورم سالانه‌ دو دهک بالا و پایین به حدود ۴/۴ درصد رسید. هرچند فاصله‌ تورم سالانه‌ دهک‌ها یک درصد افزایش یافته اما نگاهی عمیق‌تر به ترکیب این اعداد نشان می‌دهد که آزادسازی‌های اخیر و حذف ارز ترجیحی که ابتدا بر سبد خوراکی‌ها و به تبع آن بر نرخ دیگر کالاها و خدمات اثر گذاشته، بیشترین اثر را بر دهک‌های فرودست و به‌طور مشخص پایین‌ترین دهک درآمدی داشته است و تثبیت و اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در دومین ماه از اجرا یعنی خرداد، باعث شده که فاصله‌ عمیقی بین تورم ماهانه‌ دو دهک پُربرخوردار و کم برخوردار کشور به‌وجود بیاید.